هل تهدد الحرب الإيرانية الانتقال الأخضر للاتحاد الأوروبي؟

يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا مزدوجًا يتمثل في الموازنة الدقيقة بين الالتزام بأهدافه المناخية الطموحة والحرص على توفير طاقة بأسعار معقولة للمواطنين والشركات، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتهديدات اضطرابات الإمدادات.

تتعرض خطة الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لضغوط متزايدة، حيث تجد العواصم الوطنية نفسها في مواجهة تكاليف طاقة متصاعدة وتضخم يؤثر على ميزانيات الأسر. بل إن بعض الدول الأعضاء بدأت تفكر في العودة إلى استخدام الفحم لتخفيف العبء الاقتصادي على المستهلكين، مما يضع المسار نحو التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي على المحك.

ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك أي تهديدات لعمل مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره نحو ربع إلى ثلث شحنات النفط العالمية وخمس الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن تظل أسعار الطاقة في أوروبا عند مستويات مرتفعة. تشير التقديرات إلى أن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي قد شهدت ارتفاعًا بنحو 70%، بينما ارتفعت أسعار النفط بحوالي 60% بعد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ويتوقع المحللون استمرار هذه الأسعار العالية لفترة.

على الرغم من هذه الضغوط، يصر الاتحاد الأوروبي على التمسك بمساره نحو التحول الأخضر، مؤكدًا أن الاعتماد على الوقود الأحفوري يترك التكتل عرضة لصدمات خارجية متكررة. وفي هذا السياق، أكد مفوض الطاقة، دان جورجنسن، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بتاريخ 25 مارس، أن الاتحاد “يبذل قصارى جهده لمنع حدوث ذلك مرة أخرى، وعلينا مضاعفة جهودنا نحو الاستقلال في مجال الطاقة”.

آثار الأزمة على استراتيجية التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي

حتى مع تحول الأزمة من مسألة تسعير إلى مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات، استمر مفوض الطاقة، دان جورجنسن، في الدفاع عن مبدأ التحول الأخضر بعد اجتماع طارئ لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في 31 مارس. وصرح في مؤتمر صحفي أن الطاقة النظيفة المحلية، والكهرباء، والربط بين الشبكات، وتحسين كفاءة الطاقة، هي “الطريق الوحيد للمضي قدمًا”.

وبينما تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بحرية تحديد مزيج الطاقة الخاص بها، فإنها ملزمة بقواعد تشمل التكتل لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب خفضًا مستمرًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. أي تراجع في الاستثمار في الطاقة النظيفة أو التحول إلى الوقود الأحفوري كحل قصير الأجل للأزمة المتفاقمة قد يتعارض مع الأهداف المناخية طويلة الأجل للاتحاد.

في هذا الإطار، اقترحت وزيرة الطاقة الألمانية، كاتارينا رايش، مؤخرًا على الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي النظر في تخفيف التشريعات المناخية، وأشارت إلى إمكانية العودة المؤقتة إلى استخدام الفحم لتعويض نقص الغاز الطبيعي وخفض فواتير الكهرباء. وتزامن هذا الاقتراح مع تصريحات للمستشار فريدريش ميرتز في 27 مارس، أفاد فيها بأن “قد نحتاج إلى إبقاء محطات الفحم لدينا تعمل لفترة أطول”.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإيطالية عن تأجيل خططها للتخلي التدريجي عن الفحم حتى عام 2038، ووصفته بأنه “إجراء احترازي” ضد نقص محتمل في الغاز أو ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يرى لوكا بيرغماسكي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث البيئية ECCO، أن العودة إلى الفحم “غير واردة”. وأوضح أن أسطول الفحم الإيطالي يعاني من قدمه وعدم جاهزيته التشغيلية، مع قلة الاستثمارات الأخيرة، مما يتطلب إعادة الحصول على تصاريح بيئية وتجديدات تقنية مكلفة وإجراءات تنظيمية طويلة.

ومع ذلك، يُنظر إلى اعتماد ألمانيا وإيطاليا المتجدد على الفحم على أنه إجراء أخير لتجنب أسوأ تداعيات الأزمة، مع تأكيد كلا البلدين على التزامهما طويل الأجل بالطاقة النظيفة. فقد انضمت برلين مؤخرًا إلى المملكة المتحدة في زيادة الاستثمار في طاقة الرياح استجابةً للاضطرابات الحالية. وبالمثل، حصلت إيطاليا على موافقة المفوضية الأوروبية لنشر 6 مليارات يورو من التمويل العام لتوسيع إنتاج الهيدروجين المتجدد.

على الرغم من الضغوط الجيوسياسية، يواصل الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف حازم ضد إعادة فتح الباب أمام الوقود الأحفوري الروسي كحل مؤقت، وهو اقتراح طرحه مؤخرًا رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر. وفي 30 مارس، حذرت الكتلة الدول الأعضاء من الاستعداد لـ “اضطراب طويل الأمد”، وحثت العواصم على تسريع جهود خفض استهلاك النفط والغاز.

