احصل على ملخص المحرر مجانًا

في بعض الأحيان قد تستفيد الشركات التي تمر بفترة تدهور مزمن من زيادة غير متوقعة في الطاقة. ولكن للأسف، تميل هذه الزيادة إلى أن تكون قصيرة الأجل.

ولننظر إلى قطاع التكرير الأوروبي. فقد أدت العقوبات المفروضة على المنتجات الروسية إلى ارتفاع هوامش الربح ومنح القطاع فترة وجيزة من الراحة. ولكن مع استقرار التدفقات، استؤنفت الضغوط الشديدة التي يعاني منها القطاع.

كانت شركة “بي بي” أحدث من شعر بالضائقة، حيث هبط سهمها بأكثر من 4% يوم الثلاثاء بعد أن حذرت من خسارة تتراوح بين 500 مليون دولار و700 مليون دولار بسبب ضعف هوامش التكرير، وأعلنت عن خسائر تصل إلى ملياري دولار – مرتبطة جزئيا بمصفاة جيلسنكيرشن في ألمانيا حيث تعمل على خفض طاقتها.

إن شركة بي بي ليست أول شركة نفطية كبرى تخفض من تواجدها في قطاع التكرير، ولن تكون الأخيرة. إذ تميل المصافي إلى التواجد بالقرب من الطلب على أساس أن شحن حمولة سفينة من النفط الخام أرخص من شحن مجموعة من المنتجات المكررة، سواء كانت ديزل أو وقود طائرات. وقد انخفض الطلب في أوروبا من 12.1 مليون برميل يومياً في عام 2003 إلى 9.6 مليون برميل يومياً في العام الماضي، وفقاً لأليستير سايم من سيتي جروب، مع تسارع وتيرة الانخفاض في السنوات الأخيرة وسط تباطؤ النشاط الصناعي.

وليس من المستغرب أن تغلق أوروبا طاقتها الإنتاجية بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ 220 ألف برميل يوميا منذ عام 2010، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ومع ذلك، ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الأرخص في آسيا وأفريقيا، فإن الهوامش تتعرض للضغوط. وتقول شركة وود ماكنزي إن المصافي في شمال غرب أوروبا ستحقق في المتوسط ​​3.91 دولار للبرميل في الربع الثالث، أو أقل من نصف ما كانت تحققه في الربع الأول من هذا العام.

وسوف يؤدي التحول في مجال الطاقة إلى إضعاف التوقعات بشكل أكبر. فوفقا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المنتجات المكررة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بين الآن وعام 2030. وفي الوقت نفسه، ستزداد طاقة التكرير بمقدار 3.3 مليون برميل يوميا. وهذا من شأنه أن يعرض ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميا من الطاقة الأوروبية لخطر الإغلاق.

لقد تصورت الشركات الأوروبية الكبرى أنها وجدت طريقة للتغلب على هذا المأزق ــ بتحويل أجزاء كبيرة من الطاقة الإنتاجية إلى إنتاج الوقود الحيوي. ولكن هذا الطريق أثبت أيضاً أنه محفوف بالمخاطر. فقد سلطت شركة شل الضوء على مخاطر الاعتماد على الطلب الذي تحركه السياسات في خضم موجة التراجع عن التعهدات الخضراء.

لقد أصبحت عمليات التكرير تشكل جزءاً صغيراً نسبياً من أعمال الشركات الأوروبية الكبرى، حيث تمثل في المتوسط ​​ما بين 8% إلى 10% من التدفقات النقدية، كما يعتقد بنك سيتي جروب. ورغم هذا فإن القطاع يعيش على رائحة الخرقة الزيتية. وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من عمليات خفض القيمة.

كاميلا بالادينو@ft.com

شاركها.