أعلنت الهيئة عن تيسيرات جديدة لعملائها، حيث أصبح بإمكان المكلفين تلقي إشعارات الفوترة المدفوعة إلكترونياً عبر بوابة الهيئة. تشمل هذه التيسيرات عرض رقم السداد والمبلغ المستحق بشكل واضح، مما يسهل عملية الدفع عبر خدمة “سداد” برمز 020.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لرقمنة خدماتها وتحسين تجربة المستخدم، بهدف توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية. تتيح بوابة الهيئة الإلكترونية للمكلفين متابعة مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.
تسهيل إجراءات السداد للمكلفين
تلقى المكلفين إشعار الفوترة بشكل مباشر وفعال من خلال أيقونة المراسلات المتاحة على بوابة الهيئة الإلكترونية. يعرض هذا الإشعار كافة التفاصيل الضرورية، بما في ذلك رقم السداد الخاص بكل فاتورة والمبلغ المالي المستحق. هذه الميزة تجعل عملية التحقق من المدفوعات وتسديدها أكثر سرعة ودقة.
تعمل الهيئة على تطوير بنيتها التحتية الرقمية باستمرار لضمان تقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة. وعليه، فإن الإشعار الإلكتروني يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك، حيث يقلل من احتمالية الخطأ البشري ويضمن وصول المعلومة الصحيحة للمكلف في الوقت المناسب.
آلية السداد عبر خدمة “سداد”
لإتمام عملية السداد، يمكن للمكلفين استخدام خدمة الدفع الموحدة “سداد” المتاحة على نطاق واسع. يتطلب ذلك استخدام الرمز المخصص وهو 020، والذي يربط مباشرة بالفوترة الخاصة بالمكلف. تتيح هذه الخدمة سداد المبالغ المستحقة من خلال القنوات المصرفية المختلفة المعتمدة لدى “سداد”.
إن دمج خدمة “سداد” برمزها المحدد يضمن سلاسة عملية الدفع ويقلل من الإجراءات المعقدة. وقد سعت الهيئة لاختيار شراكات قوية مع مقدمي خدمات الدفع لضمان أمان وموثوقية المعاملات المالية التي تتم عبر منصاتها.
فوائد التحول الرقمي في دفع الفواتير
يساهم التحول الرقمي في عمليات دفع الفواتير في تحقيق العديد من الفوائد الملموسة. فهو يوفر على المكلفين وقتاً وجهداً كبيرين كانا يُبذلان سابقاً في التعاملات الورقية التقليدية، مثل زيارة المقرات أو انتظار وصول الإشعارات البريدية.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز النظام الرقمي من الشفافية والمساءلة، حيث يمكن تتبع جميع المعاملات بسهولة وضمان سلامة السجلات. كما أن تقليل استخدام الورق يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية نحو الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.
مستقبل الخدمات الإلكترونية للهيئة
تتطلع الهيئة إلى مزيد من التوسع في تقديم خدماتها إلكترونياً، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة مستخدم متميزة. من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى رقمنة أكبر عدد من الخدمات، بما يدعم التحول الرقمي الشامل في القطاع.
تأتي هذه التطورات في سياق رؤية أوسع نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة. وتؤكد الهيئة على أهمية تفاعل المكلفين مع هذه الخدمات الجديدة والاستفادة منها، لضمان تحقيق أقصى درجات الرضا والفاعلية. يترقب المهتمون الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الهيئة لتعزيز منظومة الخدمات الرقمية.






