هاسيت واثق من وقوف المحكمة العليا إلى جانب إدارة ترمب في قضية الرسوم

تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على سلع مستوردة من دول مختلفة، وهو ما قد يتسبب في عودة تلك الرسوم إلى المستوردين. هذا الاحتمال يلوح في الأفق مع نظر المحكمة العليا في طعن قانوني حول مدى قانونية هذه الرسوم، التي تم فرضها بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977. حسبما صرح كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس، كيفن هاسيت، فإن هذا الأمر قد يخلق “مشكلة إدارية كبيرة”.

أفاد هاسيت بأنه يتوقع أن تقف المحكمة العليا إلى جانب إدارة ترامب، لكنه أقر بأن إلغاء الرسوم وإعادة المبالغ المحصلة سيكون معقدًا للغاية. ووفقًا له، فإن إعادة الرسوم إلى المستوردين ستتطلب منهم بدورهم توزيعها على العملاء المتضررين، وهو إجراء لوجستي صعب التنفيذ، مما قد يدفع المحكمة إلى تجنب مثل هذا القرار. يأتي ذلك في وقت تدرس فيه الإدارة خيارات لإعادة فرض هذه الرسوم في حال صدور حكم قضائي سلبي.

الجدل حول الرسوم الجمركية وتداعياته المحتملة

تتعلق القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا بصحة استخدام الرئيس ترامب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم الجمركية، وهو قانون كان يُنظر إليه تقليديًا على أنه مخصص للاستجابة للأزمات الأمنية القومية الطارئة وليس كأداة لتطبيق سياسات تجارية. المحكمة العليا ستحدد ما إذا كانت إدارة ترامب قد تجاوزت سلطتها في استخدام هذا القانون لفرض الرسوم على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة.

الخطة البديلة: شيكات خصم للمواطنين

بالتزامن مع هذا التطور القضائي، يُشير تحسن الأداء الاقتصادي إلى إمكانية تنفيذ خطة كانت مطروحة سابقًا لمنح شيكات خصم بقيمة ألفي دولار للعديد من الأميركيين. أكد هاسيت أن النمو الاقتصادي وانخفاض العجز الحكومي يعززان هذه الفكرة، والتي قد تمول من عائدات الرسوم الجمركية. ومع ذلك، لم يتبن هذه الخطة بعد الجمهوريون في الكونغرس.

تسهيل امتلاك المنازل: مبادرة قادمة

بالإضافة إلى ذلك، تعمل إدارة ترامب على خطة تهدف إلى تسهيل عملية امتلاك المنازل على المواطنين، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الفائدة. على الرغم من انخفاض معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا مؤخرًا إلى 6.21%، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من معدلات الفائدة التي كانت سائدة قبل سنوات قليلة. من المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة في أوائل العام المقبل.

وتشير التقارير إلى أن المسؤولين يقومون بمراجعة عدة مقترحات لتقديمها إلى الرئيس ترامب، وذلك خلال اجتماع مُقرر عقده في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا بعد عيد الميلاد. تتضمن هذه المقترحات أفكارًا متنوعة تهدف إلى تحفيز سوق الإسكان وتوفير المزيد من الفرص للمواطنين لامتلاك منازلهم.

ويواجه قطاع العقارات تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. تأمل إدارة ترامب أن تساعد هذه المبادرة في تخفيف هذه الضغوط وتحفيز الطلب على المنازل، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد بشكل عام. السياسة النقدية والتضخم هما من العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذا القطاع حالياً.

من المرجح أن يكون لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية تأثير كبير على العلاقات التجارية الدولية وعلى الاقتصاد الأميركي. إذا ألغت المحكمة الرسوم، فسيتعين على الإدارة إعادة النظر في استراتيجيتها التجارية وإيجاد طرق جديدة لتحقيق أهدافها الاقتصادية. في المقابل، إذا أقرت المحكمة بصحة الرسوم، فسيعزز ذلك سلطة الرئيس في مجال السياسة التجارية.

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها في هذه القضية خلال الأشهر القليلة المقبلة. سيكون هذا الحكم موضع مراقبة دقيقة من قبل الشركات والمستثمرين والحكومات في جميع أنحاء العالم. كما سيوجه مسار السياسة التجارية الأميركية في السنوات القادمة. يجب مراقبة التطورات في الكونجرس بشأن خطة شيكات الخصم ومبادرة الإسكان لتقييم مدى تأثيرها المحتمل.