دعوى قضائية ضد قرار “تمييزي” لإدارة ترامب ضد مهاجرين من جنوب السودان | أخبار

رفعت مجموعة من المدافعين عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية في محكمة فدرالية أمريكية، تطعن في قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لمواطني جنوب السودان. وتستهدف الدعوى، التي قدمت في محكمة بوسطن، إلغاء قرار وزارة الأمن الداخلي الذي يهدد بترحيل أكثر من 200 شخص من جنوب السودان، معتبرةً أنه ينتهك القانون والدستور الأمريكي.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الأمن الداخلي في نوفمبر الماضي إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان، بحجة أن الأوضاع في البلاد لم تعد تستدعي هذا الإجراء. ويرى المدعون أن هذا القرار يتجاهل استمرار الصراع والعنف في جنوب السودان، بالإضافة إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

الطعن القانوني في قرار إنهاء الحماية المؤقتة

تتهم الدعوى القضائية وزارة الأمن الداخلي بانتهاك القانون الذي يحكم برنامج الحماية المؤقتة، والذي يمنح الأفراد من الدول التي تعاني من كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو ظروف استثنائية أخرى، الإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الحق في العمل والحماية من الترحيل.

وفقًا للمدعين، فإن قرار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان يمثل “تمييزًا عنصريًا” ويستهدف المهاجرين من غير البيض. وتستند هذه الادعاءات إلى سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب بشأن دول أخرى، مثل سوريا وفنزويلا وهايتي، مما أثار جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة.

الوضع الإنساني في جنوب السودان

يشهد جنوب السودان حالة من عدم الاستقرار منذ الاستقلال في عام 2011، مع اندلاع حرب أهلية دامية بين عامي 2013 و 2018 أدت إلى مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص. على الرغم من اتفاقيات السلام، لا تزال هناك اشتباكات متفرقة وعنف قبلي يؤثر على حياة المدنيين.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ملايين الجنوب سودانيين يعانون من نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وأن هناك أزمة لاجئين داخلية وخارجية كبيرة. وتؤكد المنظمات الإنسانية أن الأوضاع في جنوب السودان لا تزال هشة وتتطلب استمرار الدعم والمساعدة الدولية.

تأثير القرار على المستفيدين

يستفيد حاليًا 232 مواطنًا من جنوب السودان من برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة، وقد وجدوا فيه ملاذًا من العنف والاضطرابات في بلدهم الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، هناك 73 طلبًا معلقًا للحصول على الحماية المؤقتة من قبل آخرين من جنوب السودان.

ويخشى المستفيدون من أن إنهاء البرنامج سيؤدي إلى ترحيلهم إلى بلد يواجه تحديات أمنية وإنسانية كبيرة. وقالت أماها كاسا، المديرة التنفيذية لمنظمة “المجتمعات الأفريقية معا”، إن هذا القرار يكشف عن “أجندة حقيقية للإدارة: تجريد مجتمعات المهاجرين غير البيض من الحماية بغض النظر عن المخاطر التي يواجهونها”.

وتشمل التحديات التي تواجه المهاجرين الجنوب سودانيين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الخوف من الترحيل، صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، والتعرض للتمييز والعنصرية. وتعتبر قضية الحماية المؤقتة جزءًا من نقاش أوسع حول حقوق المهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة.

تعتبر قضية الحماية المؤقتة (TPS) قضية هامة في سياق سياسات الهجرة الأمريكية، حيث أنها تؤثر بشكل مباشر على حياة الآلاف من الأشخاص الذين فروا من بلدانهم بسبب الظروف الصعبة. وتشكل هذه القضية تحديًا قانونيًا وإنسانيًا للإدارة الأمريكية الحالية.

من المتوقع أن تبدأ المحكمة الفيدرالية في بوسطن في النظر في الدعوى القضائية خلال الأسابيع القادمة. وسيكون من المهم متابعة تطورات القضية لمعرفة ما إذا كان سيتم إلغاء قرار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان. كما يجب مراقبة رد فعل وزارة الأمن الداخلي على هذه الدعوى، وما إذا كانت ستتخذ أي خطوات لتعديل سياستها بشأن برنامج الحماية المؤقتة بشكل عام.

في الوقت الحالي، لا يزال مصير المستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة معلقًا، ويتوقف على قرار المحكمة الفيدرالية. ويؤكد المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين أنهم سيواصلون القتال من أجل حماية هؤلاء الأفراد ومنع ترحيلهم إلى بلد يواجه خطرًا حقيقيًا.