اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تستهدف مصر زيادة صادراتها السلعية بنسبة 20% على أساس سنوي لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار. يأتي هذا الهدف كجزء من خطة أوسع تهدف إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، حيث تتوقع الحكومة تحقيق ما بين 48 و 50 مليار دولار من الصادرات السلعية بحلول نهاية العام الحالي.
أكد النجار أن الحكومة قد رصدت مبلغ 1.7 مليار جنيه مصري لدعم المعارض التجارية، وتنظيم بعثات للمشترين، وتشجيع الشركات على المشاركة في الأسواق الدولية. وتسعى مصر جاهدةً لتحسين مكانتها التنافسية في التجارة العالمية من خلال تقديم حوافز للصادرات وتسهيل الإجراءات اللوجستية.
توسيع نطاق الصادرات السلعية المصرية: رؤية 2030
تعتبر زيادة الصادرات عاملاً حاسماً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، خاصةً في ظل التحديات الحالية المتعلقة بتدفقات النقد الأجنبي. وتُشير التقديرات إلى أن إجمالي الصادرات المصرية يمكن أن يصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الصادرات من المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.
تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى نمو في الصادرات المصرية بنسبة 5.4% خلال عام 2024، لتصل إلى 44.8 مليار دولار. شمل هذا النمو صادات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، مما ساهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري وتعويض جزء من التراجع في إيرادات قناة السويس الناتج عن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.
دعم قطاع الجلود وتعزيز الاستثمار الأجنبي
يُعد قطاع الجلود والصناعات المرتبطة به من القطاعات الواعدة في مصر. ويتوقع جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، مضاعفة قيمة صادرات هذا القطاع لتصل إلى 150 مليون دولار في عام 2026، مقارنةً بتقديرات 70 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
يشهد قطاع الجلود اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، حيث تتوقع الشركات الدخول من 60 إلى 70 شركة صينية وتركية إلى السوق المصرية خلال العام المقبل. وتشير التقديرات إلى أن استثمارات هذه الشركات قد تصل إلى 4 ملايين دولار للمصنع الواحد، مما سيساهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ارتفاعًا في الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار. يعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنويع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
في وقتٍ سابق من العام الحالي، أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعامي 2025-2026، بهدف دعم القطاعات التصديرية المتنوعة. وتهدف هذه البرامج إلى تخفيض تكاليف التصدير وتحسين الهامش الربحي للشركات المصدرة.
ربط الدعم بزيادة المكون المحلي
تعتزم الحكومة المصرية ربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في نسبة المكون المحلي. وسيتم الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرات الصناعية في مصر.
وقد رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري (2025-2026) إلى 45 مليار جنيه مصري، بزيادة كبيرة مقارنةً بالمبلغ المستهدف وهو 23 مليار جنيه مصري في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. يعكس هذا الرفعة التزام الحكومة بتعزيز قطاع التصدير والعمل على زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أشار حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي في يناير الماضي إلى ضعف القدرة التنافسية للتجارة المصرية، موضحًا أن قيمة الصادرات تمثل حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين الأدنى على مستوى العالم. وأكد على ضرورة رفع هذه النسبة لتصل إلى ما بين 20% و 30% خلال الفترة القادمة.
في ختام ذلك، تواصل مصر جهودها لتعزيز الصادرات السلعية وتحقيق أهدافها الطموحة لعام 2030. يبقى تفعيل برنامج رد أعباء التصدير بشكل كامل، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، من العوامل الرئيسية التي ستحدد مدى نجاح هذه الجهود. من المتوقع مراقبة التطورات في المباحثات التجارية مع مختلف الدول، وتقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة، في الأشهر القليلة القادمة.
