«الزكاة»: مسموح للخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات للسلع بفترات ضريبية لاحقة

أعلنت الهيئة العامة للضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية تفاصيل مهمة تتعلق بآلية استرداد ضريبة القيمة المضافة، مؤكدةً حق المكلفين بضريبة القيمة المضافة في استرداد الضريبة المدفوعة على الخدمات المقدمة لهم خلال الأشهر الستة التي سبقت تاريخ تسجيلهم. يأتي هذا الإيضاح ضمن جهود الهيئة لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالضريبة وتسهيل الامتثال الضريبي على الشركات والأفراد. تم نشر هذا التوضيح عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) في [أدخل تاريخ النشر هنا].

ينطبق هذا الإجراء على جميع الأنشطة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الشركات والمؤسسات والأفراد المسجلين أو الذين سيتم تسجيلهم في النظام الضريبي. يمثل هذا التوضيح خطوة مهمة لتحسين الشفافية في النظام الضريبي وتخفيف الأعباء المالية على الشركات الجديدة. سيؤثر هذا القرار على التدفق النقدي للشركات الناشئة والمسجلة حديثًا، وسيتيح لها استرداد مبالغ ضريبية مدفوعة في فترة الإعداد.

فهم تفاصيل استرداد ضريبة القيمة المضافة

وفقًا للهيئة العامة للضرائب والجمارك، فإن حق استرداد ضريبة القيمة المضافة يمتد إلى مدخلات الضريبة التي تكبدها الشخص الخاضع للضريبة، أي الضريبة التي دفعها على مشترياته وخدماته المتعلقة بنشاطه، فيما يتعلق بالخدمات التي تلقاها خلال فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تسجيله في النظام الضريبي. هذا يعني أن الشركات والأفراد الذين قاموا بتلقي خدمات قبل التسجيل يمكنهم المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة على تلك الخدمات. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الهيئة لتبسيط عملية الاسترداد.

يفهم من هذا الإجراء أنه لا يشمل فقط الضرائب المدفوعة على المشتريات المادية، ولكن أيضًا على الخدمات مثل الاستشارات القانونية، والخدمات التسويقية، والخدمات المهنية الأخرى. تشمل الخدمات الإيجار، والصيانة، والتدريب، وأي خدمة أخرى تعتبر مدخلاً ضريبيًا. يجب أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بشكل مباشر بالنشاط الخاضع للضريبة.

شروط وإجراءات الاسترداد

للاستفادة من حق استرداد ضريبة القيمة المضافة، يجب على المكلف تقديم طلب استرداد رسمي إلى الهيئة العامة للضرائب والجمارك، مرفقًا بالوثائق الداعمة التي تثبت حقه في الاسترداد. تتضمن هذه الوثائق فواتير الخدمات المدفوعة، وإثبات التسجيل في النظام الضريبي، وأي مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة. يجب أن يكون الطلب دقيقًا وكاملاً لتجنب التأخير أو الرفض.

تبحث الهيئة في الطلبات المقدمة وتتحقق من صحة الوثائق والمستندات المقدمة قبل الموافقة على الاسترداد. قد تستغرق عملية المراجعة والتحقق بعض الوقت، لذا يُنصح بتقديم الطلبات في أقرب وقت ممكن بعد التسجيل. تضع الهيئة إجراءات واضحة لضمان الشفافية والنزاهة في عملية الاسترداد. تتطلب الهيئة أيضاً الاحتفاظ بالسجلات الضريبية لفترة زمنية محددة.

من المهم الإشارة إلى أن نظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإيرادات الحكومية. الاسترداد يوازن بين هذه الأهداف ويدعم الشركات في بداية عملياتها. يعتبر النظام جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

في سياق متصل، كانت الهيئة قد أصدرت سابقًا توجيهات تفصيلية حول كيفية تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة، ومتطلبات الامتثال الضريبي. هذه التوجيهات متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتهدف إلى مساعدة الشركات على فهم والتكيف مع النظام الضريبي الجديد. الامتثال الضريبي هو مفتاح تجنب العقوبات والغرامات.

تأثير الاسترداد على الشركات

يعتبر استرداد ضريبة القيمة المضافة بمثابة دفعة مالية مهمة للشركات، خاصة تلك الناشئة والمسجلة حديثًا. فهو يساعد على تحسين التدفق النقدي وتخفيف الأعباء المالية في بداية التشغيل. يمكن للشركات استخدام المبالغ المستردة في تمويل التوسع، أو تطوير المنتجات والخدمات، أو سداد الديون. سيساعد ذلك في نمو الشركات وتطورها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية استرداد الضريبة تشجع الشركات على الاستثمار في الخدمات التي تعزز كفاءتها وتنافسيتها. الفواتير الضريبية هي المستند الأساسي الذي يعتمد عليه استرداد الضريبة. من خلال استرداد ضريبة المدخلات، يمكن للشركات خفض التكاليف الإجمالية وزيادة الربحية.

وتشير التقارير إلى أن الهيئة العامة للضرائب والجمارك تواصل العمل على تطوير وتحسين نظام ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على الشركات. تعتبر هذه التطورات جزءًا من التزام الهيئة بتحقيق بيئة ضريبية عادلة وشفافة.

من المتوقع أن تصدر الهيئة مزيدًا من التوضيحات حول التفاصيل التنفيذية لعملية الاسترداد، بما في ذلك الجداول الزمنية والإجراءات الخاصة ببعض القطاعات. يجب على الشركات والأفراد متابعة التحديثات والإعلانات الصادرة عن الهيئة لضمان الامتثال الكامل للنظام الضريبي. من المهم أيضًا متابعة أي تعديلات مستقبلية على قانون الضريبة.