مستشار قانوني: منتهك الخصوصية يعاقب عند نشر صور الأشخاص دون علمهم

أكد مستشار قانوني متخصص في قضايا الإنترنت أنه يعد انتهاكًا للخصوصية نشر صور الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم، ويعرض مرتكب هذا الفعل للعقوبات القانونية. هذا التحذير يأتي في ظل تزايد حالات مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يثير مخاوف جدية حول حقوق الأفراد في الحفاظ على حياتهم الخاصة. وينطبق هذا القانون على جميع أنواع الصور ومقاطع الفيديو، سواء تم التقاطها بشكل مباشر أو الحصول عليها من مصادر أخرى.

وينطبق هذا الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن النظام الأساسي لحماية البيانات الشخصية والقوانين الجنائية تحمي خصوصية الأفراد. ويشير المستشار إلى أن العقوبات يمكن أن تشمل غرامات مالية كبيرة والسجن، اعتمادًا على طبيعة الضرر الناتج عن النشر غير المصرح به.

الحماية القانونية للخصوصية ومنع انتهاك الخصوصية

تستند الحماية القانونية للخصوصية في السعودية إلى عدة مصادر، بما في ذلك نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/4/1428 هـ. كما أن المادة 17 من النظام الأساسي للحكم تكفل حرمة الحياة الخاصة. وفقًا لهذه القوانين، فإن الحق في الخصوصية يشمل حق الأفراد في التحكم في معلوماتهم الشخصية وكيفية استخدامها ونشرها.

عناصر الجريمة في قضايا النشر غير المصرح به

لتشكيل جريمة انتهاك الخصوصية عبر نشر الصور، يجب توافر عدة عناصر، منها: الحصول على الصورة أو الفيديو دون موافقة صاحبها. ثم، نشر هذه المادة عبر أي وسيلة إلكترونية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية. أخيرًا، يجب أن يكون النشر قد ألحق ضررًا بالمتضرر، سواء كان ضررًا معنويًا أو ماديًا.

وفقًا للمستشار، فإن الضرر المعنوي يمكن أن يشمل التشهير أو الإساءة إلى السمعة أو إلحاق الأذى النفسي. بينما يتضمن الضرر المادي الخسائر المالية التي قد يتكبدها الشخص نتيجة للنشر غير المصرح به، مثل فقدان الوظيفة أو الفرص التجارية.

ويؤكد أن مجرد إظهار الصورة لشخص واحد بخلاف صاحبها، دون موافقته، يمكن اعتباره انتهاكا للخصوصية في بعض الحالات. يعتمد ذلك على طبيعة الصورة والسياق الذي تم فيه عرضها.

دور منصات التواصل الاجتماعي

تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في انتشار قضايا انتهاك الخصوصية. وتلتزم هذه المنصات، بموجب القوانين المحلية، بإزالة أي محتوى ينتهك خصوصية الأفراد بمجرد تلقي بلاغ.

وفقًا لسياسات الخصوصية الخاصة بالمنصات الكبرى مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام، يحظر على المستخدمين نشر صور أو مقاطع فيديو لشخص آخر دون الحصول على موافقته الصريحة. تتخذ هذه المنصات إجراءات ضد الحسابات التي تنتهك هذه السياسات، بما في ذلك تعليق الحساب أو حذفه بشكل دائم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد تقديم شكاوى إلى وزارة الإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بشأن أي انتهاك للخصوصية يحدث عبر الإنترنت. تعمل هذه الجهات الحكومية على التحقيق في الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين.

عقوبات نشر الصور دون موافقة

تتنوع العقوبات المترتبة على نشر صور الأشخاص دون علمهم أو موافقة، وذلك حسب طبيعة الفعل والضرر الناتج عنه. وفقًا لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

في الحالات الأكثر خطورة، مثل نشر الصور بهدف الابتزاز أو التشهير، يمكن أن تكون العقوبات أشد، وقد تصل إلى السجن لمدد أطول وغرامات مالية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض المتسبب في انتهاك الخصوصية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتضرر.

يوضح المستشار أن إثبات الضرر يعتبر عنصرًا مهمًا في الحصول على تعويض. لذلك، ينصح الأفراد الذين تعرضوا لانتهاك الخصوصية بجمع الأدلة التي تثبت الضرر، مثل التقارير الطبية أو إثباتات فقدان الفرص الوظيفية أو التجارية.

في المقابل، يمكن للأفراد اتخاذ إجراءات وقائية لحماية خصوصيتهم عبر الإنترنت، مثل تعيين إعدادات الخصوصية المناسبة على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، وتجنب مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو الشخصية مع أشخاص غير موثوق بهم. كما يجب توخي الحذر عند التعامل مع طلبات الصداقة أو الرسائل غير المرغوب فيها.

وتشير التقارير الصادرة عن هيئة الأمن السيبراني إلى تزايد الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية في المملكة، حيث تطلق الهيئة بشكل دوري حملات توعية تهدف إلى تثقيف الجمهور حول مخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها.

Meanwhile, تعمل وزارة العدل على تطوير آليات لتسريع البت في قضايا الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك قضايا انتهاك الخصوصية. يهدف هذا التطوير إلى توفير الحماية القانونية اللازمة للأفراد وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.

In contrast to previous years, the focus now is on preventative measures and education alongside legal repercussions, aiming to create a culture of respect for privacy in the digital space.

In the coming months, the Ministry of Justice is expected to release updated guidelines on digital evidence and data privacy standards. The precise impact of these guidelines remains to be seen, but they are likely to further clarify the legal framework surrounding online privacy and انتهاك الخصوصية. Experts are also watching for potential legislative changes based on the evolving landscape of digital technology and privacy concerns.