«المركزي السعودي» يلزم البنوك بخطط لتصفية عقارات المتعثرين

أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعليمات للبنوك العاملة في المملكة بضرورة وضع خطط تفصيلية لتصفية عقارات المتعثرين، وذلك بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بقطاع العقار وتحسين جودة الأصول المصرفية. يأتي هذا القرار في ظل تزايد القروض العقارية المتعثرة وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي. ويهدف الإجراء إلى تسريع عملية بيع العقارات التي تملكها البنوك نتيجة لعدم سداد القروض.

التعليمات الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي، وتستهدف جميع البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة في السعودية، تتطلب تقديم هذه الخطط خلال فترة محددة. ولم يحدد البنك المركزي السعودي جدولاً زمنياً عاماً، بل ترك لكل بنك تحديد المدة المناسبة بناءً على حجم محفظة العقارات المتعثرة لديه. وتشمل هذه الخطط آليات لتقييم العقارات، وتحديد أسعار البيع، وتنفيذ إجراءات البيع بشكل فعال.

أهمية خطط تصفية عقارات المتعثرين

يعتبر قطاع العقار من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ويمثل جزءاً كبيراً من محافظ البنوك. ولكن، شهد القطاع بعض التحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة في عدد القروض العقارية المتعثرة.

تأتي هذه الخطوة من البنك المركزي السعودي كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المقرضين والمقترضين. وتعتبر تصفية العقارات المتعثرة وسيلة فعالة لاستعادة جزء من قيمة القروض وتقليل الخسائر المحتملة للبنوك.

تأثير القروض العقارية المتعثرة على البنوك

تؤثر القروض العقارية المتعثرة سلباً على ربحية البنوك ومركزها المالي. فالبنوك ملزمة بتخصيص مخصصات مالية لتغطية الخسائر المحتملة من هذه القروض، مما يقلل من أرباحها الصافية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي زيادة القروض المتعثرة إلى تقليل قدرة البنوك على منح قروض جديدة، مما يعيق النمو الاقتصادي. كما أن تراكم العقارات المتعثرة في ميزانيات البنوك قد يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية.

آليات تنفيذ خطط التصفية

تتوقع الجهات الرقابية أن تتضمن خطط البنوك آليات واضحة لتقييم العقارات بشكل عادل ودقيق. ويجب أن تستند هذه التقييمات إلى أسعار السوق الحالية وظروف العقار.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد البنوك إجراءات فعالة لتسويق العقارات وجذب المشترين المحتملين. قد تشمل هذه الإجراءات استخدام قنوات التسويق المختلفة، مثل الإعلانات عبر الإنترنت والمعارض العقارية.

خيارات تصفية العقارات المتاحة للبنوك

تتمتع البنوك بعدة خيارات لتصفية العقارات المتعثرة، بما في ذلك:

البيع المباشر: بيع العقار مباشرة إلى مشتري نقدي.

المزاد العلني: عرض العقار للبيع في مزاد علني.

البيع عن طريق وكيل عقاري: تكليف وكيل عقاري ببيع العقار.

التحويل إلى شركة إدارة أصول: تحويل العقار إلى شركة متخصصة في إدارة الأصول العقارية.

وتعتمد البنوك الخيار الأنسب بناءً على طبيعة العقار وظروف السوق.

تداعيات القرار على سوق العقارات

من المتوقع أن يؤدي قرار البنك المركزي السعودي إلى زيادة المعروض من العقارات في السوق، خاصةً في المناطق التي تشهد تركيزاً عالياً من القروض العقارية المتعثرة. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار العقارات، خاصةً في القطاعات التي تعاني من ضعف الطلب.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن التأثير على الأسعار سيكون محدوداً، خاصةً في ظل وجود برامج حكومية لدعم قطاع الإسكان وتحفيز الطلب على العقارات. كما أن تصفية العقارات المتعثرة قد تساهم في تحسين شفافية السوق وزيادة الثقة بين المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا القرار البنوك على تبني معايير إقراض أكثر حذراً في المستقبل، مما يقلل من مخاطر التعثر في القروض العقارية. وتشير بعض التقارير إلى أن البنك المركزي السعودي يدرس أيضاً إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة على قطاع التمويل العقاري.

التمويل العقاري والقطاع المصرفي

يأتي هذا القرار في سياق أوسع من الجهود المبذولة لتنظيم قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية. فقد شهد القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مع ظهور العديد من شركات التمويل العقاري الجديدة.

يهدف البنك المركزي السعودي إلى ضمان أن يعمل هذا القطاع بشكل آمن وفعال، وألا يشكل أي تهديد للاستقرار المالي. ويعتبر تنظيم القطاع المصرفي بشكل عام جزءاً أساسياً من هذه الجهود.

وتشمل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي السعودي في هذا الصدد إصدار تعليمات بشأن متطلبات رأس المال، وإدارة المخاطر، والشفافية.

من المتوقع أن يواصل البنك المركزي السعودي مراقبة تطورات قطاع العقار والتمويل العقاري عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقراره وحمايته من المخاطر المحتملة. الخطوة التالية ستكون مراجعة الخطط المقدمة من البنوك وتقييم مدى توافقها مع التعليمات الصادرة. سيراقب السوق عن كثب مدى فعالية هذه الخطط في تصفية العقارات المتعثرة وتأثيرها على أسعار العقارات وحجم التمويل المتاح.