اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تستعد شركة النصر المصرية لصناعة السيارات لبدء إنتاج سيارات الركوب في الربع الأول من العام المقبل، وذلك بعد إحراز تقدم كبير في تطوير عمليات التصنيع وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية. يأتي هذا الإعلان في ظل جهود حكومية متسارعة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي أن نسبة المكون المحلي في منتجات النصر قد تجاوزت 70% حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا يمثل إنجازًا هامًا بالنظر إلى حجم الإنتاج الحالي. وأضاف الوزير، خلال تسليم الدفعة الأولى من ميني باص “نصر ستار”، أن الشركة تعمل على زيادة هذه النسبة بشكل مستمر من خلال الاستثمار في الصناعات المغذية المرتبطة بقطاع السيارات.
توطين صناعة السيارات: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
يعتبر استهداف إنتاج سيارات الركوب خطوة حاسمة في خطة إعادة هيكلة وتطوير شركة النصر، التي أعيد تشغيلها في نوفمبر الماضي بعد سنوات من التراجع. تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي في قطاع السيارات.
وتشمل الاستثمارات الحالية في شركة النصر تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم إنتاج مختلف أنواع المركبات، بما في ذلك الميني باص والأتوبيسات التقليدية والكهربائية. هذه الاستثمارات ليست مقتصرة على طراز واحد، بل تهدف إلى بناء شركة قادرة على المنافسة في سوق السيارات المتنامي.
الطاقة الإنتاجية والخطط المستقبلية
أفاد خالد شديد، رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، بأن الشركة حققت أول ربح في تاريخها خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار تحقيق الأرباح في المستقبل القريب. وأشار إلى أن المصنع يعمل حاليًا بكامل طاقته، وأن جدول الإنتاج محجوز بالكامل حتى منتصف العام المقبل.
تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات 500 وحدة سنويًا، وتخطط الشركة لإنتاج ما بين 150 و200 أتوبيس حتى منتصف العام القادم. أما بالنسبة لسيارات الركوب، فتبلغ الطاقة الإنتاجية 20 ألف سيارة، وتسعى الشركة للحصول على عقود تصدير خارجية لتعزيز مكانتها في السوق.
بالتوازي مع جهود شركة النصر، تشهد صناعة السيارات في مصر بشكل عام نموًا ملحوظًا. فقد ارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها إلى 891 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 9%، وفقًا لتصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. يعزى هذا النمو إلى الحوافز الحكومية التي تم تقديمها للشركات العالمية لتوسيع عمليات التجميع المحلي.
وتشمل هذه الحوافز تخفيضات في الرسوم الجمركية والضرائب، وتسهيلات في إجراءات الاستثمار، وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات المحلية. تهدف هذه الإجراءات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع السيارات، وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الشركات المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم توطين صناعة السيارات، مثل إنشاء مدن صناعية متخصصة في إنتاج السيارات ومكوناتها. تهدف هذه المدن إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تطوير صناعة السيارات في مصر، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، ونقص العمالة الماهرة، والمنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية. يتطلب التغلب على هذه التحديات استمرار الدعم الحكومي، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة القادمة مزيدًا من التفاصيل حول خطط شركة النصر لإنتاج سيارات الركوب، بما في ذلك الطرازات التي سيتم إنتاجها، والأسعار المتوقعة، وشبكة التوزيع. كما يجب متابعة تطورات الحوافز الحكومية لقطاع السيارات، وتأثيرها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
