أفادت السلطات الأسترالية أن المشتبه بهم في إطلاق النار في شاطئ بوندي قاموا بتصوير بيان فيديو مليء بمعاداة السامية والإشارات إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). يأتي هذا الكشف وسط تحقيق مكثف في الهجوم الذي أدى إلى وقوع ضحايا، مما أثار نقاشًا حول التطرف والإرهاب في أستراليا.
التحقيق يركز حاليًا على الابن، نافيد أكرم، الذي نجا من الهجوم ويواجه تهمًا بالقتل والإرهاب، بالإضافة إلى والده، ساجد أكرم، الذي قُتل في الحادث. تشير الأدلة الأولية إلى أن الهجوم كان مخططًا له بعناية لعدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول مدى انتشار هذا التخطيط وإمكانية وجود شركاء آخرين.
تحقيق يكشف عن دوافع إرهابية ومعادية للسامية في هجوم بوندي
عثر المحققون على الفيديو على هاتف الابن، ويظهر فيه المشتبه بهما وهما يعبران عن “آراء سياسية ودينية ويبدو أنهما يلخصان تبريرهما لهجوم بوندي الإرهابي”. ووفقًا للشرطة، فإن الفيديو يتضمن إدانات لأفعال “الصهيونيين” وتأييدًا لأيديولوجية متطرفة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.
تشير التقارير إلى أن الرجلين أطلقا النار من أسلحة صيد في منطقة غابات في أكتوبر، وقاما بـ “التحرك بطريقة تكتيكية”. بالإضافة إلى ذلك، قاما بإلقاء أربعة متفجرات بدائية الصنع نحو الحشد، لكنها فشلت في الانفجار، مما يثير تساؤلات حول كفاءة هذه الأجهزة.
ردود الفعل السياسية والاجتماعية
أثار الهجوم تدقيقًا متزايدًا في صعود معاداة السامية في أستراليا، وهو ما وصفه قادة المجتمع اليهودي بأنه فشل حكومي في التصدي له. وقد عبر العديد من أفراد المجتمع عن قلقهم من تزايد الخطاب المتطرف وتأثيره على الأمن القومي.
خلال حفل تأبين ضحايا الهجوم على شاطئ بوندي، واجه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي صيحات استهجان من بعض الحاضرين. وقد أشار رئيس مجلس نواب اليهود في نيو ساوث ويلز، ديفيد أوسيب، إلى حضور ألبانيزي، مما أدى إلى رد فعل سلبي من الحشد.
في المقابل، استقبل الحشد تصفيقًا حادًا عند ذكر سوزان لي، زعيمة المعارضة. وقد صرحت لي بأن حكومة ائتلافية بقيادتها ستعيد النظر في قرار حكومة ألبانيزي بالاعتراف بدولة فلسطين. هذا الموقف يعكس الانقسامات السياسية العميقة حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية وتأثيرها على الرأي العام الأسترالي.
يأتي هذا الهجوم في أعقاب أحداث مماثلة في مناطق أخرى من العالم، مما يثير مخاوف بشأن إحياء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتزايد شبكات الجهاديين العالمية. ويؤكد خبراء الأمن على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.
تداعيات الهجوم وتأثيره على الأمن القومي
أدى الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات، إلى حالة من الصدمة والغضب في جميع أنحاء أستراليا. وقد أعلنت الحكومة عن إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك زيادة المراقبة في الأماكن العامة وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون. كما تم إطلاق تحقيق شامل في ملابسات الهجوم لتحديد أي ثغرات أمنية أو إخفاقات في الاستخبارات.
تتزايد المخاوف بشأن انتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تطريد الأفراد نحو العنف. وتدعو السلطات إلى تشديد الرقابة على المحتوى المتطرف عبر الإنترنت وتعزيز برامج مكافحة التطرف التي تستهدف الشباب المعرضين للخطر. تعتبر قضية التطرف من القضايا المعقدة التي تتطلب حلولًا شاملة ومتعددة الأوجه.
بالإضافة إلى ذلك، يركز التحقيق على تحديد ما إذا كان هناك أي دعم لوجستي أو مالي قدم للمشتبه بهما من قبل أفراد أو منظمات أخرى. وتحاول السلطات تتبع مصادر تمويلهما وتحديد أي روابط محتملة مع شبكات إرهابية دولية. تعتبر مسألة التمويل الإرهابي من أهم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الإرهاب.
من المتوقع أن يستمر التحقيق في هجوم بوندي لعدة أسابيع أو حتى أشهر. وستعتمد النتائج النهائية على الأدلة التي يتم جمعها وتحليلها، بما في ذلك شهادات الشهود وتحليل الأدلة الجنائية وفحص المحتوى الرقمي. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إضافية إلى نافيد أكرم أو ما إذا كان سيتم الكشف عن هوية شركاء محتملين آخرين.
في الوقت الحالي، يظل نافيد أكرم رهن الاعتقال ويخضع للعلاج الطبي والنفسي. من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيتم تحديد موعد للمحاكمة. ستراقب الأوساط القانونية والإعلامية هذه القضية عن كثب، نظرًا لأهميتها البالغة وتداعياتها المحتملة على الأمن القومي الأسترالي.






