فصائل فلسطينية تدين قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى

أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن رفضها القاطع لقرار الحكومة الفلسطينية بقطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى وتحويلها إلى “مؤسسة تمكين”، معتبرةً ذلك خطوةً تهدد الأمن الاجتماعي وتستجيب للضغوط الخارجية. يأتي هذا القرار في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تواجه السلطة الفلسطينية، وتصاعد التوترات السياسية مع إسرائيل.

الاعتراض على قطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى

نددت الفصائل الفلسطينية بالإجماع بالقرار، واصفةً إياه بأنه “انحدار أخلاقي ووطني وقيمي”. وأكدت أن هذا الإجراء يمثل استجابة للإملاءات الخارجية، وخضوعًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. كما اعتبرت الفصائل أن القرار سيؤدي إلى تعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي، ويضر بالوحدة الوطنية.

ردود فعل الفصائل المختلفة

حركة الجهاد الإسلامي وصفت القرار بأنه “جائر” و”يتماشى مع إملاءات الاحتلال”. وأضافت أن قطع رواتب الأسرى يمثل جريمة سياسية وأخلاقية. من جانبها، حركة المجاهدين الفلسطينية اعتبرت القرار “رضوخًا للضغوط الأميركية والإسرائيلية”، وتخليًا عن القضايا الوطنية. وطالبت الفصائل السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، والعودة إلى العمل بالأنظمة السابقة.

خلفية القرار والضغوط الاقتصادية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يلغي منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد أو الجريح. بدلاً من ذلك، تم استبدالها بنظام “بحث اجتماعي موحد” يحدد الاستحقاق وفق معيار الاحتياج فقط. كما ينص القرار على نقل برنامج المساعدات النقدية إلى “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.

يأتي هذا القرار في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة على السلطة الفلسطينية. تحتجز إسرائيل شهريًا أكثر من 52 مليون شيكل من إيرادات السلطة، وهي قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء. المخصصات المالية للأسرى والشهداء تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية السلطة، وتهدف إلى دعم هذه العائلات التي فقدت معيلها أو تعرضت لأذى بسبب الصراع.

تأثير القرار على الأسرى والجرحى

يثير القرار مخاوف كبيرة بشأن مستقبل الأسرى والجرحى وعائلاتهم. يعيش العديد من الأسرى في ظروف صعبة داخل السجون الإسرائيلية، ويعانون من الإهمال الطبي والظروف المعيشية القاسية. دعم الأسرى يعتبر من الأولويات الوطنية الفلسطينية، ويهدف إلى تخفيف معاناتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

بالإضافة إلى ذلك، يثير القرار تساؤلات حول مصير الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة نتيجة للصراع. يحتاج هؤلاء الجرحى إلى رعاية طبية مستمرة ودعم مالي لتغطية نفقات العلاج وإعادة التأهيل.

الخطوات القادمة والتوقعات

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصعيدًا في الاحتجاجات الشعبية ضد قرار قطع الرواتب. كما من المحتمل أن تواصل الفصائل الفلسطينية الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار. في الوقت نفسه، من غير الواضح ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستستجيب لهذه الضغوط، أم ستصر على تنفيذ قرارها. الوضع السياسي والاقتصادي المعقد الذي تمر به فلسطين يجعل من الصعب التنبؤ بالخطوات القادمة.

يجب مراقبة ردود الفعل الدولية على هذا القرار، وخاصةً موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. قد يؤثر الدعم المالي الذي تقدمه هذه الدول للسلطة الفلسطينية على قدرتها على تنفيذ سياساتها. كما يجب متابعة تطورات الأوضاع في السجون الإسرائيلية، وردود فعل الأسرى على هذا القرار.