وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون التعديني مع السودان وموريتانيا والأرجنتين

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء من دول مختلفة على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته الرياض. تركزت هذه اللقاءات على بحث آفاق تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية.

جرت هذه الاجتماعات خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض، وشملت لقاءات مع وزراء من دول أفريقية وأوروبية وآسيوية. وتهدف هذه المباحثات إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال استكشاف المعادن، وتطوير البنية التحتية اللازمة لقطاع التعدين.

تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين

تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، حيث يعتبر قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030. تسعى المملكة إلى الاستفادة من ثرواتها المعدنية الهائلة، والتي تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والزنك وغيرها، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع.

أهداف الاجتماعات ومناقشات رئيسية

ركز الوزراء خلال الاجتماعات على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك:

• الاستثمار في الاستكشاف: بحث سبل تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مشاريع استكشاف المعادن في المملكة، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة.
• تطوير البنية التحتية: مناقشة خطط تطوير البنية التحتية اللازمة لقطاع التعدين، مثل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه.
• نقل التكنولوجيا: استكشاف فرص نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجال التعدين من الدول المتقدمة إلى المملكة.
• الاستدامة البيئية: التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الاستدامة البيئية في عمليات التعدين، وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة للشركات الأجنبية، وتقديم كافة الدعم اللازم لنجاح مشاريعهم. وأضاف أن المملكة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الأخرى في مجال التعدين.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع التعدين. وتركزت المناقشات حول أهمية تطوير المناهج التعليمية والبرامج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

الفرص الاستثمارية في المملكة

تتميز المملكة العربية السعودية بإمكانات تعدينية هائلة لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى الآن. تشير التقديرات إلى أن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تبلغ تريليونات الدولارات. وتشمل الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة:

الذهب: تعتبر المملكة من أكبر منتجي الذهب في منطقة الشرق الأوسط، وهناك العديد من المشاريع الجديدة قيد التطوير لزيادة الإنتاج.

النحاس: تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من النحاس في المملكة، وهناك خطط لاستغلال هذه الاحتياطيات لتلبية الطلب المتزايد على النحاس في الأسواق العالمية.

الفوسفات: تعتبر المملكة من أكبر منتجي الفوسفات في العالم، وهناك مشاريع توسعية لزيادة الإنتاج وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالفوسفات.

المعادن النادرة: توجد في المملكة احتياطيات من المعادن النادرة التي تستخدم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، وهناك اهتمام متزايد باستكشاف هذه الاحتياطيات وتطويرها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مبادرات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعدين. تهدف هذه المبادرات إلى توفير التمويل والتدريب والتسويق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المنافسة في السوق.

Meanwhile, the ministry said that the conference attracted over 13,000 attendees from 130 countries, demonstrating the growing global interest in the Saudi mining sector. The event also featured a series of workshops and seminars on the latest technologies and best practices in the mining industry.

However, challenges remain in developing the mining sector, including the need for skilled labor and infrastructure improvements. The government is actively addressing these challenges through investment in education and infrastructure projects.

In contrast to previous years, this year’s conference saw a significant increase in participation from African nations, reflecting Saudi Arabia’s growing focus on strengthening ties with the continent. This increased engagement is expected to lead to new investment opportunities and partnerships.

The next step is expected to be the formalization of agreements discussed during the bilateral meetings. The ministry has not yet announced a specific timeline for these agreements, but it is anticipated that they will be finalized within the next six to twelve months. Monitoring the progress of these agreements and the implementation of new mining policies will be crucial in assessing the long-term impact of the conference and the Kingdom’s efforts to develop its mining sector.