في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي، عقدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي السعودي – العُماني في مسقط. يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في مسيرة التعاون السعودي العماني، ويؤكد على التزام البلدين بتعميق الشراكة في مختلف المجالات. ويهدف المجلس إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والأمني والسياسي بين البلدين.

ترأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني. وجاء الاجتماع في أعقاب زيارات متبادلة رفيعة المستوى، مما يعكس الحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية. وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والأمن الإقليمي.

خلفية تأسيس المجلس وأهدافه الاستراتيجية

تأسس المجلس التنسيقي السعودي العماني في يوليو 2021، خلال الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى المملكة العربية السعودية. وقد جاء تأسيس المجلس استجابةً لرغبة القيادتين في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في جميع المجالات. يهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة لتحقيق التكامل بين البلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

أهداف المجلس الرئيسية

تشمل أهداف المجلس الرئيسية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير البنية التحتية المشتركة، وتنسيق السياسات الخارجية، وتعزيز التعاون الأمني، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والصحة والثقافة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المجلس إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص.

أبرز مخرجات الاجتماع الثالث وأهميته الاقتصادية

ركز الاجتماع الثالث على متابعة تنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها في الاجتماعات السابقة، وإطلاق مبادرات جديدة في مجالات مختلفة. وقد تم الإشادة بالتقدم المحرز في مجال تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ، وإطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي. وتعتبر هذه الخطوات خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الاستثمار في المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والسياحة. وتم الاتفاق على إنشاء منصة إلكترونية للمجلس، بهدف تسهيل متابعة سير أعمال اللجان والمبادرات بشكل فعال وشفاف. وتأتي هذه المنصة في إطار جهود المجلس لتعزيز الشفافية والكفاءة في عمله.

الأثر الإقليمي والدولي لـ التعاون السعودي العماني

يمتد تأثير التعاون السعودي العماني إلى ما هو أبعد من الجانب الاقتصادي، ليشمل الجوانب السياسية والأمنية. وفي ظل التحديات التي تواجه المنطقة، يمثل التنسيق بين الرياض ومسقط ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ويساهم هذا التعاون في توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز قدرة مجلس التعاون الخليجي على مواجهة التحديات المشتركة.

أكد وزيرا الخارجية على أهمية التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف. ويعكس هذا التقارب تكامل الرؤى والأهداف بين البلدين، ورغبتهما في لعب دور بناء في المنطقة. كما يدعم هذا التعاون رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تهدفان إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وقع الأمير فيصل بن فرحان والسيد بدر البوسعيدي على محضر الاجتماع الثالث، والذي يتضمن تفاصيل المبادرات المتفق عليها والخطوات التالية لتنفيذها. ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه الرابع في المملكة العربية السعودية في موعد يحدد لاحقاً. وستركز الاجتماعات القادمة على متابعة تنفيذ المبادرات الحالية، وإطلاق مبادرات جديدة في مجالات أخرى، بهدف تحقيق التكامل الشامل بين البلدين.

من المهم متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات المتفق عليها، وتقييم الأثر الاقتصادي والسياسي والأمني لـ التعاون السعودي العماني على المدى الطويل. كما يجب مراقبة التطورات الإقليمية والدولية، وكيفية تأثيرها على العلاقات الثنائية بين البلدين.

شاركها.