البحرين تُقر قانونًا جديدًا لضرائب دخل الشركات وترفع أسعار الطاقة لتعزيز الاستدامة المالية

أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق قانون ضريبة الدخل الجديد للشركات المحلية، والذي يأتي كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني. تم الإعلان عن القانون في [تاريخ الإعلان] ويسري بأثر رجعي اعتبارًا من [تاريخ السريان]، ليشمل جميع الشركات المسجلة في البحرين. يمثل هذا القانون تغييرًا كبيرًا في نظام الضرائب المحلي، ويُتوقع أن يؤثر على بيئة الأعمال والاستثمارات في المملكة.

يهدف القانون الجديد، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم [رقم المرسوم الملكي]، إلى تحديث الإطار الضريبي للبحرين وتوسيع القاعدة الضريبية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط. وسيُطبق القانون من قبل وزارة المالية والمكوس البحرينية، وستتولى مسؤولية التنفيذ والإشراف على الامتثال له. وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة شاملة للنظام الضريبي الحالي، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة.

تفاصيل قانون ضريبة الدخل الجديد في البحرين

يُعد القانون الجديد بمثابة إصلاح شامل لمنظومة الضرائب على الشركات في البحرين. حيثُ لم يكن هناك سابقًا ضريبة دخل على الشركات بشكل كامل، بل كانت هناك ضرائب و رسوم مختلفة تخضع لها الشركات. ويهدف القانون بشكل أساسي إلى فرض ضريبة على أرباح الشركات بنسبة أساسية قدرها 10%، مع وجود بعض الاستثناءات والخصومات.

نطاق تطبيق الضريبة

يشمل القانون جميع الشركات المساهمة (ش.م.س) والشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م) والشركات الفردية المسجلة في البحرين. كما يشمل الشركات الأجنبية التي لها منشأة دائمة في المملكة. تُستثنى من ذلك بعض أنواع الشركات، مثل المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية، وفقًا للشروط التي يحددها القانون. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك معالجات خاصة للشركات العاملة في قطاعات معينة، مثل النفط والغاز.

الأسس الضريبية والخصومات

يستند حساب ضريبة الدخل على صافي الربح الخاضع للضريبة، والذي يتم تحديده عن طريق خصم المصروفات المسموح بها من إجمالي الإيرادات. وتشمل المصروفات المسموح بها تكاليف التشغيل، والرواتب، والإيجارات، والاستهلاكات وغيرها. تحدد اللوائح التنفيذية للقانون بشكل تفصيلي أنواع المصروفات التي يمكن خصمها، والشروط المتعلقة بذلك. كما يسمح القانون ببعض الإعفاءات الضريبية للشركات الجديدة أو تلك التي تستثمر في مشاريع تنموية.

الالتزامات الإجرائية

يتطلب القانون من الشركات تقديم إقرارات ضريبية دورية، وتحديدًا إقرار سنوي، إلى وزارة المالية والمكوس. يجب أن تتضمن الإقرارات معلومات تفصيلية عن الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر. كما يتطلب القانون الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة ومنظمة، لتمكين الوزارة من التحقق من صحة الإقرارات الضريبية. ويمكن للوزارة إجراء عمليات تدقيق ومراجعة للشركات للتأكد من الامتثال للقانون.

الأسباب الداعية إلى إصلاح نظام الضرائب

تأتي هذه التعديلات في سياق سعي البحرين لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على قطاع النفط. وفقًا لتقارير وزارة الاقتصاد والتجارة، يهدف البرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. زيادة الإيرادات الحكومية من خلال ضرائب الشركات ستساهم في تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يتماشى إصلاح نظام الضرائب مع أفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الشركات الأجنبية. وتأكيدًا على ذلك، أشارت وزارة المالية والمكوس إلى أن القانون الجديد سيساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام الضريبي، و سيقلل من فرص التهرب الضريبي. كما أن وجود نظام ضريبي واضح ومستقر يعتبر عامل جذب رئيسي للمستثمرين.

تأثير ضريبة الدخل على الشركات والاستثمارات

من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على بيئة الأعمال في البحرين. قد تواجه الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، تحديات في الامتثال للمتطلبات الجديدة، وإدارة الضرائب بشكل فعال. ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاد أن القانون سيساهم في تحقيق عدالة ضريبية أكبر، حيث ستتحمل الشركات الأكبر والأكثر ربحية حصة أكبر من العبء الضريبي.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي القانون إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال في البحرين، مما قد يؤثر على القدرة التنافسية للشركات المحلية. في المقابل، يُعتقد أن هذا التأثير سيكون محدودًا، خاصة وأن نسبة الضريبة الأساسية (10%) تعتبر منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى في المنطقة. أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، فيُتوقع أن يجذب القانون المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل، والتي تبحث عن بيئة استثمارية مستقرة وشفافة (المزيد من التفاصيل حول الاستثمار في البحرين).

الآن، وبعد إطلاق القانون، تركز الأنظار على اللوائح التنفيذية التفصيلية التي ستصدرها وزارة المالية والمكوس والتي ستوضح كيفية تطبيق القانون على مختلف القطاعات والشركات. من المهم أيضًا مراقبة تأثير القانون على أداء الشركات والاستثمارات في البحرين، وتقييم مدى فعاليته في تحقيق الأهداف المرجوة. من المرجح أن تعقد الوزارة ورش عمل وندوات تعريفية للشركات لمساعدتها على فهم القانون ومتطلباته. يبقى أن نرى كيف ستتكيف الشركات مع النظام الضريبي الجديد على المدى الطويل.