أكد معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على الدور المحوري الذي تلعبه كل مساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري، مشيرًا إلى أن قيمة المدن الحقيقية لا تكمن في اتساعها العمراني فحسب، بل في قدرتها على توفير حياة كريمة وتمكين سكانها. جاءت هذه التصريحات في سياق تسليط الضوء على أهمية المشاريع والجهود التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح الحقيل، وفقًا لتصريحات نقلتها وزارة البلديات والإسكان، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة. وقال إن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير منظومة الإسكان والخدمات البلدية لتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على توفير حلول سكنية مبتكرة وداعمة للأسرة.
أهمية الاستقرار الأسري في رؤية المملكة
تعتبر قضية الاستقرار الأسري من الأولويات الاستراتيجية التي توليها المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا، ضمن رؤية المملكة 2030. ويهدف هذا التركيز إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع فيه أفراد الأسرة بالقدرة على النمو والتطور والمساهمة بفعالية في التنمية الوطنية. ويرتبط تحقيق هذا الهدف بعدة محاور، منها توفير سكن لائق، وتسهيل الحصول على الخدمات الأساسية، ودعم الفرص الاقتصادية.
وأكد وزير البلديات والإسكان أن مفهوم المدينة الحديثة يتجاوز مجرد المباني والبنية التحتية؛ ليصبح بيئة داعمة للإنسان، حيث يتمكن من تحقيق تطلعاته وعيش حياة آمنة ومستقرة. وهذا يتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لخلق بيئة حضرية شاملة ومتوازنة.
دور الوزارة في تحقيق الاستقرار
تعمل وزارة البلديات والإسكان من خلال عدة مبادرات وبرامج على تعزيز الاستقرار الأسري. من أبرز هذه المبادرات برامج الدعم السكني التي تتيح للأسر تملك وحدات سكنية بأسعار ميسرة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمدن والمناطق السكنية لضمان توفير بيئة معيشية صحية وآمنة. كما تشمل جهود الوزارة تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، مثل صيانة الحدائق والمرافق العامة، وتطوير شبكات الطرق، وتحسين إدارة النفايات.
تهدف هذه الجهود إلى بناء مدن ليست فقط جميلة وعملية، بل أيضًا قادرة على تمكين الأفراد والأسر من الازدهار. ويرجع هذا الاهتمام إلى الإدراك العميق بأن قوة المجتمع تنبع من قوة أسرته، وأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب وجود قاعدة اجتماعية قوية ومستقرة.
حلول سكنية مبتكرة
تتنوع الحلول السكنية التي تقدمها الوزارة لتناسب مختلف الشرائح والاحتياجات. وتشمل هذه الحلول التمويل العقاري المدعوم، وبرامج الدعم النقدي، والشراكات مع المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع سكنية جديدة تلبي معايير الجودة والاستدامة. كما تعمل الوزارة على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشاريع الإسكانية، مما يسرع من وتيرة إنجازها.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الوزارة على تطوير الخدمات البلدية المرافقة للمشاريع السكنية، مثل توفير الخدمات الأساسية والمرافق الترفيهية والتعليمية والصحية. وهذا يمثل جزءًا من استراتيجيتها الشاملة لخلق بيئات سكنية متكاملة تدعم الاستقرار الأسري وتعزز من جودة الحياة.
تمكين الأسر وأهميته الاقتصادية
إن تمكين الأسر لا يقتصر على توفير السكن الكريم، بل يمتد ليشمل دعم الفرص الاقتصادية وتمكين أفرادها من الحصول على وظائف مناسبة وتحسين دخلهم. وت






