اختر منطقتك 
حالة الطقس 
من المتوقع أن يلتزم تحالف “أوبك+” بقراره الحالي بتجميد إنتاج النفط خلال اجتماعه المرتقب يوم الأحد، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع المعروض من النفط. يشير هذا القرار إلى محاولة من قبل المجموعة الحفاظ على استقرار أسعار النفط في مواجهة تحديات السوق. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عبر الفيديو بمشاركة الدول الأعضاء الرئيسية.
يأتي هذا التوقع بعد أن أشار مسؤولون من داخل أوبك+ إلى وجود فائض محتمل في المعروض النفطي خلال العام القادم، مما قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار. ويعكس موقف التحالف الحذر قراءته للوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على النفط. الهدف الأساسي هو تجنب سيناريو انخفاض حاد في الأسعار، كما حدث في عام 2020 مع جائحة كوفيد-19.
تأكيد سياسة أوبك+ بشأن إنتاج النفط
أكد ثلاثة مندوبين من دول أعضاء في أوبك+ أن المجموعة من المرجح أن تعيد تأكيد سياسة تجميد الإنتاج الحالية خلال اجتماعها يوم 4 يناير. هذه السياسة، التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر الماضي، توقف أي زيادات إضافية في الإمدادات خلال الربع الأول من عام 2026. ويأتي هذا بعد فترة من الزيادات السريعة في الإنتاج في وقت سابق من العام الحالي.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي تراجعًا في الأسعار. فقد انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة تقدر بـ 17% خلال العام الحالي، وهي في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ بداية جائحة كوفيد-19. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة المعروض من أوبك+ والدول المنافسة، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
توقعات الفائض في المعروض
تشير التوقعات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة إلى احتمال حدوث فائض قياسي في المعروض النفطي خلال العام المقبل. حتى أمانة أوبك، المعروفة بتوقعاتها الأكثر تفاؤلاً، تتوقع وجود فائض متواضع في المعروض. هذه التوقعات تزيد من الضغط على أوبك+ لاتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وخاصة من حوض برميل، في زيادة المعروض العالمي. وقد أدى ذلك إلى تغيير ديناميكيات السوق، حيث أصبحت الولايات المتحدة منتجًا رئيسيًا للنفط، مما يقلل من تأثير أوبك+ على الأسعار.
من ناحية أخرى، هناك عوامل قد تدعم أسعار النفط في المستقبل القريب. تشمل هذه العوامل التوترات الجيوسياسية في مناطق رئيسية لإنتاج النفط، مثل الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أي اضطرابات غير متوقعة في الإمدادات. ومع ذلك، يرى معظم المحللين أن هذه العوامل لن تكون كافية لتعويض الضغوط الهبوطية على الأسعار.
تعتبر روسيا والسعودية، وهما أكبر منتجين في أوبك+، من اللاعبين الرئيسيين في تحديد سياسة الإنتاج. وقد أظهرت الدولتان التزامًا بالتعاون للحفاظ على استقرار سوق النفط. ومع ذلك، قد تكون هناك خلافات بين الدول الأعضاء الأخرى حول أفضل طريقة للتعامل مع الوضع الحالي.
تأثير هذه القرارات لا يقتصر على الدول الأعضاء في أوبك+، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي. فأسعار النفط لها تأثير كبير على تكاليف النقل والطاقة، وبالتالي على التضخم والنمو الاقتصادي.
تعتبر مراقبة أسعار النفط أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وصناع السياسات على حد سواء. فالتقلبات في أسعار النفط يمكن أن تؤثر على مجموعة واسعة من الأصول والأسواق.
في الختام، من المتوقع أن يواصل تحالف أوبك+ سياسة الحذر من خلال تجميد الإنتاج في اجتماعه القادم. ومع ذلك، فإن مستقبل أسعار النفط لا يزال غير مؤكد، ويتوقف على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك النمو الاقتصادي العالمي، ومستوى المعروض، والتطورات الجيوسياسية. سيكون من المهم مراقبة تطورات هذه العوامل في الأشهر المقبلة لتقييم تأثيرها على سوق النفط.
الخطوة التالية المتوقعة هي الإعلان الرسمي عن قرار أوبك+ بعد اجتماع يوم الأحد. سيراقب المحللون عن كثب تفاصيل القرار، بما في ذلك أي تغييرات في سياسة الإنتاج أو أي إشارات إلى خطط مستقبلية. كما سيكون من المهم متابعة رد فعل السوق على القرار، وتقييم تأثيره على أسعار النفط.
