هل يستمر النفط «حجر الزاوية» في مصادر الطاقة؟.. مستشار وزير الطاقة يُجيب

أكد الدكتور إبراهيم المهنا، مستشار وزير الطاقة السعودي، استمرار الطلب على النفط لعقود قادمة، على الرغم من التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة. جاء هذا التصريح في سياق مناقشات حول مستقبل سوق الطاقة وتأثير التحول الطاقي على الطلب على الوقود الأحفوري. ويشير هذا إلى استمرار أهمية المملكة العربية السعودية كمنتج رئيسي للنفط في الاقتصاد العالمي.

أدلى المهنا بهذه التصريحات خلال حديثه عن سيناريوهات مستقبلية للطلب على النفط، موضحًا وجود اختلاف في التوقعات بين المحللين والخبراء. وتتراوح هذه التوقعات بين بداية انخفاض الطلب بحلول عام 2050 واستمرار الطلب مع تباطؤ معدلات النمو السنوية. تأتي هذه الآراء في وقت يشهد فيه العالم جهودًا متزايدة لخفض الانبعاثات الكربونية.

مستقبل النفط: سيناريوهات متضاربة وتأثيرات محتملة

تعتمد توقعات مستقبل الطلب على النفط على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة، والنمو الاقتصادي العالمي، والتطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة. تشير بعض الدراسات إلى أن النمو السكاني وزيادة الدخل في الدول النامية قد يعوضان جزئيًا انخفاض الطلب في الدول المتقدمة.

التحول الطاقي وتأثيره على الطلب

يشهد العالم حاليًا تحولًا طاقيًا كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تهدف العديد من الدول إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي، مما يتطلب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة وتطويرًا للبنية التحتية، وقد يستغرق وقتًا أطول مما هو متوقع.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه التحول الطاقي تحديات تتعلق بتخزين الطاقة المتجددة وتوفيرها بشكل مستمر وموثوق. تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المصادر المتقطعة، مما يتطلب وجود مصادر طاقة احتياطية أو تطوير تقنيات تخزين متقدمة.

النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة

يرتبط الطلب على الطاقة ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي العالمي. مع زيادة النشاط الاقتصادي، يزداد الطلب على الطاقة لتلبية احتياجات الصناعة والنقل والقطاعات الأخرى. تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في الدول النامية سيستمر في دفع الطلب على الطاقة بشكل عام، بما في ذلك النفط.

ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي قد يكون مصحوبًا بزيادة في كفاءة استخدام الطاقة، مما قد يقلل من معدل نمو الطلب على النفط. تسعى العديد من الشركات والحكومات إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال تبني تقنيات جديدة وتطبيق سياسات تشجيعية.

تأثيرات على المملكة العربية السعودية وسوق الطاقة

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وبالتالي فإن مستقبل الطلب على النفط له تأثير كبير على اقتصادها. تستعد المملكة لمواجهة التحديات المحتملة من خلال تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط. تتضمن هذه الجهود الاستثمار في قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل المملكة الاستثمار في تطوير قطاع النفط والغاز لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. تهدف المملكة إلى الحفاظ على مكانتها كمنتج رئيسي للنفط في العالم، مع التركيز على إنتاج النفط منخفض الكربون وتطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

تتأثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير بالتغيرات في العرض والطلب. إذا انخفض الطلب على النفط بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، مما قد يؤثر سلبًا على إيرادات المملكة. في المقابل، إذا استمر الطلب على النفط في النمو، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يعزز الاقتصاد السعودي.

تعتبر الطاقة المتجددة (Renewable energy) بديلاً واعداً للنفط، ولكنها لا تزال تواجه تحديات من حيث التكلفة والموثوقية. كما أن الغاز الطبيعي (Natural gas) يعتبر وقودًا انتقاليًا مهمًا في عملية التحول الطاقي، حيث إنه أقل تلويثًا من النفط والفحم.

تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في قطاع الطاقة ستستمر في النمو في السنوات القادمة، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر في تمويل هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية.

من المقرر أن يعقد صندوق الاستثمار العام السعودي اجتماعات في الربع الأخير من العام الحالي لمراجعة استراتيجية الاستثمار في قطاع الطاقة، بما في ذلك تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بمستقبل النفط. ستراقب الأسواق العالمية عن كثب نتائج هذه الاجتماعات، حيث إنها قد تؤثر على قرارات الاستثمار في قطاع الطاقة. يبقى مستقبل الطلب على النفط غير مؤكد، ويتوقف على تطورات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية متعددة.