هيئة السوق المالية تعزز الشفافية في الأسواق المالية السعودية

التداولات الخوارزمية: ضوابط جديدة من هيئة السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن ضرورة التزام جميع مؤسسات السوق المالية بالأحكام والضوابط الخاصة بالتداولات الخوارزمية اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة التداولات وكفاءتها، والحد من المخاطر والانطباعات السلبية على السوق المالية.

تفاصيل الضوابط الجديدة للتداولات الخوارزمية

في إطار الخطط التنظيمية، ألزمت الهيئة مؤسسات السوق المالية بأن لا يتجاوز معدل أوامر التداول الخوارزمية إلى إجمالي الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية خلال جلسة السوق المفتوح (الجلسة الثانية) 20 أمراً في يوم التداول الواحد لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة. تم تصنيف الأوراق المالية بحسب مستويات سيولتها، بما يشمل فئات السيولة العالية والمتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جداً.

متطلبات التوافق مع اللوائح الجديدة

أكدت هيئة السوق المالية على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بأحكام المادة الـ54 من لائحة مؤسسات السوق المالية. يتضمن ذلك وضع الأنظمة والإجراءات الرقابية اللازمة لدعم سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها. كما يتوجب على المؤسسات تطوير واختبار الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها، ومراقبة الأوامر المدخلة وإصدار التنبيهات والتقارير ذات الصلة.

تحذيرات وإجراءات احتياطية

شددت الهيئة على ضرورة إيقاف تشغيل أنظمة التداول الخوارزمي أو الخوارزميات عند الحاجة. كما يجب الاحتفاظ بالسجلات المرتبطة بالتداولات وأنظمتها، وتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة إلى هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية عند الطلب. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والرقابة على التداولات.

مهلة التعديل والإجراءات المتوقعة

منحت الهيئة مؤسسات السوق المالية مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة. يستند هذا القرار إلى مشروع الأحكام التنظيمية الذي طرحته الهيئة لاستطلاع آراء الجمهور في 24 سبتمبر الماضي، والذي امتد لفترة 30 يوماً تقويمياً.

التوقعات المستقبلية وتأثير الضوابط على السوق المالية

يُتوقع أن تساهم الضوابط الجديدة في تحسين أمان وكفاءة التداولات في السوق المالية، مما يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين. ومع اقتراب موعد تطبيق هذه الضوابط، يتعين على المؤسسات المالية الاستعداد الجيد لتجنب أية عوائق قانونية أو تنظيمية. من المهم متابعة التطورات والتقارير الصادرة عن الهيئة لضمان التوافق والامتثال.