اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وقّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثماني اتفاقيات شراكة استراتيجية بقيمة إجمالية تقارب 750 مليون ريال سعودي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر التمويل التنموي 2025 في الرياض. تهدف هذه الاتفاقيات إلى توسيع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية. الخطوة تأتي في إطار جهود صندوق التنمية الوطني لتمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
جرت مراسم التوقيع خلال المؤتمر الذي افتتحه صندوق التنمية الوطني يوم [أدخل تاريخ بداية المؤتمر] في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض. شملت الاتفاقيات شراكات مع جهات تمويلية متنوعة، مما يعكس التزام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتنويع مصادر التمويل المتاحة لعملائه. من المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في إتاحة قروضًا وتسهيلات مالية جديدة لمجموعة واسعة من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة.
أهمية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية المملكة 2030
تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي، حيث تمثل أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للإحصاء. تلعب هذه الشركات دورًا حيويًا في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار. لذلك، فإن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية وطنية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
تفاصيل اتفاقيات الشراكة
لم يكشف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أسماء الجهات التمويلية الثمانية بشكل كامل حتى الآن. لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الاتفاقيات تشمل مؤسسات مالية وبنوكًا تجارية وصناديق استثمارية. تهدف هذه الشراكات إلى تطوير برامج تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة.
تشمل الآليات المتوقعة لهذه الشراكات تقديم ضمانات ائتمانية، وتخفيض أسعار الفائدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات في توفير الدعم الفني والإداري لرواد الأعمال، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وزيادة كفاءة أعمالهم. الوصول إلى رأس المال يعد تحديًا رئيسيًا يواجهه رواد الأعمال في المملكة، وهذه الاتفاقيات تسعى إلى معالجة هذا التحدي.
جهود صندوق التنمية الوطني لتعزيز القطاع الخاص
يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في سياق الجهود المكثفة التي يبذلها صندوق التنمية الوطني لدعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي. أطلق الصندوق في وقت سابق حزمة من المبادرات التمويلية التي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التمويل العقاري والتمويل الصناعي وتمويل المشاريع الناشئة. يهدف الصندوق إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، وفقًا لرؤية المملكة.
يركز صندوق التنمية الوطني على بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة. كما يولي الصندوق أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية المالية، وتشجيع الابتكار في مجال الخدمات المالية. ومن أبرز أهداف الصندوق أيضًا هو تحسين بيئة الأعمال وجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، ينظم الصندوق العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة في القطاع المالي، وتبادل أفضل الممارسات في مجال التمويل التنموي. يُعتبر مؤتمر التمويل التنموي 2025 منصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وجذب المستثمرين المهتمين بدعم التنمية الاقتصادية.
هناك تركيز متزايد على تبني الحلول الرقمية في مجال التمويل، مثل منصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) وشركات التكنولوجيا المالية (Fintech). تسعى هذه الحلول إلى تقديم خدمات تمويلية أكثر كفاءة وشمولية، وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من المصادر التقليدية.
في المقابل، لا تزال بعض التحديات قائمة أمام تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. تشمل هذه التحديات تعقيد الإجراءات الحكومية، وارتفاع تكاليف التشغيل، ونقص الكفاءات المؤهلة. يتطلب التغلب على هذه التحديات بذل جهود متواصلة من قبل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
من المتوقع أن يعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن تفاصيل إضافية حول هذه الاتفاقيات في الأيام القادمة، بما في ذلك أسماء الجهات التمويلية الموقعة والمبالغ المخصصة لكل قطاع. ستراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب تأثير هذه الشراكات على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وسيكون من الضروري تقييم فعالية هذه البرامج التمويلية بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
