اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أفاد خبير في مجال السيارات الكهربائية أن مدة شحن السيارة الكهربائية تتراوح بشكل عام بين 5 و 6 ساعات باستخدام شاحن منزلي تقليدي. يأتي هذا التأكيد في ظل تزايد الإقبال على اقتناء هذه المركبات الصديقة للبيئة في المنطقة العربية، مع ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الوعي البيئي. ويشمل ذلك الشحن الكامل للبطارية، وهي نقطة مهمة للمستهلكين المحتملين الذين يخططون للانتقال إلى هذا النوع من السيارات.
وحسب الخبير، فإن هذا الوقت قد يختلف تبعًا لعدة عوامل، بما في ذلك سعة بطارية السيارة، وقوة الشاحن المستخدم، والظروف الجوية. وقد يكون هذا أحد التحديات الرئيسية التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع، خاصةً في المناطق التي لا تتوفر فيها بنية تحتية متطورة للشحن السريع. السيارات الكهربائية أصبحت خيارًا جذابًا للعديد من المستهلكين لما تقدمه من حلول نقل مستدامة.
عوامل مؤثرة في مدة شحن السيارة الكهربائية
تعتبر سعة بطارية السيارة من أهم العوامل التي تحدد مدة الشحن، فالمركبات ذات البطاريات الكبيرة تحتاج إلى وقت أطول لإعادة الشحن الكامل. بالإضافة إلى ذلك، نوع الشاحن له تأثير كبير؛ الشواحن السريعة قادرة على تقليل وقت الشحن بشكل ملحوظ مقارنة بالشواحن المنزلية. يضاف إلى ذلك، أن كفاءة الشحن قد تتأثر بدرجة حرارة البطارية والبيئة المحيطة بها.
أنواع الشواحن وتأثيرها على وقت الشحن
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من شواحن السيارات الكهربائية، ولكل منها خصائصه وأوقات الشحن الخاصة به. الشاحن منزلي (Level 1) هو الأبطأ، ويستخدم مقبس كهرباء منزلي عادي، وقد يستغرق الشحن الكامل أكثر من 12 ساعة. الشاحن منزلي متقدم (Level 2) يتطلب تركيبًا خاصًا ويوفر شحنًا أسرع، حيث يمكن أن يستغرق بين 4 و 6 ساعات. أما الشاحن السريع (DC Fast Charger) فهو الأسرع، ويمكنه شحن البطارية بنسبة 80% في أقل من 30 دقيقة، ولكنه يتطلب بنية تحتية خاصة وغير متوفرة على نطاق واسع.
بالإضافة إلى نوع الشاحن، تلعب قوة التيار الكهربائي (الأمبير) دورًا هامًا في تحديد سرعة الشحن. كلما زادت قوة التيار، قل وقت الشحن. ومع ذلك، يجب التأكد من أن نظام الكهرباء في المنزل أو المبنى قادر على تحمل الحمل الإضافي الناتج عن الشحن.
البنية التحتية للشحن في المنطقة العربية
لا تزال البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في معظم الدول العربية في مراحلها الأولى من التطوير. ومع ذلك، هناك جهود متزايدة من الحكومات والشركات الخاصة لتوسيع شبكة الشواحن، خاصةً في المدن الكبرى والمناطق السياحية. تعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تستثمران بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للشحن.
تحديات تواجه تطوير البنية التحتية تشمل التكلفة العالية لتركيب الشواحن السريعة، والحاجة إلى تحديث شبكات الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. في المقابل، هناك فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطنام، نظرًا للنمو المتوقع في مبيعات السيارات الكهربائية. تعتبر زيادة محطات الشحن من أهم العوامل المحفزة لزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية.
تشير التقارير إلى أن الحكومات العربية تهدف إلى زيادة نسبة السيارات الكهربائية في أسطولها إلى 30% بحلول عام 2030. وإدراكًا لأهمية دعم هذا التحول، تقوم العديد من الدول بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية للمشترين والمستثمرين في مجال السيارات الكهربائية. كما تتبنى بعض الدول سياسات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية في النقل العام.
تطور تقنيات شحن البطاريات
يشهد مجال تقنيات شحن البطاريات تطورات مستمرة تهدف إلى تقليل وقت الشحن وزيادة كفاءة الشحن. وتشمل هذه التطورات استخدام مواد جديدة في صناعة البطاريات، مثل بطاريات الحالة الصلبة (Solid-state batteries)، والتي تتميز بكثافة طاقة أعلى وقدرة على الشحن السريع.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أبحاث جارية لتطوير تقنيات الشحن اللاسلكي، والتي ستتيح للمستخدمين شحن سياراتهم دون الحاجة إلى توصيلها بالشاحن. ومع ذلك، لا تزال هذه التقنيات في مراحلها التجريبية وتحتاج إلى مزيد من التطوير قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.
يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بأحدث التقنيات وأن يختاروا الشاحن الأنسب لاحتياجاتهم. فهم بالاضافة إلى ذلك، يجب اقتناء شاحن السيارة الكهربائية من مصدر موثوق لتوفير السلامة والاعتمادية.
من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التقدم في مجال تقنيات شحن البطاريات، مما سيساهم في جعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام. وسيتم التركيز بشكل خاص على تطوير الشواحن السريعة وزيادة انتشارها، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الشحن في الظروف الجوية المختلفة. تتجه الأنظار الآن نحو التعديلات المقترحة من وزارة الطاقة على معايير تركيب الشواحن المنزلية والتي من المتوقع أن تصدر بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم.
