فيدنبرغ يتهم حكومة ألبانيز بالتقصير في مواجهة التطرف المناهض للسامية.

أُثير جدل واسع في أستراليا بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاطئ بوندي الشهير، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا. وتزايدت الدعوات إلى مراجعة شاملة لسياسات الأمن والهجرة، بالإضافة إلى معالجة صعود معاداة السامية والتطرف الإسلامي. وتأتي هذه المطالبات وسط انتقادات حكومية لتركيزها على قوانين الأسلحة النارية بدلًا من الأيديولوجيات المتطرفة التي تقف وراء الهجوم.

هجوم بوندي: تداعيات أمنية وسياسية ومعاداة السامية

أفاد جوش فرايدنبرغ، وزير الخزانة الأسترالي السابق، لفوكس نيوز ديجيتال من سيدني أن الهجوم لم يكن مجرد جريمة باستخدام الأسلحة، بل كان نتيجة لتطرف إسلامي، وتقاعس حكومي، وثغرات في تدابير الأمن المتعلقة بالمهاجرين القادمين من مناطق الأزمات في الشرق الأوسط. وأكد فرايدنبرغ أن تركيز الحكومة الحالي على قوانين السلاح يُعدّ محاولة لتجنب مواجهة المشكلة الأكبر، وهي التطرف.

تأتي تصريحات فرايدنبرغ في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن خطط لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية، بما في ذلك برنامج جديد لشراء الأسلحة وقيود إضافية. ومع ذلك، يرى فرايدنبرغ أن هذه الإجراءات قد تغفل عن معالجة جذور التطرف المتنامي التي تركت الأستراليين اليهود في حالة ضعف متزايد.

صعود معاداة السامية والتهديدات المتزايدة

يشير فرايدنبرغ إلى أن هناك تصاعدًا غير مسبوق في حوادث التحرش والترهيب والعنف ضد اليهود في أستراليا منذ السابع من أكتوبر 2023. وذكر أمثلة على ذلك، مثل تهديد الفنانين والشركات اليهودية، وحرق الكنائس والمعابد اليهودية، وتعرض مراكز رعاية الأطفال والمؤسسات التعليمية للتهديد والاعتداء.

وأضاف أن الجامعات أصبحت “بؤرًا للكراهية” حيث يتعرض الطلاب والموظفون اليهود للتحرش والترهيب والعنف. وتشير هذه الحوادث إلى بيئة متزايدة المعاداة للسامية والتي تثير قلقًا بالغًا لدى الجالية اليهودية في أستراليا.

مطالبات بحظر الجماعات المتطرفة

انتقد فرايدنبرغ الحكومة الأسترالية لعدم اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها الديمقراطيات الغربية الأخرى، مثل حظر الجماعات المتطرفة التي لا تزال تعمل بشكل قانوني داخل البلاد. ومن بين هذه الجماعات حزب التحرير، الذي تم حظره في المملكة المتحدة وألمانيا ودول إسلامية معتدلة، ولكنه لا يزال مسموحًا به في أستراليا.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة ABC الأسترالية، أعرب فرايدنبرغ عن استيائه من سؤال المقدمة سارة فيرجسون حول ما إذا كانت انتقاداته للحكومة تحمل دوافع سياسية. وأكد أنه لا يوجد أي دافع سياسي وراء تحذيراته، وأن الأمر يتعلق بسلامة وأمن وروح أستراليا.

الوضع الأمني وقيود السفر

تأتي هذه الأحداث في ظل تحذيرات استخباراتية سابقة بشأن نشاط إرهابي مرتبط بإيران في أستراليا، والتي يعتقد أنها ساهمت في بيئة أمنية متوترة. وقد أدت هذه التحذيرات إلى زيادة الإجراءات الأمنية في أماكن العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية. وتشير تقارير إلى أن الحكومة الأسترالية تقوم بتقييم شامل لإجراءات الأمن والهجرة الحالية.

تعزز هذه الحوادث النقاش حول ضرورة إعادة النظر في سياسات استقبال المهاجرين، خاصةً من المناطق المصنفة كبؤر للتطرف. كما يثير تساؤلات حول فعالية التدابير الأمنية القائمة في منع وصول المتطرفين إلى البلاد.

من المتوقع أن تعقد الحكومة الأسترالية اجتماعًا طارئًا لمناقشة هذه التطورات ووضع خطة عمل شاملة لمعالجة التهديدات الأمنية. وستركز المناقشات على عدة محاور، بما في ذلك تعزيز التعاون الاستخباراتي، وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، وزيادة التمويل للبرامج التي تهدف إلى مكافحة التطرف. وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد يستغرق عدة أشهر، مما يترك أستراليا في حالة تأهب قصوى.