على خطى اليابان..الوون يقفز بعد تعهد كوريا الجنوبية بتدخل حازم في العملة

شهد الوون الكوري الجنوبي ارتفاعًا ملحوظًا بعد تصريحات رسمية من السلطات الكورية الجنوبية، أشارت إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة غير مقبول، وأن تدخلًا حكوميًا “حازمًا” وشيكًا في أسواق صرف العملات الأجنبية. يأتي هذا التحرك في أعقاب سلسلة اجتماعات بين البنك المركزي ووزارة المالية لمناقشة تراجع الوون الأخير، والذي اقترب من أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

قفزة في قيمة الوون الكوري الجنوبي

قفز الوون بنسبة تصل إلى 1.4% ليصل إلى 1460 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كان قد انخفض إلى 1484.65 دولارًا في اليوم السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الكورية الجنوبية، والتي تهدف إلى استعادة الثقة في العملة المحلية.

أعلنت وزارة المالية عن حزمة من الإجراءات الضريبية الجديدة لتشجيع عودة رؤوس الأموال الاستثمارية من الخارج. وتشمل هذه الإجراءات تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يعيدون استثماراتهم إلى كوريا الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الحكومة شركات الوساطة الكبرى لإنشاء منتجات عقود آجلة للعملات الأجنبية مصممة خصيصًا للمستثمرين الأفراد.

وفي خطوة منفصلة، أفادت تقارير بأن خدمة المعاشات الوطنية بدأت في اتخاذ إجراءات تحوط استراتيجية للعملة، بدلاً من مجرد تمديد عمليات التحوط القائمة. ويُفسر هذا الإجراء على أنه إشارة إلى أن خدمة المعاشات الوطنية تتوقع استمرار تراجع الوون وترغب في حماية استثماراتها.

أسباب التدخل الحكومي

يأتي هذا التدخل الحكومي في وقت يقترب فيه الوون من مستوى نفسي مهم، وهو 1500 مقابل الدولار الأمريكي. هذا المستوى لم يتم تجاوزه إلا خلال فترات الأزمات الاقتصادية الكبرى، مثل الأزمة المالية العالمية وانهيار العملات الآسيوية عام 1997.

وفقًا لـ “وي خوون تشونغ”، وهو خبير استراتيجي في الأسواق لدى بنك “بنك أوف نيويورك ميللون” في هونغ كونغ، فإن هذه التحركات تمثل “عملية تهدئة قوية” تهدف إلى تصحيح اختلالات العرض في سوق العملات. وأضاف أن انخفاض قيمة الوون عن مستوياته الطبيعية كان مفرطًا، وأن التصحيح أصبح ضروريًا.

تأثر الوون سلبًا بخروج رؤوس الأموال الأجنبية، على الرغم من الطفرة في صادرات أشباه الموصلات. كما ساهمت الاستثمارات المحلية المتزايدة في الخارج، والمخاوف من تأثير زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، في الضغط على قيمة الوون. هذه العوامل أدت إلى تراجع الوون بنحو 8% منذ نهاية يونيو، مما جعله أسوأ العملات الآسيوية أداءً خلال هذه الفترة.

التدخلات الإقليمية في أسواق العملات

لم تقتصر جهود دعم العملات على كوريا الجنوبية هذا الأسبوع. فقد ارتفع الين الياباني أيضًا بعد أن صرحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، بأن بلادها تمتلك “حرية كاملة” لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد التحركات غير المتوافقة مع العوامل الاقتصادية الأساسية. تأتي هذه التصريحات وسط تكهنات متجددة حول احتمال تدخل وزارة المالية اليابانية مباشرة في سوق الصرف الأجنبي.

يرى خبراء في “بلومبرغ” أن تصعيد السلطات الكورية الجنوبية لتدخلها في سوق العملات يأتي في أعقاب اقتراب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون من نطاق كان محورياً خلال العام الماضي. مع ضعف السيولة في الأسواق في هذا الوقت من العام، كان السماح باستمرار ارتفاع سعر الصرف دون تدخل قد يزيد من مخاطر تقلبات شهر يناير المقبل.

الاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الفائدة هما من العوامل الثانوية التي تؤثر على قيمة الوون، بالإضافة إلى التدخلات الحكومية.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن تواصل السلطات الكورية الجنوبية مراقبة أسواق العملات عن كثب، والاستعداد للتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن فعالية هذه التدخلات تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية، وسياسات البنوك المركزية الأخرى، وتدفقات رأس المال. سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم القادمة وقرارات البنك المركزي الكوري الجنوبي لتقييم المسار المستقبلي للوون.