نعيم أكرم يتهم في هجوم حانوكا يمثل أمام محكمة سيدني

مثول المشتبه به في هجوم سيدني الإرهابي أمام المحكمة لأول مرة

مثل الناشط البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يُزعم أنه نفذ الهجوم الإرهابي خلال احتفال الهانوكا في سيدني بأستراليا، أمام المحكمة لأول مرة عبر اتصال فيديو من سجن غولبرن سوبرماكس. يأتي هذا الظهور بعد أتهامه بجرائم خطيرة تشمل ارتكاب عمل إرهابي و15 تهمة قتل، و40 تهمة للشروع في القتل، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالأسلحة والمتفجرات. وقد تم تمديد أمر حجب أسماء بعض الضحايا خلال الجلسة القصيرة التي استمرت أقل من 10 دقائق.

المعركة القضائية لمشتبه به هجوم سيدني الإرهابي

في ظهور علني نادر، ظهر نافيد أكرم، المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفال الهانوكا في بوندي بيتش بسيدني، أمام محكمة داونينغ سنتر المحلية يوم الاثنين. ظهر أكرم، البالغ من العمر 24 عامًا، عبر اتصال فيديو من داخل سجن غولبرن سوبرماكس. خلال الجلسة التي لم تتجاوز مدتها 10 دقائق، اقتصرت مداخلات أكرم على إجابات موجزة، مؤكداً على جدية الاتهامات التي يواجهها.

سأل القاضي النائب شيرون فروند، “هل سمعت ما حدث للتو؟” فرد أكرم ببساطة “نعم”. ثم أكد له القاضي أن محاميه سيتواصل معه، وهو ما وافق عليه المتهم. هذا الظهور يأتي في وقت تستمر فيه التحقيقات في الهجوم الذي أثار صدمة واسعة في أستراليا.

تفاصيل الاتهامات والتداعيات القانونية

وفقًا لموقع المدعي العام للكومنولث، يواجه أكرم اتهامات تشمل ارتكاب عمل إرهابي، و15 تهمة قتل، و40 تهمة للشروع في القتل، بالإضافة إلى اتهامات إضافية تتعلق بالأسلحة والمتفجرات. هذه الاتهامات، وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والقتل، تحمل عقوبات بالسجن المؤبد، مما يسلط الضوء على خطورة الجرائم المنسوبة إليه.

صرح محامي المتهم، بن أرتشد، للصحفيين أن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد كيفية رد موكله على الاتهامات. وأوضح أرتشد أن دوره هو تمثيل موكله بغض النظر عن أي آراء شخصية. ومن المقرر أن تكون الجلسة القضائية القادمة في 8 أبريل.

خلفية الهجوم الإرهابي وأثره

يُزعم أن أكرم هو منفذ الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في أستراليا، والذي وقع خلال احتفال يهودي بعيد الهانوكا في بوندي بيتش في ديسمبر. وقد لقي والده، ساجد أكرم (50 عامًا)، مصرعه في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في موقع الهجوم. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الهجوم بأنه “فظاعة مستوحاة من داعش”، مشيرًا إلى أن الحكومة تلقت معلومات من مكتب المخابرات الوطنية تدعم هذا التقييم، بناءً على محتوى فيديو انتشر على الإنترنت.

أثارت هذه الحادثة مخاوف بشأن تصاعد التطرف في أستراليا، ودعا بعض المسؤولين إلى تعزيز الإجراءات الأمنية واليقظة. وقد سلط الهجوم الضوء مجددًا على التحديات التي تواجهها أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل انتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت.

تستمر التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الهجوم، بما في ذلك دوافع المتهم المحتملة وأي مساعدين قد يكونون متورطين. وينتظر المجتمع الأسترالي المزيد من التطورات في هذه القضية الهامة، التي هزت أركان الأمن والاستقرار في البلاد. الجلسة المقبلة في أبريل ستكون محطة هامة في مسار القضية، حيث قد يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل أو تحديد مسار المحاكمة.