اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت الحكومة السعودية عن إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته على الصعيد العالمي. يهدف هذا القرار، الذي أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى تخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع وجذب الاستثمارات النوعية، بالتزامن مع مبادرات أخرى تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
جاء هذا الإعلان خلال حفل توزيع جائزة مدن للتميز الصناعي، الذي أقيم مؤخرًا في المملكة. ويعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لتصريحات رسمية. الهدف الرئيسي هو دعم نمو الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
تعزيز التنافسية الصناعية السعودية من خلال إلغاء المقابل المالي
يعتبر إلغاء المقابل المالي خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي، حيث يمثل هذا المقابل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وبحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن هذا الإجراء سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تأتي هذه الخطوة في سياق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت في عام 2022، والتي تركز على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك زيادة الناتج الصناعي المحلي، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتحسين بيئة الأعمال. تهدف الاستراتيجية إلى تحويل المملكة إلى مركز صناعي رائد، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، وتشجيع الشركات على تبني التقنيات الحديثة. وتشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء الصناعي، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
من جهته، أكد المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، أن هذا القرار يعكس الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي. وأضاف أن “مدن” تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق أهدافها الطموحة.
جائزة مدن للتميز الصناعي، التي تم تكريم الفائزين بها خلال الحفل، تُعد منصة هامة لتشجيع المصانع على تبني أفضل الممارسات في مجالات الجودة والاستدامة والابتكار. وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الشركات التي حققت تميزًا في أدائها، وتقديم نماذج يحتذى بها للآخرين.
وتشمل الجائزة مسارات متعددة تغطي مختلف جوانب التميز الصناعي، مثل الكفاءة التشغيلية، والابتكار، والاستدامة البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، وتمكين المرأة، ودعم رواد الأعمال. ويتم تقييم المشاركين في الجائزة بناءً على معايير صارمة وموضوعية، من قبل لجان تحكيم متخصصة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وتعزيز نموه، وتنويع مصادر الدخل الوطني. كما أنها ستساعد في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.
وتشير التقديرات إلى أن القطاع الصناعي يمثل حاليًا حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن الحكومة تهدف إلى زيادته إلى 25% بحلول عام 2030. ويتطلب تحقيق هذا الهدف بذل المزيد من الجهود في مجالات تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
في الختام، من المتوقع أن تستمر وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. وستركز هذه المبادرات على تطوير الصناعات المتقدمة، وتشجيع الابتكار، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن الأمور التي يجب متابعتها عن كثب، هو تقييم الأثر الفعلي لإلغاء المقابل المالي على نمو الاستثمارات الصناعية وتوظيف العمالة.
