محللون لـ«عاجل»: تحركات المملكة في اليمن «منطقية» ومنعت تكرار سيناريو «صومالي لاند»

أعرب السفير معتز أحمدين خليل، الدبلوماسي المصري المخضرم والسفير السابق لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عن تفاهمه للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية في اليمن، واصفاً إياها بأنها “منطقية” لحماية مصالحها القومية. جاء تصريح السفير خليل في سياق تعليقه على التوترات المتصاعدة في المنطقة، وتحديداً فيما يتعلق بالهجمات الحوثية على منشآت نفطية سعودية وتأثير ذلك على الأمن الإقليمي والعالمي. وشدد على ضرورة تحرك دولي حاسم لوقف الدعم المقدم للمتمردين الحوثيين.

أدلى السفير خليل بهذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً على أهمية دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. حث المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط فعالة على الأطراف الإقليمية التي تدعم التمرد في اليمن، مطالباً بوقف تصعيد الموقف واتخاذ خطوات جادة نحو حل سياسي شامل. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأوضاع في اليمن تعقيدات متزايدة.

الوضع في اليمن: تبرير الإجراءات السعودية وأهمية الحل السياسي

تعتبر قضية اليمن من أبرز القضايا الإقليمية التي تتطلب حلاً عاجلاً، نظراً لتأثيرها المباشر على الأمن الإقليمي والدولي. الصراع المستمر منذ عام 2014، والذي تصاعد مع التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في عام 2015، قد أدى إلى أزمة إنسانية حادة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها من أسوأ الأزمات في العالم. لقد بررت المملكة العربية السعودية تدخلها في اليمن بأنه ضروري لاستعادة الحكومة المعترف بها دولياً ومواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة.

ورأى السفير خليل أن هذه الإجراءات السعودية، وإن كانت محل انتقاد من بعض الأطراف، إلا أنها تتماشى مع حق الدول في حماية أمنها القومي ومصالحها الحيوية. وأضاف أن الهجمات الحوثية المتكررة على الأراضي السعودية، بما في ذلك منشآت النفط الحيوية، تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المملكة واقتصادها. هذه الهجمات، كما يرى الدبلوماسي، تستدعي رداً حازماً.

الأبعاد الإقليمية للصراع

يعتبر الصراع في اليمن، بحسب مراقبين، حرباً بالوكالة بين السعودية وإيران. تتهم الرياض طهران بدعم وتمويل وتسليح جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه إيران باستمرار. ومع ذلك، فإن الأدلة المتراكمة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، تشير إلى وجود صلة قوية بين الحوثيين وإيران. هذه العلاقة المعقدة تعيق بشكل كبير جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع.

بالإضافة إلى ذلك، يرى محللون أن الصراع في اليمن يمثل جزءاً من صراع أوسع على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. تسعى السعودية وإيران إلى ترسيخ نفوذهما في المنطقة، وغالباً ما تتنافسان على السيطرة على الدول والموارد الاستراتيجية. هذا التنافس الإقليمي يزيد من تعقيد الوضع في اليمن ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول مستدامة.

الأزمة الإنسانية وتداعياتها

تسببت الحرب في اليمن في أزمة إنسانية كارثية، حيث يحتاج ملايين اليمنيين إلى المساعدة الغذائية والإنسانية العاجلة. وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 23 مليون يمني، أي ما يعادل 80٪ من السكان، يعيشون تحت خط الفقر. كما أن هناك نقصاً حاداً في المياه والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى. هذه الظروف المأساوية تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة وتزيد من معاناة الشعب اليمني.

وقد دعت المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن. ومع ذلك، فإن هذه الدعوات لم تلقَ آذاناً صاغية من جميع الأطراف المتحاربة. يستمر القتال في العديد من المناطق اليمنية، مما يعيق جهود الإغاثة ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

في المقابل، أكدت المملكة العربية السعودية على التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، مشيرة إلى أنها قدمت مليارات الدولارات من المساعدات على مدى السنوات الماضية. ومع ذلك، يرى منتقدو السعودية أن هذه المساعدات لا تكفي لمعالجة حجم الأزمة الإنسانية، وأن الحصار الذي تفرضه المملكة على اليمن يعيق وصول المساعدات إلى المحتاجين. هذه الاتهامات تنفيها الرياض بشدة.

الوضع الاقتصادي في اليمن متدهور بشكل كبير، مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار ونقص السيولة. هذا التدهور الاقتصادي يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مثل النساء والأطفال وكبار السن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع في اليمن قد أدى إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق. هذا التدمير يعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

تتزايد الدعوات الدولية للضغط على جميع الأطراف في اليمن للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل سياسي شامل. تشمل هذه الحلول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتقاسم السلطة، وضمان حقوق جميع اليمنيين. ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق سياسي ليس بالأمر السهل، نظراً للخلافات العميقة بين الأطراف المتنازعة.

من المتوقع أن يستمر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في جهوده الدبلوماسية للوساطة بين الأطراف المتنازعة. من المقرر أن يقدم غروندبرغ تقريراً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأشهر المقبلة حول آخر التطورات في اليمن. سيكون هذا التقرير مهماً لتقييم الوضع وتحديد الخطوات التالية التي يجب اتخاذها. يبقى مستقبل اليمن غير مؤكد، ويتوقف على قدرة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حل سلمي وشامل.