الطريق الأوروبي نحو الاستدامة

تظل طاقة الرياح والطاقة الشمسية المحلية أرخص بكثير من الغاز الطبيعي والنفط المستوردين. ففي عام 2025، بلغت تكلفة مصادر الطاقة المتجددة حوالي 24 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مقارنة بحوالي 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة للغاز، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، شهدت هذه التكاليف ارتفاعًا حادًا منذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط. منذ الصدمة في مجال الطاقة التي أحدثها غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، ظل الاتحاد الأوروبي يؤكد باستمرار أن الاستثمار واسع النطاق في الطاقة المتجددة هو مفتاح تحقيق مزيد من الاستقلال في مجال الطاقة.

ومع ذلك، لا يزال أمام الكتلة طريق طويل قبل أن تتمكن من تحقيق استقلال كامل في مجال الطاقة. يُنظر إلى تحديث البنية التحتية لشبكات الطاقة الأوروبية كخطوة حاسمة، تساعد في تحسين تدفق الكهرباء المتجددة مع تقليل الازدحام والحد من الهدر. وحث جورجنسن المشرعين الأوروبيين في 25 مارس على دعم “اتفاق سريع وطموح” بشأن خطة المفوضية لإعادة هيكلة الشبكات الأوروبية، لتسريع بناء البنية التحتية والربط بين الشبكات “التي تشتد الحاجة إليها”.

نصح سيموني تاغليابيترا، زميل أقدم في معهد الأبحاث Bruegel، قادة الاتحاد الأوروبي بعدم إبطاء وتيرة التحول منخفض الكربون. ويرى أن الصراع في الشرق الأوسط يظهر ضرورة تسريع نشر مصادر الطاقة النظيفة المنتجة محليًا. وأضاف تاغليابيترا: “فقط من خلال تقليل الاعتماد الهيكلي على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، يمكن لأوروبا أن تحمي اقتصادها بشكل دائم من الصدمات الخارجية المتكررة”.

وفي مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة، تتجه الحكومة الفرنسية إلى تسريع كهربة اقتصادها والتخلي التدريجي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، حسبما صرح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الأربعاء. وأكد لوكورنو أن “القضية لم تعد تتعلق بالمناخ فحسب، بل أصبحت تتعلق بالمصلحة الوطنية”. تهدف الحكومة إلى خفض اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري من 60% إلى 40% بحلول عام 2030، من خلال كهربة قطاعي النقل والمباني، بما في ذلك التبني الأوسع للسيارات الكهربائية ومضخات التدفئة.

إسبانيا والبرتغال كنموذج للاستقلال الطاقوي

تم توجيه الثناء إلى إسبانيا والبرتغال كمثالين بارزين على كيفية تحقيق الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لفوائد طويلة الأجل لأمن الطاقة. فمدريد ولشبونة هما الأقل تعرضًا لصدمات الإمدادات، بفضل اعتمادهما الكبير على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية، مما أبقى أسعار الكهرباء أقل بكثير من تلك الموجودة في الاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال الأزمة. ورغم أن الدول الأيبيرية لم تشهد تقلبات سعرية فورية كبيرة، إلا أنها لا تزال معرضة لتقلبات الأسعار العالمية، إلا أن وفرة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الخاص بها يساعد على حمايتها من فواتير الكهرباء الفلكية.

يوفر هذا السيناريو دفعة إضافية لقادة الاتحاد الأوروبي لتشجيع الدول الأعضاء على التركيز على المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والكهرباء. وفي إطار الجهود المبذولة لتسريع نشر الطاقة النظيفة، اجتمع مفوض الطاقة دان جورجنسن مع ممثلين عن قطاعات الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية — بما في ذلك الكتلة الحيوية والطاقة المستمدة من المحاصيل — في 27 مارس، لاستكشاف سبل تسريع استغلال مصادر الطاقة المتجددة للتدفئة والتبريد مع تعزيز القدرة الصناعية التنافسية.

من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة محدثة لأمن الطاقة في الأسابيع المقبلة، إلى جانب خطة عمل للكهرباء واستراتيجية مخصصة للتدفئة والتبريد. ونقلت هيئة “بايوإنرجيا أوروبا” التجارية عن بيان لها: “الطاقة الحيوية هي بالفعل جزء من الحل في المنازل والصناعة والتدفئة المركزية. ومع صياغة الاتحاد الأوروبي لخطواته السياسية القادمة، لا ينبغي إغفال هذا المساهمة العملية”.

وأشارت أنيتا ستيفانشيك، خبيرة صناعية في مرصد الحياد المناخي الأوروبي ومحللة سياسات عامة في معهد الإصلاح، إلى أن توسيع نطاق الكهرباء والطاقة النظيفة — مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد — يجب أن يشكل حجر الزاوية في استراتيجية أوروبا طويلة الأجل. وأكدت: “الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تؤكد مجددًا على أهمية هذا النهج، حيث تكشف أسعار النفط والغاز المرتفعة مرة أخرى عن مخاطر الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري”.