تأجيل محاكمة زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو في قضية الاغتصاب

عثمان سونكو، الذي ينفي التهم، لم يحضر جلسة المحكمة في داكار.

تم تأجيل محاكمة زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو بتهمة الاغتصاب لمدة أسبوع على الفور، بعد أن بدأت غيابياً في محكمة في العاصمة داكار.

ووجهت الاتهامات إلى سونكو، الذي يشغل أيضا منصب عمدة مدينة زيغينشور الجنوبية، بناء على اتهامات وجهتها إليه امرأة بالاعتداء عليها أثناء عملها في صالون للتدليك. ونفى سونكو البالغ من العمر 48 عاما الاتهامات واتهم الرئيس ماكي سال بمحاولة منعه من الترشح في الانتخابات العام المقبل. وتنفي الحكومة ذلك.

وقال مراسل الجزيرة نيكولاس حقي يوم الثلاثاء من خارج المحكمة “يقول سونكو إنه لن يحضر إلى المحكمة لأن حقوقه لا تُحترم، وهو لا يؤمن باستقلال النظام القضائي”.

وقال متحدث باسم الحكومة للجزيرة إن المحاكمة كانت “مسألة خاصة” بين شخصين ولا تخصها.

وفي حالة إدانته، يواجه سونكو عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، كما سيتم منعه من الترشح للرئاسة.

اندلعت احتجاجات في زيغينشور ومنطقة داكار يوم الاثنين، عشية مثول سونكو أمام المحكمة. وقالت وزارة الداخلية إن شرطيًا توفي بعد أن دهسته سيارة مدرعة عن طريق الخطأ أثناء مظاهرات في زيغينشور.

وأفادت التقارير أن الحشود أغلقت الطرق بالجذوع والإطارات المشتعلة، وألقوا الحجارة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع.

وفي الأسبوع الماضي، حُكم على سونكو، مفتش الضرائب السابق، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير بسبب اتهاماته لوزير السياحة باختلاس الأموال، وهي التهمة التي ينفيها زعيم المعارضة.

'تراوح مكانها'

وقد أثارت الدراما القانونية التي تورط فيها سونكو أكثر من عامين من التوترات والاضطرابات المتفرقة في السنغال، حيث استجاب أنصاره – وكثير منهم من الشباب الحضري المحرومين من حقوقهم – لدعوات الاحتجاجات التي غالبًا ما تتحول إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وقال حقي إن المحاكمة أدت إلى “شلل تام” في السنغال، مشيرا إلى حوادث العنف وإغلاق المدارس وحرق المتاجر ومنع سير الدراجات النارية على الطرق.

وأضاف أن “هذه ليست مجرد محاكمة لقضية اغتصاب. فبالنسبة للمعارضة، يستخدم الرئيس سال المحكمة لقمع المعارضة”.

وترفع التوترات المتزايدة المخاطر قبل الانتخابات المقررة العام المقبل والتي قد تشهد تنافس سال على فترة ولاية ثالثة مثيرة للجدل، والتي تقول المعارضة إنها غير دستورية.

ولم يؤكد سال (61 عاما) أو ينفي خططه للترشح، وسط تكهنات واسعة النطاق.

ويتهمه خصومه بالسعي إلى إضعاف المنافسة باتهامات كاذبة ومحاكمات سياسية قبل الانتخابات، وهو ما تنفيه الحكومة.

وتظاهر المئات في دكار الأسبوع الماضي في أحدث مظاهر الاحتجاج ضد سعي سال المحتمل لولاية ثالثة.

ويحدد الدستور السنغالي الجديد، الذي تم اعتماده في عام 2016، مدة الرئاسة بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات. ومع ذلك، قال سال لصحيفة “ليكسبريس” الفرنسية في مارس/آذار إنه يستطيع الترشح من الناحية الفنية لأن الدستور الجديد يعيد ضبط عدد فترات رئاسته.