تزايدت الضغوط على وزارة العدل الأمريكية للكشف عن ملفات جديدة تتعلق بقضية جيفري إبستين، رجل الأعمال المتورط في شبكات اغتصاب قاصرات. هذا التطور يأتي بعد تسريب مجموعة من الوثائق المثيرة للجدل، والتي تثير تساؤلات حول تورط شخصيات بارزة، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، في أنشطة إبستين. وتشمل التسريبات صورًا لشخصيات سياسية وأثرياء في مناسبات برفقة إبستين، بالإضافة إلى مواد أخرى ذات طبيعة حساسة. الجدل الدائر حول ملفات إبستين يزداد حدة مع اقتراب الموعد النهائي للإفصاح عن المزيد من الوثائق.

أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، تحقق في شبكة إبستين، هذه الوثائق، والتي تتضمن صورًا مثيرة للجدل لشخصيات معروفة. تشير التقارير إلى أن الوثائق تم الحصول عليها من خلال استدعاءات قانونية موجهة لتركة إبستين. هذا التسريب يزيد من التدقيق العام في القضية، ويضع وزارة العدل تحت ضغط متزايد للامتثال لقانون “شفافية ملفات إبستين”، الذي ألزم بالإفصاح عن جميع السجلات غير السرية.

الجدل حول ملفات إبستين والتداعيات السياسية

لم تقتصر التسريبات على مجرد صور، بل تضمنت أيضًا تفاصيل مزعومة حول اتصالات إبستين بأفراد مقربين من الرئيس السابق ترامب. وتشير بعض الوثائق إلى أن إبستين تبادل رسائل مع مستشار تابع لمؤسسة بيل ومليندا غيتس، والتي أثارت بدورها تساؤلات حول معرفة غيتس بأنشطة إبستين. لم تصدر المؤسسة أي تعليق رسمي حتى الآن.

تسريبات صادمة ومحتوى مثير للجدل

بالإضافة إلى الصور التي تظهر شخصيات بارزة، تحتوي التسريبات على مواد أكثر حساسية، بما في ذلك صور مقربة لأجزاء من الجسم الأنثوي مع اقتباسات من كتاب “لوليتة” لفلاديمير نابوكوف. كما عُثر على صورة لزجاجة حبوب عليها ملصق يشير إلى دواء يستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية، بالإضافة إلى وثائق سفر محذوفة من دول مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا وليتوانيا. تثير طبيعة هذه المواد تساؤلات حول الغرض منها ومدى ارتباطها بأنشطة إبستين الإجرامية.

أصدر متحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز بيانًا يؤكد أن تشارلز بروكس، الكاتب في الصحيفة، “يحضر بانتظام فعاليات للتحدث مع قادة أعمال بارزين لإطلاعهم على أعمدته” وأن بروكس لم يكن على اتصال بإبستين قبل أو بعد العشاء الذي حضره عام 2011. هذا البيان جاء ردًا على ظهور اسم بروكس في بعض الوثائق المسربة.

ردود الفعل السياسية والمسؤولية القانونية

أثار التسريب حفيظة العديد من المشرعين، بمن فيهم النائب روبرت غارسيا، العضو الرئيسي في اللجنة الديمقراطية بمجلس النواب. وحذر غارسيا من وجود “تستر من جانب البيت الأبيض” وطالب وزارة العدل بالإفصاح عن جميع الملفات المتعلقة بإبستين على الفور. وتأتي هذه المطالبات في سياق تزايد الشكوك حول مدى تعاون وزارة العدل في الكشف عن حقيقة القضية.

وقد طغت قضايا التحقيق في إبستين على السنة الأولى من الولاية الثانية للرئيس ترامب. وكان الإفصاح عن هذه الوثائق محورًا رئيسيًا للعديد من الحملات الانتخابية، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. لكن الوضع السياسي قد تغير، حيث أصبحت الأدلة التي تشير إلى تورط ترامب نفسه في القضية أكثر وضوحًا.

التحقيقات المستمرة وتأثيرها على القضايا الأخرى

تجري حاليًا عدة تحقيقات متوازية حول قضية إبستين، بما في ذلك تحقيق تجريه وزارة العدل، وتحقيق آخر تقوم به لجنة مجلس النواب. ويعتبر قانون شفافية ملفات إبستين خطوة مهمة نحو ضمان الشفافية والمساءلة في هذه القضية. تذكر السلطات بأن التحقيقات تهدف إلى الكشف عن جميع المتورطين في شبكة إبستين، وتقديمهم للعدالة.

التحقيق في قضية إبستين له تداعيات تتجاوز مجرد الشؤون القانونية، حيث يثير تساؤلات حول السلطة والنفوذ والفساد. ويمكن أن يؤدي الكشف عن المزيد من التفاصيل إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي والاجتماعي. من الجدير بالذكر أن القضية أثارت أيضًا نقاشًا حول أهمية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

وفيما يتعلق بقضية أوكرانيا، تشير بعض الوثائق المسربة إلى وجود وثائق سفر مرتبطة بالبلاد، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك صلة بين أنشطة إبستين وأوكرانيا. لم يتم حتى الآن التحقق من هذه الصلة بشكل مستقل، لكنها تظل نقطة اهتمام للجنة التحقيق.

حتى الآن، لم يرد ممثلون عن مؤسسة غيتس أو جوجل أو نعوم تشومسكي أو بودكاست “War Room” الخاص بستيف بانون على طلبات التعليق. يعيد هذا الصمت إشعال التكهنات حول مدى تورط هؤلاء الأفراد في قضية إبستين.

من المقرر أن تنتهي وزارة العدل من الإفصاح عن جميع الوثائق غير السرية المتعلقة بقضية إبستين بحلول 19 ديسمبر. لكن هناك شكوك حول ما إذا كانت الوزارة ستلتزم بالكامل بهذا الموعد النهائي، وما إذا كانت ستكشف عن جميع المعلومات التي بحوزتها. سيكون من المهم مراقبة التطورات القادمة، وتقييم مدى تعاون وزارة العدل في الكشف عن الحقيقة الكاملة وراء هذه القضية المعقدة والمثيرة للجدل.

شاركها.