هوس الحروب الخارجية وحسابات الصناديق في كارولاينا الجنوبية

لطالما كانت واشنطن بارعة في تصدير الأزمات وصناعة المعارك وراء البحار، لكن يبدو أن الرياح لا تأتي دائماً بما تشتهي سفن المشرعين القابعين تحت قبة الكابيتول. اليوم، تعود كلفة المغامرات العسكرية لتطرق أبواب الساسة في عقر دارهم، حيث تفرض الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والقرارات السياسية المثيرة للجدل ظلالها على المشهد الداخلي، ملقية بظلال الكلفة الحقيقية للشعارات البراقة على كاهل المواطن الأميركي البسيط. وفي خضم هذه التحولات، يبدو تتبع مستجدات الأوضاع في الولايات المتحدة أمراً حيوياً لفهم كيف تحولت السياسة الخارجية الصارمة إلى عبء انتخابي مباشر يهدد عروشاً برلمانية ظن أصحابها يوماً أنها غير قابلة للاهتزاز.

لعنة الحرب تلاحق الصقور في المعاقل الحمراء

تعتبر ولاية كارولاينا الجنوبية واحدة من القلاع التقليدية الحصينة للحزب الجمهوري، حيث يسهل عادة التنبؤ بالنتائج لمصلحة مرشحي الحزب. غير أن الانتخابات التمهيدية الأخيرة وضعت السيناتور ليندسي غراهام، حليف دونالد ترمب الأقرب وأحد أشد صقور واشنطن حماساً للتدخل العسكري ضد إيران، أمام اختبار لم يعهده من قبل خلال مسيرته التي تمتد لأربع ولايات كاملة.

تأتي هذه الهزة نتيجة تنامي مشاعر السخط لدى الناخبين الذين سئموا تمويل صراعات بعيدة بينما يعانون في الداخل من قفزات جنونية في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة اليومية.

تراجع الحظوظ بالأرقام والاستطلاعات

رغم الدعم المطلق والعلني الذي حظي به غراهام من الرئيس دونالد ترمب، ورغم إنفاقه الهائل الذي تجاوز 29 مليون دولار حتى أواخر مايو الماضي، إلا أن لغة الأرقام تعكس واقعاً مغايراً تماماً لمستويات التأييد الساحقة التي حصدها عام 2020 حين فاز بنسبة 68 في المائة. وتوضح الاستطلاعات الأخيرة هذا التراجع الملحوظ:

• استطلاع “إنسايدر أدفانتج”: حصل غراهام على نسبة 51.2 في المائة، متقدماً على منافسه الرئيسي مارك لينش الذي نال 20.9 في المائة، بينما بقيت نسبة 18.4 في المائة من الناخبين مترددة.
• استطلاع “سيتادل”: أظهر تراجعاً أكبر لغراهام عند 46 في المائة مقابل 36 في المائة للينش، مع بقاء 18 في المائة في خانة الحيرة.

تؤكد هذه البيانات أن غراهام بات يقاتل بشراسة لمجرد تخطي عتبة الـ50 في المائة وتجنب جولة إعادة مذلة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وهو أمر يعد بمثابة زلزال سياسي لسيناتور بوزنه.

صراع الهوية داخل حركة “ماغا”

يتجلى المأزق الأكبر في طبيعة المنافسة؛ إذ لم يأت التحدي من تيار يساري، بل من قلب القاعدة الجماهيرية لحركة “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً”. يقود الهجوم مارك لينش، وهو رجل أعمال يميني يمتلك شركة لإصلاح الأجهزة المنزلية ويمول حملته ذاتياً بملايين الدولارات. لينش يهاجم غراهام في الصميم، متهماً إياه بتبني عقلية التدخلات العسكرية وإغداق المساعدات الخارجية، وهي سياسات يرى الجناح اليميني الجديد أنها تدمر دافعي الضرائب والعمال في أميركا على حد سواء.

