اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية استمرار الضغوط التضخمية، مما يثير تساؤلات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، متجاوزًا بذلك الهدف الذي حدده البنك المركزي. هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع زيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين، مما يعزز المخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي.
البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تشير إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) سجل زيادة بنسبة 2.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 2.1% في الربع السابق. كما سجل إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي، نموًا بنسبة 3.5%، صعودًا من 2.5% في الربع الثاني. هذه الأرقام تضع البنك المركزي في موقف صعب.
تحليل أسباب ارتفاع معدل التضخم
يعزى ارتفاع التضخم جزئيًا إلى استمرار قوة سوق العمل، حيث يظل معدل البطالة منخفضًا تاريخيًا. هذا يؤدي إلى زيادة الأجور، والتي بدورها تساهم في ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال سلاسل التوريد العالمية تعاني من بعض الاختناقات، على الرغم من تحسنها مقارنة بالفترة التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
دور إنفاق المستهلكين
إنفاق المستهلكين يلعب دورًا حاسمًا في هذه المعادلة. الزيادة في الإنفاق، مدفوعة جزئيًا بالمدخرات المتراكمة خلال الجائحة، تزيد الطلب على السلع والخدمات، مما يمنح الشركات القدرة على رفع الأسعار. هذا الارتفاع في الطلب يتجاوز في بعض الأحيان قدرة العرض على الاستجابة، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
تأثير أسعار الطاقة
ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة النفط، ساهم أيضًا في زيادة التضخم. أسعار الطاقة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأخرى. التقارير الأخيرة تشير إلى أن أسعار النفط قد تشهد مزيدًا من التقلبات بسبب التوترات الجيوسياسية.
تداعيات ارتفاع التضخم على الاقتصاد الأمريكي
استمرار ارتفاع التضخم يثير مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد يضطر المستهلكون إلى تقليل إنفاقهم، مما يؤثر سلبًا على أرباح الشركات والاستثمار. هذا السيناريو قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.
ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بقوة كافية لتحمل بعض الضغوط التضخمية. يشيرون إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا وأن الشركات لديها القدرة على امتصاص بعض الزيادات في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا يمكن أن يعزز الإنتاجية ويساعد على تخفيف الضغوط التضخمية على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، قد يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. رفع أسعار الفائدة يهدف إلى تقليل الطلب في الاقتصاد، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية. ولكن، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. هذا هو التحدي الذي يواجهه البنك المركزي حاليًا.
السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
يركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي حاليًا على تحقيق “الاستقرار السعري” و”الحد الأقصى من التوظيف”. يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على معدل التضخم عند 2%. ولتحقيق هذا الهدف، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عدة مرات في الأشهر الأخيرة.
العديد من المحللين يتوقعون أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، وخاصة بيانات التضخم وسوق العمل، قبل اتخاذ أي قرارات أخرى بشأن السياسة النقدية. البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) والبطالة (Unemployment) ستكون حاسمة أيضًا في تقييم الوضع الاقتصادي العام.
في المقابل، هناك نقاش متزايد حول ما إذا كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بشكل كافٍ بالفعل. يشير البعض إلى أن تأثير رفع أسعار الفائدة يستغرق بعض الوقت للظهور بشكل كامل في الاقتصاد، وأن البنك المركزي قد يكون قد بالغ في رد فعله.
الوضع الحالي يتطلب توازنًا دقيقًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يجب على البنك المركزي أن يكون حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير جدًا، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي. وفي الوقت نفسه، يجب عليه أن يكون حازمًا بما يكفي للسيطرة على التضخم ومنع ترسيخه في توقعات المستهلكين.
من المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر. سيقوم البنك المركزي بمراجعة أحدث البيانات الاقتصادية وتقييم مدى فعالية السياسة النقدية الحالية. القرار الذي سيتخذه البنك المركزي في هذا الاجتماع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. يبقى التطور المستقبلي للتضخم وسوق العمل هو العامل الرئيسي الذي سيحدد مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
