اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد وزير الصناعة والتجارة، بندر الخريف، أن إلغاء المقابل المالي على تصاريح العمل لن يكون حلاً لزيادة العمالة في المصانع بشكل غير مبرر. جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي القطاع الصناعي في الرياض يوم الأحد، حيث ناقشوا تأثيرات قرار إلغاء المقابل المالي على سوق العمل والإنتاجية الصناعية. ويهدف الإلغاء، الذي بدأ تنفيذه في يناير 2024، إلى تحفيز الاستثمار وخفض تكاليف التشغيل على الشركات.
وأوضح الوزير أن الهدف من إلغاء المقابل المالي هو تسهيل توظيف العمالة الماهرة التي تحتاجها المصانع بالفعل لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، وليس تشجيع التوظيف العشوائي أو زيادة أعداد العمالة دون حاجة حقيقية. وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف أثارها بعض المستثمرين من احتمال استغلال القرار لزيادة أعداد العمالة بشكل مبالغ فيه، مما قد يؤثر سلبًا على الكفاءة والربحية.
تأثير إلغاء المقابل المالي على القطاع الصناعي
وفقًا لبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يهدف إلغاء المقابل المالي إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. وتشير التقديرات إلى أن الشركات كانت تدفع ما يقرب من 9600 ريال سعودي سنويًا لكل عامل وافد كـمقابل مالي.
توقعات النمو في التوظيف
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي إلغاء المقابل المالي إلى زيادة في التوظيف في بعض القطاعات، خاصة تلك التي تعاني من نقص في العمالة الماهرة. ومع ذلك، أكد الوزير الخريف على أهمية أن يكون التوظيف مبنيًا على الاحتياجات الفعلية للمصانع، وليس مجرد استغلال للإعفاء من الرسوم.
التركيز على الكفاءة والإنتاجية
شدد وزير الصناعة على أن الوزارة ستركز على متابعة أداء المصانع وتقييم تأثير إلغاء المقابل المالي على الإنتاجية والكفاءة. وأضاف أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار، وهي زيادة الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للصناعة السعودية.
However, هناك قلق من أن بعض الشركات قد تستغل القرار لزيادة أعداد العمالة الرخيصة، مما قد يؤثر سلبًا على فرص العمل المتاحة للمواطنين السعوديين. وتؤكد وزارة الموارد البشرية أنها ستعمل على تطبيق برامج تدريب وتأهيل للمواطنين لزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
Additionally, أشار تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى أن إلغاء المقابل المالي قد يؤدي إلى زيادة في الطلب على بعض الخدمات، مثل الإسكان والنقل، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار. وتدعو الغرفة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه الآثار السلبية المحتملة.
Meanwhile, أكدت وزارة الصناعة أنها تعمل على تطوير حزمة من الإجراءات التحفيزية الأخرى لدعم القطاع الصناعي، بما في ذلك تسهيل الحصول على التمويل وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
In contrast, يرى بعض المحللين أن إلغاء المقابل المالي قد يكون له تأثير محدود على القطاع الصناعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. ويشيرون إلى أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية تؤثر على الاستثمار والإنتاجية، مثل أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والقيود التجارية.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة في مشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية. وتعتبر الصناعات البتروكيماوية والتعدينية والغذائية من أهم القطاعات الصناعية في المملكة.
وتعتبر تكاليف التشغيل من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة. ويهدف إلغاء المقابل المالي إلى تخفيف هذه التكاليف، مما قد يشجع الشركات على الاستثمار والتوسع. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا هامًا في تطوير القطاع الصناعي، وتسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز الاستثمارية.
وتشير وزارة الصناعة إلى أن هناك خططًا لتطوير المدن الصناعية في المملكة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات. وتشمل هذه الخطط تطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وتوفير خدمات الطاقة والمياه والاتصالات.
The ministry said that it will continue to monitor the impact of the decision on the labor market and industrial productivity. The next step involves a comprehensive review of the policy’s effects after six months, with a deadline for initial findings set for July 2024. Further adjustments to the policy will be considered based on the review’s outcomes, and the long-term impact on Saudization rates remains a key area of observation.
