اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن اتخاذ إجراءات ضد عدد من الجهات الإعلامية المخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع. وتأتي هذه الإجراءات نتيجة لبث محتوى يثير النعرات والفرقة والكراهية، بالإضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة ومضللة. وقد تم اتخاذ هذه القرارات في أعقاب عمليات رقابة وتقييم للمحتوى الإعلامي خلال الفترة الأخيرة.
وقد شملت المخالفات بث مواد إعلامية تتعارض مع المادة الرابعة والعاشرة من النظام، والتي تحظر التحريض على الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة. ولم تفصح الهيئة عن أسماء الجهات المخالفة أو طبيعة الإجراءات المتخذة بشكل تفصيلي، لكنها أكدت على التزامها بتطبيق النظام وضمان التزام جميع الجهات الإعلامية بالمعايير الأخلاقية والمهنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الإعلام المسؤول والموثوق.
أهمية الالتزام بنظام الإعلام المرئي والمسموع
يعد نظام الإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الذي ينظم عمل جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والصحف ووسائل الإعلام الرقمية. ويهدف النظام إلى ضمان حرية التعبير المسؤولة، وحماية القيم الاجتماعية والأخلاقية، ومنع نشر المحتوى الضار والمضلل. ويعتبر الالتزام بهذا النظام ضروريًا للحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي.
تفاصيل المخالفات المرتكبة
وفقًا للهيئة، فإن المخالفات شملت بث محتوى يهدف إلى إثارة الفتن والنعرات بين أفراد المجتمع، والتحريض على الكراهية والعنف. كما تضمنت المخالفات نشر معلومات غير صحيحة أو مبالغ فيها، بهدف التأثير على الرأي العام أو الإضرار بسمعة الأفراد والمؤسسات. وتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا لأحكام النظام، وتستوجب اتخاذ إجراءات رادعة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى أن بعض الجهات الإعلامية لم تلتزم بمعايير الدقة والموضوعية في تقديم الأخبار والمعلومات. وقد أدى ذلك إلى تضليل الجمهور وإثارة البلبلة والارتباك. وتؤكد الهيئة على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الإعلامي. وتشمل هذه المعايير الحيادية والتوازن وتقديم وجهات النظر المختلفة.
دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
تضطلع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدور حيوي في تنظيم ومراقبة عمل وسائل الإعلام في المملكة. وتعمل الهيئة على ضمان التزام جميع الجهات الإعلامية بأحكام النظام، وحماية حقوق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. وتقوم الهيئة أيضًا بتقديم الدعم والتوجيه للجهات الإعلامية، بهدف تطوير أدائها وتحسين جودة المحتوى الإعلامي.
وتشمل مهام الهيئة إصدار التراخيص الإعلامية، ومراقبة المحتوى الإعلامي، والتحقيق في المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. كما تعمل الهيئة على تطوير اللوائح والأنظمة الإعلامية، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الإعلام. وتعتمد الهيئة في عملها على فريق من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام والقانون.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الإعلامية، وبناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. وتؤمن الهيئة بأن الإعلام يلعب دورًا هامًا في بناء المجتمع وتطويره، وأن الإعلام المسؤول والموثوق هو أساس التنمية المستدامة. وتشجع الهيئة الجهات الإعلامية على تبني أفضل الممارسات في مجال الإعلام، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
وتشمل الجهود الرامية إلى تطوير الإعلام في المملكة أيضًا دعم المبادرات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية، وتشجيع الابتكار والإبداع في مجال الإعلام. وتعمل الهيئة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الإعلام، وتشجيع المنافسة الشريفة بين الجهات الإعلامية. وتؤمن الهيئة بأن الإعلام هو شريك أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030.
المحتوى الإعلامي يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على سلوك الأفراد. لذلك، من الضروري أن يكون المحتوى الإعلامي دقيقًا وموثوقًا ومسؤولًا. وتؤكد الهيئة على أهمية احترام حقوق الجمهور في الحصول على معلومات صحيحة وموضوعية. وتعتبر الهيئة أن نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة هو جريمة ضد المجتمع.
الأخبار الكاذبة تمثل تحديًا كبيرًا يواجه وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. وتؤدي الأخبار الكاذبة إلى تضليل الجمهور وإثارة البلبلة والارتباك. وتعمل الهيئة على مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وتوعية الجمهور بأضرار الأخبار الكاذبة. وتشجع الهيئة الجمهور على التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تطبيق نظام الإعلام المرئي والمسموع بحزم، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. وستواصل الهيئة جهودها لتعزيز الإعلام المسؤول والموثوق، وحماية حقوق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموضوعية. وستقوم الهيئة بتقييم أثر الإجراءات المتخذة، وتعديلها حسب الحاجة. وتعتمد فعالية هذه الإجراءات على التعاون بين الهيئة والجهات الإعلامية والجمهور.
