وصفها بالصفقة الأكبر.. نتنياهو يعلن المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء 17 ديسمبر 2025، عن الموافقة النهائية على اتفاقية رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 35 مليار دولار. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه “الأكبر في تاريخ إسرائيل”، إلا أن الحكومة المصرية لم تصدر تعليقًا رسميًا بعد. يأتي هذا الإعلان بعد فترة من التأخير والتفاوض، مع إشارات إلى دور الوساطة الأمريكية.

اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي: تفاصيل الصفقة وتأثيراتها

تتضمن الاتفاقية توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر على مدى عدة سنوات، كما ذكرت شركة نيو ميد في أغسطس الماضي. تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 35 مليار دولار، ويُفترض أن تحصل إسرائيل على نصف هذا المبلغ. يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتأمين إمدادات الطاقة لمصر.

أكد نتنياهو أن الصفقة قد تمت الموافقة عليها بعد ضمان مصالح إسرائيل الأمنية والحيوية، دون الخوض في تفاصيل هذه الضمانات. وأضاف أن الاتفاق يضمن أيضًا بيع الغاز بسعر مناسب للمستهلكين الإسرائيليين. هذه النقطة تحديداً كانت محل نقاشات سابقة، حيث سعى الجانب الإسرائيلي للحصول على سعر تنافسي للغاز المصدر.

دور شركة شيفرون والإنتاج من حقل ليفياثان

ستقوم شركة شيفرون الأمريكية، المشغلة لحقل ليفياثان للغاز في البحر المتوسط، بتنفيذ عمليات التصدير. بدأ حقل ليفياثان في الإنتاج عام 2020، وهو حالياً أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إسرائيل، ويُصدر أيضًا كميات إلى الأردن. ويعتبر هذا الحقل محورياً في إستراتيجية إسرائيل لتوسيع نفوذها في سوق الطاقة الإقليمي.

في سبتمبر الماضي، أمر نتنياهو بوقف تنفيذ الاتفاقية مؤقتًا حتى يحصل على موافقة مباشرة، مما يشير إلى حساسية القضية وتداخلها مع ملفات أخرى. يشير المحللون إلى أن هذا التأخير كان مرتبطًا بمراجعة الشروط وتأمين التزامات إضافية من الجانب المصري.

أهمية الاتفاقية من منظور الطاقة الإقليمية

يأتي هذا الاتفاق في سياق تزايد الطلب على الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز، من خلال استيراد الغاز الإسرائيلي وإعادة تصديره إلى أسواق أخرى.

بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر. وتأمين مصادر الطاقة المتنوعة يلعب دوراً هاماً في استقرار الاقتصاد الإقليمي.

لكن، هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التقلبات في أسعار الغاز العالمية، والتوترات السياسية الإقليمية. كما أن المسائل المتعلقة بأمن خطوط الأنابيب وتمويل المشاريع المرتبطة بها تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الولايات المتحدة قد مارست ضغوطًا كبيرة على تل أبيب لتسهيل التوصل إلى الاتفاق مع مصر، في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتأمين إمدادات الطاقة. كما تعزز هذه الخطوة دور إسرائيل كلاعب رئيسي في سوق الغاز المسال المتنامي.

الخطوات التالية والمستقبل المأمول

الخطوة التالية المتوقعة هي إعلان رسمي من الجانب المصري وتوقيع اتفاقيات تنفيذية تحدد التفاصيل الفنية والمالية للتعاون. من المرجح أن تبدأ عمليات توصيل الغاز في غضون الأشهر القليلة القادمة، بعد الانتهاء من الترتيبات اللوجستية وتجهيز البنية التحتية اللازمة. يبقى من الضروري مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، وتقييم تأثيرها على تنفيذ هذه الاتفاقية الهامة.

من المهم أيضاً متابعة ردود فعل الأطراف المعنية الأخرى، ودراسة تأثير الاتفاقية على المنافسة في سوق الغاز الإقليمي والعالمي.