توقعات نمو الاقتصاد السوري تثير التفاؤل
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده يتوقع أن ينمو بأكثر من 8% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة. تأتي هذه التصريحات في وقت يعقد فيه الاتحاد الأوروبي خططه لإقامة مؤتمر استثماري دولي في دمشق العام المقبل، يهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار.
توقع برنية، خلال عرضه للتوقعات الاقتصادية في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% خلال العام 2024. أكدت وكالة رويترز أنه لم يتم تقديم تقديرات منفصلة للسنوات 2027 و2028.
محركات التعافي الاقتصادي
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن برنية أن فرص النمو تعود إلى موقع سوريا الاستراتيجي في شبكات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية. كما أشار إلى أهمية دور قطاعات الزراعة والسياحة، بالإضافة إلى إصلاح بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمار.
وأوضح برنية أن هناك علاقة مباشرة بين نجاح المشاريع وتحقيق النمو والمساندة الدولية، مشيراً إلى أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة تشمل حوالي 156 برنامجاً ومبادرة، تتعلق بإصلاح الموازنة والبنوك الحكومية.
تنسيق التمويل والاستثمار في سوريا
قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، إن التمويل العام وحده لن يكون كافياً لدعم سوريا، مشيرةً إلى أن الاجتماع الحالي يمهد لمؤتمر كبير يركز على الاستثمار. ويأتي ذلك بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب التي عانت منها البلاد، مما أدى إلى فقدان الاقتصاد أكثر من نصف حجمه.
افتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمفوضة الأوروبية أعمال المنتدى، بمشاركة دول عربية وخليجية وشركاء دوليين ووكالات أممية. وأكد الشيباني أن الدورة الثانية تستهدف جمع المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي والتنمية.
كما أشار إلى أهمية تحسين مستوى البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية لتعزيز القدرة الاقتصادية. وتم تحديد أولويات العمل في هذا السياق لضمان تطوير الإدارة العامة وتحقيق مشاريع جاهزة تمويلها بمزيج من المنح والقروض الميسرة.
الصناعة ومنافسة الواردات في الاقتصاد السوري
في تصريحات لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، أشار إلى أن القطاع الصناعي بدأ يستعيد نشاطه خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، يواجه الصناعيون منافسة متزايدة من السلع المستوردة. وأكد المولوي أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية على موازنة الرسوم الجمركية لدعم الإنتاج المحلي.
تتضمن الخطط الحالية إعداد مخططات لتحويل أكثر من 25 تجمعاً صناعياً في ريف دمشق إلى مناطق صناعية معتمدة، بهدف توفير بيئة أكثر استقراراً للمنشآت الصناعية.
آفاق المستقبل للاقتصاد السوري
بشكل عام، تشير التوقعات إلى حالة من التفاؤل بخصوص الاقتصاد السوري. مع بدء إعادة الإعمار وزيادة الاستثمارات، يتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز النمو وتقليل مستويات الفقر التي تفاقمت نتيجة الحرب. وبينما تظل التحديات قائمة، يبقى الأمل في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المستقبل.






