“HSBC” يخضع لتحقيق سويسري مرتبط بحاكم مصرف لبنان السابق

تخضع وحدة الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لـ”إتش إس بي سي هولدينغز” (HSBC Holdings) في سويسرا لتحقيق تجريه سلطات البلاد، بشأن شبهات بتبييض أموال مرتبطة باختلاس مزعوم لمئات ملايين الدولارات من قِبل حاكم مصرف لبنان المركزي السابق.

وذكر مكتب الادعاء العام الفدرالي في سويسرا، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه فتح التحقيق في يناير بحق “إتش إس بي سي برايفت بنك (سويس) إس إيه” (HSBC Private Bank (Suisse) SA)، وبحق شخص لم يُكشف عن اسمه، وأربعة “أشخاص مجهولين” آخرين، على صلة بالقضية. وامتنع المكتب عن تقديم مزيد من التفاصيل نظراً لأن التحقيق لا يزال جارياً.

منذ عام 2020، تحقق السلطات السويسرية في القضية المرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والذي وُجّهت إليه العام الماضي تهم من قبل القضاء اللبناني تشمل اختلاس أموال عامة، والتزوير، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال. وكان سلامة ترأس مصرف لبنان لمدة ثلاثة عقود قبل أن يتنحّى عن منصبه.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على سلامة، حيث اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بإساءة استخدام سلطته لتحقيق منافع شخصية ولصالح مقربين منه. نفى سلامة تكراراً هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن ثروته تم جمعها خلال عمله السابق في القطاع المالي.

حجم تأثير القضية على “إتش إس بي سي”

“إتش إس بي سي” أفاد اليوم بأنه يخضع لتحقيق من قِبل السلطات القضائية في سويسرا وفرنسا بشأن ضلوع مزعوم في عمليات تبييض أموال. مشيراً في بيان إلى أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولى، وأن السلطات تدقق في مخالفات محتملة مرتبطة بما وصفه المصرف بأنه “علاقتان مصرفيتان تاريخيتان”. كما حذّر من أن التأثير المحتمل على المؤسسة قد يكون كبيراً، غير أنه “من غير العملي” التنبؤ بما قد يكون عليه. 

كانت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا “فينما” (Finma) أعلنت العام الماضي أنها وجدت أن المصرف الخاص التابع لـ”إتش إس بي سي” أخفق في إجراء فحوصات كافية على الحسابات عالية المخاطر التي تملكها شخصيات ذات صفة سياسية. وأشارت “فينما” إلى أنها كشفت عن انتهاكات جسيمة للقانون تتعلق بإجمالي معاملات تجاوزت 300 مليون دولار تم تنفيذها بين عامي 2002 و2015.

وأمرت “فينما” المصرف بإجراء مراجعة شاملة لأنظمة مكافحة تبييض الأموال، ولكافة علاقاته المصرفية ذات المخاطر العالية، بما يشمل علاقاته مع العملاء ذوي صفة سياسية. كما تم إبلاغ البنك بعدم السماح له بضمّ أي عملاء جدد من الأشخاص المكشوفين سياسياً حتى اكتمال الإجراءات المطلوبة.