اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تلجأ حكومات في مختلف أنحاء العالم العربي مرارًا إلى الأداة نفسها عندما تعاني الموازنات من العجز: الضغط على البنك المركزي. أما ليبيا، فاتخذت في عام 2006 مسارًا معاكسًا، وكانت الآلية التي استخدمتها قانونية لا سياسية.
تولّى فرحات بن قدّارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في ذلك العام، وورث مؤسسة كانت تخضع مباشرةً للحكومة القائمة آنذاك. فقد كانت الحكومة هي التي تعيّن المحافظ. وكانت الحكومة هي التي تعيّن أيضًا أعضاء مجلس الإدارة. ولم يكن أيٌّ من هذين التعيينين يمرّ عبر جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ما جعل السياسة النقدية عرضةً للاتجاه الذي تفرضه الضغوط المالية في كل عام.
أعادت ليبيا صياغة القانون بدلًا من الاعتماد على الأعراف أو حسن النوايا. ويقول بن قدّارة: «أصبح الأمر من اختصاص البرلمان، بما يمنح المصرف المركزي قدرًا أكبر من الحماية والسيادة في مواجهة إجراءات الحكومة، بحيث لا تخضع السياسة النقدية لضغوط السياسة المالية».
وتكمن أهمية التصميم المؤسسي هنا في ما هو أبعد من مجرد استخدام كلمة «الاستقلالية». فإخضاع تعيين المحافظ وعزله للبرلمان، بدلًا من تركهما بيد السلطة التنفيذية، يعني أن حكومة واحدة لا تستطيع ببساطة استبدال محافظ لا يروق لها. كما أن التراجع عن قانون من هذا النوع يتطلب أغلبية تشريعية مستعدة لاتخاذ هذا القرار علنًا، لا مجرد قرار داخلي خلف الأبواب المغلقة.
تونس بنت حاجزًا مماثلًا، ثم عدّلته
تقدّم تونس أقرب حالة إقليمية للمقارنة، سواء من حيث ما بنته من ترتيبات مؤسسية أو ما حدث عندما خضع هذا التصميم للاختبار. حظرت المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 2016 على البنك المركزي التونسي إقراض الخزينة بأي شكل من الأشكال. كما كانت عملية تعيين المحافظ تبدأ بترشيح من رئيس الحكومة، وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية، في حين كان أي قرار رئاسي بعزل المحافظ يحتاج إلى مصادقة البرلمان، وفقًا لتحليل لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تناول الهيكل القانوني للبنك. ويقترب هذا الهيكل المؤسسي مما يصفه بن قدّارة: توزيع الصلاحيات بين فروع السلطة بدلًا من تركيزها في يد الحكومة القائمة.
ظلّ القانون على حاله لمدة ثماني سنوات، وصمد أمام احتكاكات فعلية، من بينها فترة رفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة رغم تفضيل الحكومة تكاليف اقتراض أقل. ثم في فبراير 2024، أقرّ البرلمان التونسي تعديلًا يسمح للبنك بإقراض الخزينة مباشرةً نحو ملياري دولار لتغطية عجز ذلك العام. وكان تحليل مؤسسة كارنيغي صريحًا بشأن أثر هذا التعديل: فقد أتاح للحكومة التدخل مباشرةً في عملية صنع القرار داخل البنك، وعمليًا «أخضع المؤسسة للحكومة». وحتى القانون المبني وفق منطق مشابه لما يصفه بن قدّارة يظل بحاجة إلى برلمان مستعد للدفاع عنه عندما تشتد الضغوط؛ وفي هذه الحالة، صوّت البرلمان في الاتجاه المعاكس.
لبنان لم يبنِ هذا الحاجز أصلًا
يُظهر لبنان ما يحدث في غياب أي فصل قانوني مماثل. فقد موّل مصرفه المركزي على مدى سنوات عجز الحكومات المتعاقبة بصورة مباشرة، سواء عبر القروض وشراء أذون الخزانة، أو عبر الضغط على المصارف التجارية لتوجيه أموال المودعين بالعملات الأجنبية نحو تمويل الدين الحكومي، وفقًا للتحليل نفسه الصادر عن مؤسسة كارنيغي. ودافع المصرف المركزي عن سعر صرف ثابت بهدف إبقاء المصارف مرتاحة إلى الاحتفاظ بأدوات الدين الحكومي، إلى أن أدت عمليات سحب الودائع إلى استنزاف الاحتياطيات وانهيار النظام في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، صنّف البنك الدولي الأزمة الناتجة ضمن أشد الأزمات حدةً في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، فيما تُتداول الليرة اليوم عند نحو 90 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بسعر التثبيت قبل الأزمة البالغ 1,507 ليرات للدولار.
تستند معظم المقاييس الأكاديمية لاستقلالية البنوك المركزية من الناحية القانونية إلى الإطار الذي نشره كوكيرمان وويب ونَيابتي عام 1992، والذي يقيّم تحديدًا السمات التي تميّز بين هذه الحالات: ما إذا كان المحافظ يُعيَّن من قِبل مجلس إدارة البنك نفسه بدلًا من رئيس الوزراء أو وزير المالية، وما إذا كانت إقالته مقيّدة فعلًا بضوابط واضحة، ومدة الولاية قبل طرح مسألة إعادة التعيين، ومدى صرامة القيود المفروضة على قدرة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي. يسجّل كلٌّ من قانون ليبيا لعام 2006 وقانون تونس لعام 2016 درجات مرتفعة وفق هذا الإطار. لكن ما حسم النتيجة في تونس فعليًا هو ما إذا كان البرلمان الذي يقف خلف هذا التشريع قد حافظ على موقفه عندما اشتدت الضغوط.
الاستقلالية القانونية تبقى بحاجة إلى إرادة سياسية
تقدّم تركيا تحذيرًا أكثر وضوحًا بشأن ما يحدث عندما لا يصمد التصميم المؤسسي ولا الإرادة السياسية. فقد تعاقب على رئاسة البنك المركزي التركي سبعة محافظين بين عامي 2016 و2024، وأُقيل معظمهم بعد اقتراح زيادات في أسعار الفائدة كانت ضرورية لمكافحة التضخم، الذي بلغ لاحقًا نحو 85%. فقدت الليرة التركية نحو 89% من قيمتها مقابل اليورو خلال تلك الفترة. ولم تفعل الاستقلالية الرسمية المكرّسة على الورق شيئًا لمنع ذلك، لأن إقالة المحافظ ظلّت إجراءً سهلًا وقليل التكلفة على السلطة التنفيذية.
نجح النموذج الليبي، وفقًا لرواية بن قدّارة، لأن إصلاح عام 2006 نقل سلطة القرار من يد الحكومة إلى البرلمان، ما رفع تكلفة التراجع عنه. وبنت تونس هيكلًا مشابهًا إلى حدّ كبير، وظلّ قائمًا ثماني سنوات قبل أن يؤدي تعديل قانوني واحد إلى تفكيكه. أما لبنان فلم يبنِ هذا الحاجز أصلًا، ودفع ثمن هذا الفراغ مباشرةً. فالقانون يغيّر الحوافز التي تواجهها الحكومة عندما تتعرض لضغوط مالية، لكنه لا يلغي الإغراء بالتدخل. كما أن فعاليته لا تستمر إلا ما دامت المؤسسة التي تقف خلفه مستعدة لتطبيق ما نصّت عليه.
