وزارة العدل الأمريكية تنشر ملفات جيفري إبستين.

نشرت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة، كمية كبيرة من الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية موصوفة. يأتي هذا الإفصاح امتثالاً لقانون شفافية ملفات إبستين (Epstein Files Transparency Act)، الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في الشهر الماضي. وتثير هذه الوثائق، المتضمنة تفاصيل حول تحقيقات طويلة الأمد، تساؤلات حول الجهود المبذولة لكشف شبكة إبستين بالكامل.

يأتي هذا الإفصاح الضخم بعد سنوات من المطالبات العامة بمعرفة المزيد عن تحقيقات وزارة العدل في قضية إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، والتي تقضي حاليًا حكماً بالسجن لمدة 20 عامًا. ويشمل الملف المنشور معلومات حول الأفراد والمنظمات المرتبطة بإبستين، بالإضافة إلى التفاصيل الداخلية المتعلقة بقرارات التحقيق والاتهام، وحتى ظروف وفاة إبستين في زنزانته عام 2019.

قانون شفافية ملفات إبستين: تفاصيل الإفصاح وتداعياته

تم إقرار قانون شفافية ملفات إبستين في يوليو الماضي، مما أجبر وزارة العدل على نشر أي سجلات في حوزتها تتعلق بإبستين وشبكاته الإجرامية. وفقًا لتقرير مشترك صادر عن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، فإنهم اكتشفوا “أكثر من 300 جيجابايت من البيانات والأدلة المادية” خلال مراجعة شاملة للسجلات.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن جميع هذه الوثائق في الدفعة الأخيرة. يسمح القانون لوزارة العدل بحجب أو إخفاء بعض المعلومات، مثل تلك التي قد تكشف عن هويات الضحايا أو تحتوي على مواد تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً. سيُطلب من الوزارة تقديم تقرير إلى الكونجرس خلال 15 يومًا القادم، يسرد فئات السجلات التي تم إطلاقها وتلك التي تم حجبها، بالإضافة إلى ملخص للإخفاءات التي تم إجراؤها وأسسها القانونية.

محتويات الوثائق المنشورة

تتضمن الوثائق المنشورة مجموعة واسعة من المواد، مثل السجلات المادية المسجلة، ونسخ سجلات المكالمات، وحتى نسخة كاملة من كتاب “التدليك للمبتدئين”. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الوثائق موادًا تم جمعها كجزء من تحقيقات وزارة العدل في إبستين وغيسلين ماكسويل.

كما قامت وزارة العدل بتقديم عدة طلبات لإلغاء السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا إبستين وماكسويل، وقد تم منح هذه الطلبات في وقت سابق من هذا الشهر. هذا الإجراء سمح بإتاحة المزيد من المعلومات للجمهور.

يبدو أن إدارة ترامب اعتبرت قضية إبستين قضية مستمرة، حيث ذكر ترامب نفسه أن إبستين “شخص لا يموت”. عملت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي على فحص السجلات التحقيقية المتعلقة بإبستين ونشر أجزاء منها بشكل تدريجي.

تأتي هذه الإفصاحات في ظل نقاش واسع حول الجهود المبذولة لكشف شبكة إبستين بالكامل، والتي يُعتقد أنها امتدت لتشمل شخصيات بارزة في مجالات مختلفة. وقد أثار التأخير في الكشف عن المعلومات والقيود المفروضة على الوصول إليها مخاوف بشأن مدى شفافية التحقيقات.

التحقيقات الجنائية (Criminal Investigations) وتداعيات قانون الشفافية

يركز قانون شفافية ملفات إبستين بشكل خاص على الكشف عن المعلومات المتعلقة بالأفراد والمنظمات المرتبطة بشبكة إبستين الإجرامية. تأمل الجهات الرقابية والناشطون أن تؤدي هذه الإفصاحات إلى فتح تحقيقات جديدة، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

يهدف القانون أيضًا إلى توفير فهم أفضل لعملية صنع القرار داخل وزارة العدل فيما يتعلق بالتحقيق في إبستين وتوجيه الاتهامات إليه. قد تكشف الوثائق الداخلية عن أسباب عدم الملاحقة القضائية الأكثر صرامة لمجموعة أوسع من المتورطين.

تثير هذه الإفصاحات أيضًا تساؤلات حول ظروف وفاة إبستين في زنزانته في عام 2019، والتي صُنفت على أنها انتحار. يطالب البعض بإجراء تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كانت هناك أي عوامل غير طبيعية ساهمت في وفاته. قضايا مثل هذه تثير اهتمامًا خاصًا بالعدالة الجنائية (Criminal Justice).

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن حماية الضحايا وعائلاتهم. يجب على وزارة العدل اتخاذ خطوات لضمان عدم الكشف عن أي معلومات قد تعرض الضحايا للخطر أو تسبب لهم ضررًا إضافيًا. ومع ذلك، يرى البعض أن حجب المعلومات قد يعيق جهود تحقيق العدالة للضحايا.

تأُتي هذه الوثائق في وقت حاسم وسط جدل مستمر حول قضية إبستين. من المهم ملاحظة أن هذه مجرد دفعة أولى من المعلومات، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المزيد من الوثائق في المستقبل.

الخطوة التالية هي انتظار تقرير وزارة العدل الذي يوضح فئات السجلات التي تم إطلاقها وتلك التي تم حجبها، بحلول منتصف الشهر القادم. كما يجب مراقبة رد فعل الكونجرس والمنظمات الحقوقية على هذه الوثائق، وما إذا كانت ستؤدي إلى فتح تحقيقات جديدة أو اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. تبقى قضية إبستين معقدة ومليئة بالغموض، وسيتطلب الأمر جهودًا مستمرة لضمان تحقيق العدالة الكاملة.