«الركبان»: ما يجري في اليمن لا يمكن فصله عن معادلة الأمن الإقليمي 

أكد المحلل السياسي أحمد الركبان أن تطورات الأوضاع في اليمن تحمل دلالات مهمة على الأمن الإقليمي، وتتطلب تحليلاً دقيقاً للمخاطر القائمة. يأتي هذا التأكيد في ظل تصاعد التوترات الأخيرة وتداخل الأطراف الفاعلة في الصراع اليمني. ويتزامن مع جهود إقليمية ودولية متجددة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، التي دخلت عامها التاسع.

الركبان، وفي تصريحات له، شدد مجدداً على أن ما يحدث في اليمن لا يمكن عزلُه عن سياق الأمن الإقليمي الأوسع وتوازن المصالح المعقد. وتشير التحليلات إلى أن التطورات الأخيرة قد تؤثر بشكل مباشر على استقرار دول الجوار، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة. وتتطلب هذه المرحلة تعاوناً إقليمياً ودولياً مكثفاً لتجنب المزيد من التصعيد.

الأوضاع في اليمن وتأثيرها على الأمن الإقليمي

يعتبر الصراع في اليمن من بين أشد الأزمات الإنسانية والسياسية في العالم. بدأ الصراع بشكل أساسي عام 2014، بتصاعد سيطرة جماعة الحوثي على مناطق واسعة من البلاد، مما أدى إلى تدخل عسكري قاده التحالف بقيادة السعودية في عام 2015. ومنذ ذلك الحين، تعاني اليمن من حرب أهلية مدمرة تركت وراءها ملايين الضحايا والنازحين.

الخلفية السياسية والأمنية

تعود جذور الأزمة اليمنية إلى عقود من التهميش السياسي والاقتصادي، والصراعات الداخلية. وقد أدت فشل الحوار السياسي، وغياب التوافق الوطني، إلى تفاقم الأوضاع، وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية. وتشير التقارير إلى أن الدعم الخارجي المتزايد لكلا الطرفين المتنازعين قد ساهم في استمرار الصراع.

ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة تطورات متسارعة، بما في ذلك مفاوضات غير مباشرة بين السعودية والحوثيين، بوساطة عُمان. تهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وتخفيف القيود المفروضة على الموانئ اليمنية، وفتح مسارات إنسانية لتوصيل المساعدات للمحتاجين.

تصاعد التوترات الأخيرة

على الرغم من الجهود المبذولة، تشهد مناطق مختلفة في اليمن تصاعداً في التوترات العسكرية. وتشمل هذه التوترات اشتباكات متفرقة بين القوات الحكومية والحوثيين، بالإضافة إلى هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على أهداف مدنية وعسكرية. وقد أدت هذه الهجمات إلى خسائر في الأرواح، وتدمير البنية التحتية.

إضافة إلى ذلك، ازدادت المخاوف بشأن انتشار الأسلحة في اليمن، وقدرة الجماعات المتطرفة على استغلال الفوضى الأمنية لتعزيز نفوذها. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، لا تزال القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) وتنظيم داعش الإرهابي يحتفظان بوجود قوي في بعض المناطق اليمنية.

تأثير الأزمة اليمنية على المنطقة

لا يقتصر تأثير الأزمة اليمنية على اليمنيين فحسب، بل يمتد ليشمل دول المنطقة والعالم. فهي تمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وتزيد من خطر تفاقم الصراعات الطائفية والسياسية. كما أنها تؤثر على حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية.

أثارت الهجمات الحوثية المتزايدة على السفن التجارية في البحر الأحمر قلقاً دولياً كبيراً، مما دعا إلى تعزيز الأمن البحري، وإيجاد حلول دبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد. وقد أعلنت العديد من شركات الشحن العالمية عن إعادة توجيه سفنها بعيداً عن مضيق باب المندب، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتعطيل سلاسل الإمداد.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الأزمة اليمنية في زيادة تدفق اللاجئين والباحثين عن اللجوء إلى دول الجوار، مثل السعودية وعُمان. يتسبب هذا التدفق في ضغوط إضافية على هذه الدول، ويتطلب توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للاجئين. ويرتبط ذلك بملف **اللاجئين اليمنيين** وضرورة إيجاد حلول عادلة لهم.

وفي سياق أوسع، تعتبر الأزمة اليمنية جزءاً من صراع إقليمي أكبر بين السعودية وإيران. وتتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين، وتزويدهم بالأسلحة، في حين تنفي إيران هذه الاتهامات. وتشير التحليلات إلى أن تسوية الأزمة اليمنية تتطلب أيضاً حواراً إقليمياً حول قضايا الأمن والإستقرار.

الجهود الدولية والإقليمية

تبذل الأمم المتحدة والعديد من الدول الإقليمية جهوداً مكثفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. ويقود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تيم ليندنيستغارد، هذه الجهود، من خلال تنظيم مفاوضات بين الأطراف اليمنية المعنية.

ومع ذلك، تواجه هذه الجهود العديد من التحديات، بما في ذلك عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف المتنازعة، وتدخلات القوى الخارجية، وتعقيد المشهد السياسي اليمني. وبالرغم من هذه التحديات، لا يزال المجتمع الدولي ملتزماً بإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية. وتشمل جهود حل الأزمة **المفاوضات اليمنية** الجارية.

يتوقع المراقبون أن تشهد الأزمة اليمنية تطورات جديدة في الأسابيع القادمة، خاصةً في ظل استمرار المفاوضات بين السعودية والحوثيين. وسيكون من المهم مراقبة مسار هذه المفاوضات، وتقييم فرص نجاحها. كما سيكون من الضروري تتبع التطورات الأمنية على الأرض، وتقييم تأثيرها على الأوضاع الإنسانية. من المنتظر أن يقدم المبعوث الأممي تقريراً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري، حول آخر المستجدات في اليمن.