وزير الصناعة: نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الأعمال السعودي التونسي

أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، بالجهود المبذولة من قبل مجلس الأعمال السعودي التونسي، مؤكدًا على دوره الحيوي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض وتونس. يأتي هذا التقدير في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية دفعة قوية نحو زيادة حجم الاستثمار السعودي التونسي وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات. وقد صرح الوزير الخريّف بذلك خلال لقاءات حديثة مع أعضاء المجلس، حسبما أفادت مصادر رسمية.

اللقاءات، التي جرت في الرياض الأسبوع الماضي، ركزت على مناقشة التحديات والفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. يهدف الطرفان إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من كلا الجانبين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المشتركة. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.

تعزيز الاستثمار السعودي التونسي: دور مجلس الأعمال

يلعب مجلس الأعمال السعودي التونسي دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. يعمل المجلس كمنصة لتبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تجمع المستثمرين ورجال الأعمال. كما يسعى المجلس إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في تونس، وتقديم الدعم للمستثمرين السعوديين الراغبين في دخول السوق التونسية.

أهداف المجلس الرئيسية

تشمل أهداف المجلس الرئيسية: زيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية وتونس، جذب الاستثمارات السعودية إلى تونس، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المجلس إلى دعم الشركات السعودية العاملة في تونس، وتقديم المشورة والتوجيه للمستثمرين الجدد. ويعمل المجلس أيضًا على تعزيز الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

وفقًا لبيانات وزارة التجارة السعودية، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس حوالي 500 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم قد يرتفع بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، بفضل الجهود المشتركة التي يبذلها الطرفان. وتشمل الصادرات السعودية إلى تونس المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية والحديد والصلب، بينما تشمل الصادرات التونسية إلى السعودية المنتجات الغذائية والمنسوجات والفسفاط.

التعاون الاقتصادي بين السعودية وتونس ليس جديدًا، حيث يعود إلى عقود مضت. ومع ذلك، شهدت العلاقات الثنائية زخمًا جديدًا في السنوات الأخيرة، بفضل الدعم السياسي والاقتصادي المتبادل. وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتعاون الصناعي والتقني.

بالإضافة إلى الاستثمار المباشر، هناك اهتمام متزايد من قبل الشركات السعودية بالاستثمار في القطاع العقاري التونسي. وتشير التقارير إلى أن العديد من الشركات السعودية قد بدأت في دراسة الفرص المتاحة في هذا القطاع، وخاصة في مجال تطوير المشاريع السياحية والفندقية. ويرجع هذا الاهتمام إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده تونس، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز للبلاد.

التحديات التي تواجه الاستثمار بين البلدين تشمل بعض الإجراءات الإدارية المعقدة، وبعض القيود على تحويل الأموال. ومع ذلك، تعمل الحكومات في كلا البلدين على تذليل هذه العقبات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وتشمل الجهود الجارية تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن دعمها لمبادرات مجلس الأعمال السعودي التونسي، وتعهدها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين في تونس. كما أكدت الوزارة على أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية في كلا البلدين. وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص المملكة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.

من المتوقع أن يعقد مجلس الأعمال السعودي التونسي اجتماعًا مشتركًا في تونس خلال الأشهر القليلة القادمة، لمناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال التعاون الاقتصادي. وسيركز الاجتماع على تحديد الأولويات والخطط المستقبلية لزيادة حجم الاستثمار والتجارة بين البلدين. كما سيتم خلال الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال بعض التفاصيل المتعلقة بموعد ومكان الاجتماع قيد الترتيب.