اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت الحكومة المصرية تمديدًا إضافيًا لمدة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين القدامى، ليصبح الموعد النهائي للتقديم هو 12 أبريل 2026. يأتي هذا القرار بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستحقين لتقديم طلباتهم في إطار قانون تنظيم العلاقة الإيجارية الجديد، المعروف باسم قانون الإيجار القديم.
يهدف هذا التمديد إلى التعامل مع حجم الطلبات الكبير وتوفير الوقت الكافي للمستأجرين لإتمام المستندات المطلوبة. وقد أثار هذا الموضوع اهتمامًا واسعًا بين المستأجرين الذين يسعون إلى معرفة حقوقهم وإجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد انتهاء عقود الإيجار القديمة.
ضوابط الاستحقاق للحصول على وحدات الإيجار القديم البديلة
ينظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عملية حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة، سواء عن طريق الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان الحقوق لكلا الطرفين. ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة سوق العقارات في مصر.
من هم المستحقون وفقًا للقانون؟
يستحق الحصول على وحدة بديلة كل مستأجر أو من انتقل إليه حق الإيجار بموجب القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة القانونية لعقود الإيجار. يشترط القانون تقديم طلب رسمي للحصول على الوحدة البديلة، بالإضافة إلى إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة الحالية عند استلام الوحدة البديلة الجديدة.
ينص القانون أيضًا على أن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، سيصدر قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون لتحديد القواعد والإجراءات التفصيلية لتلقي الطلبات وفحصها وترتيب الأولويات، بالإضافة إلى تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات السكنية.
أولوية التخصيص
يمنح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي تعاقد على الإيجار في البداية، وكذلك للزوج أو الزوجة الذين انتقل إليهم حق الإيجار قبل تطبيق القانون، وذلك بشرط أن يكون ذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء مدة العقد القانونية. يتم أيضًا منح المستأجرين أو من انتقل إليهم حق الإيجار أولوية الحجز في الوحدات السكنية الجديدة التي تطرحها الدولة، فور تقديم الطلب.
تأخذ عملية التخصيص في الاعتبار طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان.
شروط الحكومة للحصول على الوحدة البديلة
حددت الحكومة المصرية عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية البديلة. أبرز هذه الشروط تتضمن أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو من له الحق في الإيجار بموجب القانون. كما يشترط الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة، وعدم تركها شاغرة لمدة تزيد عن عام دون سبب مقبول.
بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يمتلك المتقدم وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض. ويتعين تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يوضح التزام المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية فور استلام الوحدة البديلة الجديدة. وكذلك يجب أن تكون الوحدة البديلة بنفس الغرض (سكنية أو غير سكنية) وتقع داخل نفس المحافظة.
خيارات الوحدات السكنية البديلة
تقدم الحكومة عدة خيارات لتوفير الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين، بما في ذلك الإيجار، والإيجار المنتهي بالتمليك، وأنظمة التمويل العقاري. تهدف هذه الخيارات إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للمستأجرين، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة. تشمل هذه الأنظمة تسهيلات في السداد وتقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا.
الوضع بالنسبة لغير المستحقين
على الرغم من عدم استيفاء بعض المستأجرين لشروط الاستحقاق، مثل امتلاكهم وحدة سكنية أخرى بالفعل، فإن القانون يتيح لهم إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الدولة بشروط مختلفة. في هذه الحالة، يتم التخصيص بالسعر الحر أو السعر المعلن للكافة، دون الاستفادة من أي مزايا دعم أو أولوية مقررة للمستحقين. ويعتبر هذا الخيار فرصة للمستأجرين الذين لا ينطبق عليهم قانون الإيجار القديم لتوفير سكن بديل.
تعتبر متابعة القرارات التنفيذية لوزارة الإسكان، وتفاصيل الوحدات المتاحة، والمواعيد النهائية للتقديم، أمرًا بالغ الأهمية للمستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة. ومن المتوقع صدور المزيد من التفاصيل والضوابط خلال الفترة القادمة، مما سيوفر رؤية أوضح للعملية برمتها.
