تقييم فني: نظرة صعودية على المدى المتوسط.

أظهر تقييم فني حديث اتجاهاً صعودياً محتملاً في الأجل المتوسط، على الرغم من التقلبات قصيرة الأجل المستمرة. يركز التحليل على مؤشرات رئيسية مثل حجم التداول، وأنماط الرسوم البيانية، والمتوسطات المتحركة، مما يشير إلى أن السوق قد يكون في وضع جيد لتحقيق مكاسب معتدلة في الأشهر المقبلة. يأخذ التقييم بعين الاعتبار أيضاً عوامل الاقتصاد الكلي العالمية والإقليمية التي قد تؤثر على أداء السوق. يشمل هذا التقييم قطاعات رئيسية مثل العقارات، والطاقة، والقطاع المالي.

تم إجراء هذا التقييم في الفترة ما بين 15 و 22 مايو 2024، ويغطي الأسواق الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك أسواق الأسهم في السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. الهدف من التقييم هو توفير نظرة ثاقبة للمستثمرين حول التوجهات المحتملة للسوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. ويرتكز التحليل على بيانات تاريخية حديثة بالإضافة إلى قراءة للوضع الحالي.

تحليل فني يشير إلى السوق الصاعد في الأجل المتوسط

يستند التقييم الإيجابي إلى عدة عوامل فنية. على سبيل المثال، شهد حجم التداول زيادة ملحوظة في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى اهتمام متزايد من المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تشير أنماط الرسوم البيانية إلى تكوين قيعان صاعدة، وهو مؤشر تقليدي على انعكاس الاتجاه.

مؤشرات الدعم الفني

تظهر المتوسطات المتحركة على المدى القصير والمتوسط والمتطول أيضًا تشكيل نمط إيجابي، حيث يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل من الأسفل، وهو ما يُعرف بـ “التقاطع الذهبي”. يعتبر هذا التقاطع إشارة شراء قوية، وغالباً ما يتبعه ارتفاع في الأسعار. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه المؤشرات ليست مضمونة وقد تحدث إشارات خاطئة.

يلعب الاستثمار العقاري دورًا هاماً في هذا الاتجاه، حيث قدم القطاع أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المساكن والنمو الاقتصادي المطرد. أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان ارتفاعًا في عدد تراخيص البناء الجديدة، مما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع قطاع العقارات بحماية نسبية من التضخم، مما يجعله ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

من ناحية أخرى، يلاحظ وجود بعض الضغوط البيعية قصيرة الأجل، مدفوعة بتقلبات أسعار النفط وتوترات جيوسياسية في المنطقة. أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بأن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في دول الخليج. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن هذه الضغوط ستكون مؤقتة وأن السوق سينتعش بمجرد استقرار أسعار النفط وتخفيف التوترات الجيوسياسية.

الأداء المالي للشركات المدرجة في البورصة يلعب أيضًا دورًا. أظهرت الشركات في قطاعات رئيسية مثل البنوك والاتصالات تحسنًا في أرباحها في الربع الأول من عام 2024، مما عزز ثقة المستثمرين. تشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي سيستمر في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بالإنفاق الحكومي القوي والنمو في القطاع الخاص. ويساعد على ذلك أيضاً استقرار أسعار الفائدة، الذي يحفز الاستثمار.

في المقابل، يشير بعض المحللين إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية قد يؤثر سلبًا على جاذبية الأسواق الناشئة، بما في ذلك أسواق المنطقة. يعتقدون أن المستثمرين قد يفضلون الاستثمار في الأصول الأكثر أمانًا في الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، يرى آخرون أن أسواق المال في المنطقة تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية وأنها قادرة على تحمل هذه الضغوط.

أظهر قطاع الطاقة مرونة ملحوظة، مستفيدًا من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة واستمرار جهود التنويع الاقتصادي في دول المنطقة. تستثمر العديد من الشركات النفطية في مشاريع جديدة لزيادة إنتاجها وتلبية الطلب المتزايد. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظل الطلب على النفط قويًا في السنوات القادمة، مما يدعم أسعار النفط.

لكن، يعتبر التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط عاملاً حاسماً في تحديد مسار السوق على المدى الطويل. تخطط الحكومات في المنطقة لتقليل اعتمادها على النفط وتنويع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية. من شأن تحقيق هذه الأهداف أن يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

بشكل عام، يشير التحليل الفني إلى أن السوق قد يكون في بداية مرحلة صعودية جديدة، ولكن من المهم توخي الحذر ومراقبة تطورات الاقتصاد الكلي والجيوسياسية عن كثب. يتطلب اتخاذ قرارات استثمارية سليمة فهمًا شاملاً لجميع العوامل المؤثرة في السوق.

من المتوقع صدور تقرير مفصل عن أداء السوق في الربع الثاني من عام 2024 في نهاية شهر يونيو المقبل. سيقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً لجميع القطاعات الرئيسية ويحدد التوجهات المحتملة للمستقبل. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يدركوا أن التنبؤات الاقتصادية هي بطبيعتها غير مؤكدة وأن الأسواق المالية قد تتأثر بأحداث غير متوقعة.