اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أثار رد فعل الرئيس السلفادوري نايب بوكيله على اتهامات وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بشأن ظروف السجن في مركز احتجاز الإرهابيين (CECOT) جدلاً واسعاً. يأتي هذا الرد بعد نشر كلينتون مقطع فيديو من وثائقي لـ PBS Frontline يروي قصص مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى هذا السجن شديد الحراسة. وتعتبر قضية سجن CECOT من القضايا الحساسة التي تتناول حقوق الإنسان وسياسات الهجرة.
أدلى بوكيله بتصريحات قوية على منصة X، معرباً عن استعداده للتعاون الكامل إذا كانت هناك أدلة على تعرض أي شخص للتعذيب في السجن. كما عرض إطلاق سراح جميع السجناء، بمن فيهم قادة العصابات، إلى أي دولة ترغب في استقبالهم، بشرط أن يكون ذلك شاملاً للجميع. تأتي هذه التصريحات في سياق انتقادات متزايدة لطريقة تعامل السلفادور مع المهاجرين والاعتقالات الجماعية التي تستهدف أفراداً يُزعم انتمائهم لعصابات.
الخلاف حول سجن CECOT واتهامات بترحيل غير قانوني
يركز الجدل الدائر حول سجن CECOT على الاتهامات الموجهة لإدارة ترامب بترحيل مهاجرين، خاصة من فنزويلا، إلى السلفادور بناءً على اتهامات غير مثبتة بالعضوية في عصابات مثل “Tren de Aragua”. الوثائقي الذي شاركته كلينتون يسلط الضوء على قصص ثلاثة رجال فنزويليين زعموا أنهم تم تصنيفهم بشكل خاطئ كأعضاء في عصابات وتم ترحيلهم إلى السجن السلفادوري.
رد فعل بوكيله وتحديه للدول المنتقدة
وصف بوكيله عرض إطلاق سراح السجناء بأنه تحدٍ للدول التي تنتقد سياسات السلفادور، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر مصدراً غنياً للصحفيين والمنظمات غير الحكومية التي تبحث عن شهادات تنتقد الحكومة. وأضاف أن أي دولة مستعدة لاستقبال السجناء ستكون قادرة على التحقق من صحة هذه الشهادات وتحديد ما إذا كانت تعكس واقعاً منهجياً.
يأتي هذا الرد في ظل تحسن العلاقات بين السلفادور وإدارة ترامب، حيث وافق بوكيله على استضافة بعض المهاجرين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة في سجن CECOT. وقد أثار هذا القرار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرته انتهاكاً لحقوق المهاجرين وتعريضهم لظروف قاسية.
الوضع القانوني للمهاجرين المترحّلين
في تطور ذي صلة، أصدر قاضٍ فدرالي أمريكياً أمراً بإدارة ترامب بتقديم إجراءات قانونية عادلة لفئة من المهاجرين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم إلى السلفادور في مارس الماضي. وحددت المحكمة مهلة أسبوعين للإدارة لتقديم تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الإجراءات.
هذا الأمر القضائي يمثل تصعيداً جديداً في الصراع بين الحكومة الأمريكية والقضاء الفيدرالي بشأن سياسات الهجرة. وتشير التقارير إلى أن المحكمة تطلب من الإدارة إعادة النظر في قضايا هؤلاء المهاجرين والتأكد من أنهم لم يتم ترحيلهم بناءً على معلومات خاطئة أو إجراءات غير قانونية. ترحيل المهاجرين يثير تساؤلات حول الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن سجن CECOT، الذي تم افتتاحه في عام 2023، يهدف إلى احتواء أعضاء العصابات الذين تسببوا في موجة عنف في السلفادور. وقد أعلنت الحكومة السلفادورية أنها نجحت في خفض معدلات الجريمة بشكل كبير من خلال هذه الإجراءات الأمنية الصارمة. مكافحة العصابات هي أولوية رئيسية لحكومة بوكيله.
ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات واجهت انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوق الإنسان التي وثقت حالات من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجن. وتتهم هذه المنظمات الحكومة السلفادورية بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية باسم الأمن القومي. حقوق الإنسان هي محور النقاش الدائر حول سجن CECOT.
من المتوقع أن تستمر هذه القضية في جذب اهتمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وستراقب المحكمة الفيدرالية الأمريكية عن كثب كيفية استجابة إدارة ترامب للأمر الصادر، وما إذا كانت ستلتزم بتقديم إجراءات قانونية عادلة للمهاجرين المترحّلين. كما ستراقب المنظمات الحقوقية الوضع داخل سجن CECOT وتقييم مدى احترام حقوق الإنسان للسجناء.
