بسبب الحصار الأمريكي.. هل تصل إيران مرحلة العجز عن تخزين نفطها؟

تواجه صناعة النفط الإيرانية، أحد الأعمدة الأساسية لاقتصاد البلاد، أزمة متصاعدة وغير مسبوقة في ظل التشديد البحري الأمريكي. تتداخل تحديات التخزين المُلحة مع قيود التصدير الصارمة، مما يضع النظام النفطي الإيراني أمام اختبار حقيقي لقدرته على الصمود والحفاظ على دورته الإنتاجية.

في تطور لافت، يشهد قطاع النفط الإيراني تحولاً كبيراً من مصدر قوة اقتصادية إلى ساحة أزمة مركبة. وقد شكل تاريخ 13 أبريل/نيسان الجاري نقطة فاصلة، حيث لم يقتصر تأثيره على تصاعد التوترات مع واشنطن، بل امتد ليشكل معادلة جديدة لصناعة النفط الإيرانية، التي دخلت منذ ذلك الحين في مسار أزمة متعددة الأبعاد.

انكماش حاد في صادرات النفط الإيراني

تنتج إيران حاليًا حوالي 3.5 ملايين برميل نفطي يوميًا، تصدر منها ما يقارب 1.5 مليون برميل، بينما يستهلك السوق المحلي أكثر من نصف الإنتاج. وتمر نسبة كبيرة من صادرات النفط الخام، تصل إلى حوالي 90%، عبر جزيرة خارك. إلا أن الأزمة لا تقتصر على صعوبات التصدير، بل تتجاوزها لتشمل تحديات تخزينية جوهرية.

تشير بيانات شركة “كيبلر” لبيانات الشحن البحري إلى أن إيران تواجه فائضًا نفطيًا متزايدًا لا تجد له منافذ في الأسواق الدولية ولا مساحة كافية لتخزينه. هذا الوضع يضع طهران أمام معضلة معقدة بين الاستمرار في الإنتاج وتفادي امتلاء خزانات النفط.

على الرغم من خفض الإنتاج بالفعل إلى ما يقدر بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، مع توقعات بمزيد من التخفيضات بحلول منتصف مايو/أيار، فإن المؤشرات لا تزال سلبية. يتجلى ذلك بشكل خاص في تراجع متوسط تحميل النفط من مليوني برميل يوميًا إلى 560 ألف برميل فقط، مما يعكس انكماشًا حادًا في قدرة التصدير الإيرانية.

تحديات التخزين تفاقم الأزمة النفطية الإيرانية

لمواجهة الفائض النفطي، لجأت إيران إلى حلول غير تقليدية. فقد تم إعادة تفعيل مواقع تخزين قديمة في مناطق مثل الأحواز وعسلوية بمحافظة بوشهر، على الرغم من أن بعض هذه المواقع كان خارج الخدمة بسبب تدهور حالته. تعكس هذه الخطوة حجم الضغط الذي تتعرض له البنية التحتية النفطية الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، اتجهت إيران إلى استخدام التخزين العائم، بسعة تقدر بنحو 15 مليون برميل. جاء هذا بعد أن شهدت مرافق رئيسية مثل جزيرة خارك ومحطة جاسك الرئيسية جنوب شرقي البلاد، والتي كانت تعد بديلاً استراتيجياً، بلوغ طاقتها القصوى بحلول 25 أبريل/نيسان، وفقًا لتقارير غربية.

سيناريوهات مستقبلية للإنتاج النفطي الإيراني

يمتلك الخبراء تقديرات متباينة حول المدة الزمنية التي ستتمكن فيها إيران من استيعاب الفائض النفطي، حيث تتحدث بعض الأوساط عن سعة تخزين متبقية تكفي لمدة تتراوح بين 15 و50 يومًا، بينما تشير تقديرات أمريكية إلى أيام معدودة، وتقدر تقديرات إيرانية القدرة على الصمود لنحو 5 أشهر دون تصدير. ومع توقعات بحصار بحري طويل الأمد، يبرز خيار وقف الإنتاج المطروح على الطاولة، رغم ما ينطوي عليه من تكاليف عالية وتعقيدات فنية.

فيما يلي 3 سيناريوهات رئيسية مطروحة: توقف قصير الأمد لا يتجاوز 8 أسابيع مع تأثير محدود، أو توقف متوسط يصل إلى 6 أشهر قد يسبب مشكلات تقنية قابلة للمعالجة، أو توقف طويل يمتد إلى عام أو أكثر، مما قد يستلزم استثمارات كبيرة لاستعادة الضغط داخل الحقول. إلا أن الخبراء لا يرجحون سيناريو فقدان جزء كبير من النفط الإيراني جراء توقف الإنتاج.

يبقى التوقف الكامل للإنتاج النفطي غير مرجح في المدى القريب، بالنظر إلى اعتماد نحو 60% من الإنتاج على الاستهلاك المحلي، مما يوفر هامشًا محدودًا لاستمرار عمليات التشغيل. تجد إيران نفسها في مواجهة أزمة دائمة، حيث تتداخل ضغوط التصدير مع تحديات التخزين، وتتآكل الخيارات المتاحة مع مرور الوقت، في مشهد يعكس هشاشة التوازن بين الإنتاج والتسويق في ظل الحصار.

وكشفت تقارير عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث شن ضربات جديدة على إيران ومواصلة حصار موانئها لعدة أشهر، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويضع ضغوطًا إضافية على قدرة إيران على إدارة أزمتها النفطية.