لماذا تعاود البنوك شراء التأمين ضد الخسائر؟

تواجه البنوك العالمية ضغوطًا متزايدة مع تزايد احتمالية إفلاس المزيد من الشركات المثقلة بالديون، على غرار “ترايكولور هولدينغز” و”فيرست براندز غروب”. يثير هذا السيناريو مخاوف بشأن قدرة المقرضين على استيعاب الخسائر المحتملة دون إلحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي الأوسع، ويضع الضوء على أهمية **رأس المال المصرفي** كحاجز وقائي أساسي.

تحديات رأس المال المصرفي وتزايد المخاطر

يُعد تعزيز **رأس المال المصرفي** أمرًا بالغ الأهمية في ظل هذه الظروف، وهو ما تحرك البنك المركزي الأوروبي نحو تحقيقه من خلال الحد من بعض الممارسات التي تقلل من هذا الرأس المال. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان بقاء البنوك قادرة على تحمل الصدمات المالية دون الحاجة إلى تدخل حكومي، وهو الأمر الذي تسعى الهيئات التنظيمية الأخرى إلى محاكاته.

غالبًا ما يُنظر إلى رأس المال على أنه مجرد احتياطي للطوارئ، لكن هذا التصور غير دقيق. رأس المال هو في الأساس تمويل من المساهمين، الذين يوافقون على تحمل المخاطر أولاً مقابل الحصول على حصة في الأرباح. كلما زاد رأس المال المتاح للبنك، زادت قدرته على استيعاب الخسائر المحتملة وحماية النظام المالي.

تأثير إفلاس شركات التمويل

أظهرت الأحداث الأخيرة، كإفلاس شركة تمويل السيارات، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على البنوك. فقد اضطر بنك “فيفث ثيرد” الأمريكي إلى فحص ضماناته الائتمانية بعناية بعد هذا الإفلاس، مما يسلط الضوء على أهمية تقييم المخاطر بشكل مستمر.

في الوقت نفسه، يميل المدراء التنفيذيون في البنوك إلى تفضيل استخدام كميات أقل من رأس المال وزيادة الاعتماد على الديون، نظرًا لأن الديون يمكن أن تضخم بعض مقاييس الربحية وتستفيد من الدعم الحكومي. وقد شهدنا إحياء مؤخرًا لممارسة كانت شائعة قبل الأزمة المالية عام 2008، وهي شراء التأمين ضد الخسائر.

على سبيل المثال، إذا كان البنك يمتلك قروض سيارات بقيمة مليار دولار، فقد يتطلب منه القانون الاحتفاظ بما لا يقل عن 100 مليون دولار كرأس مال لتغطية المخاطر المرتبطة بها. لكنه قد يختار بدلاً من ذلك شراء تأمين يغطي نسبة معينة من هذه الخسائر، مثل 15%، مما يقلل من متطلبات رأس المال إلى أقل من 20 مليون دولار. يحصل المستثمر الذي يقدم هذا التأمين على عائد يتجاوز 10%، مما يجعله تبادلًا مربحًا للطرفين.

نقل المخاطر المصطنع ومخاطره الخفية

تُعرف هذه الإجراءات باسم “نقل المخاطر المصطنع”، وقد شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف حجمها تقريبًا منذ عام 2016. بلغت قيمة الأصول المرتبطة بهذه العمليات أكثر من 670 مليار دولار في نهاية عام 2024، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

ومع ذلك، فإن التأمين ضد الخسائر ليس بديلاً كافيًا عن رأس المال الحقيقي. فهو يغطي فقط القروض المحددة التي تم التأمين عليها، وليس جميع الخسائر المحتملة التي قد يتكبدها البنك. علاوة على ذلك، غالبًا ما تنتهي صلاحية هذه العقود قبل تاريخ استحقاق الأصول، مما يعني أنه قد لا يكون هناك تغطية متاحة عند الحاجة إليها حقًا. تفتقر هذه الصفقات أيضًا إلى الشفافية، حيث تتم عادةً بشكل خاص، وحتى المستثمرين قد لا يكونون على علم تام بتفاصيل المقترضين.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المخاطر لا يتم بالضرورة نقلها خارج النظام المصرفي. على الرغم من أن بعض هذه الصفقات “ممولة بالكامل” من خلال تقديم أموال نقدية مقدمًا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذا التمويل غالبًا ما يكون قرضًا من بنوك أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد نسبة الصفقات “غير الممولة”، مما يزيد من خطر عدم تمكن الطرف المقابل من الوفاء بالتزاماته.

في عام 2024، بلغت نسبة الصفقات غير الممولة مع شركات التأمين حوالي 7.5% من إجمالي الإصدارات، مقارنة بصفر في عام 2016. وفي أوروبا، قد تشهد هذه الممارسات انتشارًا أوسع في المستقبل القريب، مع اقتراح قواعد جديدة تسمح لشركات التأمين الكبيرة ببيع المزيد من الحماية غير الممولة.

الأزمة المالية 2008.. درس يجب تذكره

تذكر هذه الممارسات الكثيرين بأحداث الأزمة المالية عام 2008، عندما زعمت شركات التأمين مثل “أمريكان إنترناشونال غروب” (AIG) أنها قادرة على تحمل المخاطر بفضل رأس مالها القوي، قبل أن تعجز عن الوفاء بالتزاماتها وتتطلب تدخلًا حكوميًا هائلاً.

لقد أثار البنك المركزي الأوروبي هذا القلق بشكل صحيح، ودعا البنوك إلى التركيز على عمليات التوريق التقليدية القائمة على “البيع الحقيقي”، والتي تسمح لها بزيادة قدرتها على الإقراض من خلال نقل الأصول إلى مشترين فعليين.

من المتوقع أن تقوم الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بتقييم وتحديد حدود لنقل المخاطر المصطنع، وأن تفرض المزيد من الإفصاحات لتحديد المخاطر المحتملة. **رأس المال المصرفي** القوي يظل أفضل حماية للاستقرار المالي، وتقليل الاعتماد على الأدوات المالية المعقدة أمر ضروري.

في المستقبل القريب، يجب مراقبة تطورات القواعد التنظيمية في أوروبا بعناية، بالإضافة إلى اتجاهات التمويل الخاص. الوضع لا يزال غير مؤكد، ولكن من الواضح أن تعزيز **الاستقرار المالي** يتطلب اهتمامًا مستمرًا وإجراءات حاسمة.