جباية الزكاة تطال جميع السجلات والرخص بما فيها رخصة «موثوق»

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن جميع السجلات التجارية والرخص ستخضع لجباية الزكاة عند إكمال السنة المالية البالغة 12 شهراً من تاريخ بدء ممارسة النشاط، بما في ذلك حاملو رخصة «موثوق». بحسب الهيئة، يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من تطبيق نظام جباية الزكاة على الأنشطة الاقتصادية المسجلة رسمياً.

تؤكد الهيئة أن تحديد تاريخ بداية النشاط يعتمد على مؤشرات متعددة، وأن على الحاصلين على رخصة «موثوق» تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية لتفادي أي تأخير في الالتزامات الضريبية والزمينة.

معايير تحديد تاريخ بدء النشاط وأثرها على جباية الزكاة

أوضحت الهيئة أن تاريخ بدء ممارسة النشاط يتم تحديده من خلال عدة مؤشرات عملية، من بينها تاريخ إصدار السجل التجاري أو الرخصة، أو تاريخ أول إيداع في الحساب البنكي باسم المالك. من ناحية أخرى، قد تُستخدم دلائل إضافية حسب ظروف كل منشأة.

بناءً على ذلك، تصبح السنة المالية مقياساً أساسياً لاحتساب واجبات جباية الزكاة، وعليه يبدأ حساب الاستحقاق بعد مضي 12 شهراً من تاريخ بداية النشاط المحدد وفق تلك المؤشرات. بحسب المعلومات المتاحة، تهدف الإجراءات إلى توحيد معايير المساءلة وتقليل الفجوات في التسجيل.

خطوات وتحديثات لحاملي رخصة موثوق عبر البوابة الإلكترونية

أفادت الهيئة بأن حاملي رخصة «موثوق» الذين يمتلكون رقماً مميزاً مطالبون بتحديث بيانات حسابهم على بوابة الهيئة وإضافة وثيقة الرخصة كـ«رخصة نشاط». في المقابل، إذا لم يكن لدى المستفيد رقم مميز، فيمكنه التسجيل كمستخدم جديد واختيار خيار «لا أملك رقماً مميزاً» لإكمال التسجيل.

وقد تلقى عدد من حاملي رخصة «موثوق» رسائل إلكترونية تفيد بتسجيلهم لدى الهيئة ومنحهم رقمًا مرجعياً ورقماً مميزاً إلى جانب كلمة مرور مؤقتة تتيح الدخول للحساب الإلكتروني. علاوة على ذلك، تنصح الهيئة بمراجعة البيانات وتحديثها فوراً لتجنب رسائل الاستدعاء أو غرامات التأخير.

استمرار الخضوع للجباية وشروط الإعفاء أو الإيقاف

شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن جميع السجلات والرخص ستظل خاضعة لجباية الزكاة حتى وقوع أحد أمرين: شطب السجل التجاري، نقل ملكية النشاط، أو انتهاء صلاحية الرخصة. لذلك، فإن تغيير وضع السجل يتطلب إجراءات رسمية لإيقاف استحقاق الجبابة.

من جهة أخرى، يشير النظام إلى ضرورة توثيق عمليات الشطب أو نقل الملكية عبر القنوات الرسمية لإثبات انتهاء المسؤولية عن الالتزامات السابقة. بحسب مسؤولين في الهيئة، سيستمر تطبيق القواعد الموحدة لضمان العدالة في التحصيل.

تأثير القرار على المنشآت الصغيرة والالتزامات الإدارية

يعني تطبيق جباية الزكاة على رخصة «موثوق» أن عدداً أكبر من الأفراد والمنشآت الصغيرة سيدخلون نظام الزكاة الرسمي، ما يستلزم التزاماً إدارياً ومحاسبياً إضافياً. في المقابل، يمكن أن يحسّن ذلك من شفافية المعاملات ويعزز الامتثال المالي في السوق المحلية.

ستواجه بعض المنشآت تحديات تتعلق بفهم كيفية احتساب الاستحقاقات ومواعيد الدفع، لذلك توصي مصادر مختصة بالاستعانة بمستشارين محاسبيين أو مراجعة إرشادات الهيئة المتاحة على البوابة الإلكترونية لتقليل مخاطر الأخطاء.

نصائح عملية للامتثال وتقليل المخاطر

للوصول إلى امتثال فعال، ينصح بتوثيق تاريخ بدء النشاط بدقة، الاحتفاظ بسجلات مالية واضحة، وتحديث بيانات السجل التجاري والرخص الرقمية مثل «رخصة موثوق». بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة الإشعارات الإلكترونية من الهيئة والرد عليها في الوقت المناسب.

خلاصة وتوقعات الخطوات القادمة

تؤكد خطوة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توسيع دائرة جباية الزكاة على السجلات والرخص أهمية التنظيم والالتزام الضريبي للمنشآت المسجلة. من المتوقع أن تتابع الهيئة إرسال إشعارات محدثة ومواد إرشادية حول كيفية التسجيل والتحديث خلال الفترة المقبلة.

ينبغي على حاملي رخصة «موثوق» وأصحاب السجلات التجارية مراقبة البريد الإلكتروني الرسمي والبوابة الإلكترونية للهيئة، كما يفضل متابعة أي تعليمات تفصيلية أو جداول زمنية تصدرها الهيئة خلال الأشهر المقبلة لتفادي أية تبعات إجرائية.

شاركها.