وفي المقابل، يتمسك غراهام بخطابه المتشدد، مطالباً العائلات بالاستعداد لإرسال أبنائهم وبناتهم إلى الشرق الأوسط لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، زاعماً أن التضخم سينتهي بمجرد حسم المعركة هناك.

الردع الإقليمي وحسابات مضيق هرمز المعقدة

بينما تنشغل الولايات بالصناديق، تشهد جبهة المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران تعقيدات ميدانية بالغة الحساسية، متمثلة في تداخل حسابات الردع الإقليمي مع مخاوف الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. ورغم الضغوط التي مارسها البيت الأبيض لفرض تهدئة مؤقتة، فإن البيئة العملياتية تظل قابلة للانفجار في أي لحظة.

يوضح الجدول التالي أبرز محاور ومخرجات التوتر الراهن في منطقة الشرق الأوسط:

أعاد حادث سقوط المروحية الأميركية من طراز “أباتشي” قرب مضيق هرمز، واستخدام تقنيات إنقاذ مسيرة متطورة، تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمن في هذا الممر الحيوي. تدرك طهران تماماً أن الضغط على عصب الطاقة يشل حركة القرار في واشنطن، التي تحاول جاهدة تجنب الانزلاق إلى مستنقع مواجهة شاملة يرفع الأسعار ويفسد مزاج الناخبين في الداخل الأميركي.

حدود المناورة ومآلات الصراع الحقيقي

تؤكد القراءات الواقعية والعميقة لحروب الشرق الأوسط، أن أي تسوية قادمة لن تكون “نصراً حاسماً” لأميركا وإسرائيل، ولا “هزيمة ماحقة” لإيران، بل هي مجرد إعادة تموضع وتأجيل للمواجهة الكبرى. نظام طهران، رغم إنهاكه الاقتصادي الواضح واستنزاف ترسانته الدفاعية، أثبت أنه يمتلك “نَفَساً استراتيجياً” طويلاً وقدرة فائقة على تحمل الألم تفتقر إليها المجتمعات الغربية. هذا الإنهاك لم يدفعه للاستسلام، بل جعله ينقل الصراع إلى حافة الهاوية عبر استخدام ورقة مضيق هرمز لتهديد عصب الاقتصاد العالمي، مدركاً أن البيت الأبيض يرتعب من أي قفزة في أسعار الطاقة قد تثير غضب الناخب الأميركي وتدمر أسواق المال.

وعليه، فإن الرهان على أن إدارة ترمب قادمة لتفرض “تفكيكاً كاملاً” للبرنامج النووي أو تنهي النفوذ الإيراني بصفقة تجارية هو رهان واهم. أقصى ما يمكن لترمب تحقيقُه هو اتفاق “تجميد وتقييد مؤقت” مقابل متنفس اقتصادي لطهران. أما فكرة أن صمت المدافع سيترك النظام الإيراني مكشوفاً أمام أزماته الداخلية ليتهاوى، فهي تغفل حقيقة أن هذه الأنظمة العقائدية لا تنهار بالفقر؛ بل تمتلك أدوات قمع محلية، وخبرة عقود في إدارة الجوع، وقدرة على الالتفاف على أي شروط ذكية يضعها الأميركيون.

في النهاية

تثبت مجريات الأحداث أن اللعب بورقة الحروب الخارجية لم يعد مضمون النتائج في صناديق الاقتراع المحلية، وأن الناخب الذي يكتوي بنيران التضخم لم يعد يقتنع بسهولة بشعارات حماية العالم وراء البحار على حساب جيبه وأمن عائلته.

هل تعتقد أن الساسة في واشنطن سيعيدون ترتيب أولوياتهم والتركيز على الأزمات المعيشية الداخلية، أم أن شهية التدخلات العسكرية ستبقى حاكمة للسياسة الأميركية بغض النظر عن هوية الفائز؟