اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أطلقت المنصة الإلكترونية “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مؤخرًا 17 مشروعًا جديدًا لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتنموي. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة السياسات والقرارات الحكومية، وذلك قبل إقرار هذه المشاريع بشكل نهائي. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتبني نهجًا أكثر تعاونًا في التخطيط التنموي.
المنصة، التي تم تطويرها لجمع وتحليل آراء أصحاب المصلحة، تتعاون مع 17 جهة حكومية مختلفة في هذه المبادرة. بدأ جمع الآراء في [تاريخ البدء] وسيستمر حتى [تاريخ الانتهاء]، مما يتيح للجهات المعنية الوقت الكافي لمراجعة وتقييم المقترحات المقدمة. هذا الإطلاق يأتي في سياق سعي الحكومة لتحسين جودة التشريعات والبرامج الاقتصادية.
أهمية استطلاع الرأي العام في المشاريع الاقتصادية والتنموية
تأتي مبادرة “استطلاع” في إطار رؤية المملكة لتعزيز الحوكمة الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين والقطاع الخاص في عملية صنع القرار. يعتبر استطلاع الرأي آلية مهمة لضمان أن المشاريع الحكومية تعكس احتياجات وتطلعات المجتمع. كما يساعد في تحديد المخاطر المحتملة والتحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشاريع.
الجهات الحكومية المشاركة ونطاق المشاريع
تتنوع الجهات الحكومية المشاركة في هذه المبادرة، وتشمل وزارات وهيئات حكومية رئيسية. تشمل المشاريع المطروحة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والإسكان، والصحة، والتعليم، بالإضافة إلى مبادرات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار. هذا التنوع يعكس حرص الحكومة على تغطية مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفقًا للمركز الوطني للتنافسية، فإن هذه المشاريع تم اختيارها بعناية لضمان تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني. تعتمد المنصة على أحدث التقنيات في جمع وتحليل البيانات، مما يضمن دقة وموثوقية النتائج. كما توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين إبداء آرائهم بسهولة ويسر.
تعتبر الشفافية أحد الركائز الأساسية لمنصة “استطلاع”. سيتم نشر ملخصات للآراء والمقترحات التي يتم جمعها على المنصة، مما يتيح للجميع الاطلاع عليها. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وإظهار التزام الحكومة بالاستماع إلى آراء الجميع.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة إمكانية تقديم مقترحات بديلة وتعديلات على المشاريع المطروحة. سيتم دراسة هذه المقترحات بعناية من قبل الجهات الحكومية المعنية، وسيتم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات النهائية. هذا النهج المرن يعكس استعداد الحكومة للتكيف مع الظروف المتغيرة والاستفادة من الخبرات المختلفة.
من الجدير بالذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها في المملكة. فقد أطلقت الحكومة في السابق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار. ومع ذلك، فإن منصة “استطلاع” تعتبر الأكثر شمولاً وتطوراً من حيث التقنيات المستخدمة ونطاق المشاريع المطروحة.
في المقابل، يرى بعض المراقبين أن فعالية هذه المنصات تعتمد على مدى استجابة الجهات الحكومية للآراء والمقترحات المقدمة. ويؤكدون على أهمية وجود آليات واضحة لضمان أن هذه الآراء تؤخذ في الاعتبار بشكل جدي.
تأتي هذه الخطوة أيضًا في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة. تعتبر رؤية 2030 حافزًا رئيسيًا لتسريع وتيرة التنمية وتنويع مصادر الدخل. وفي هذا السياق، فإن مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في عملية صنع القرار تصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
الآن، وبعد إطلاق هذه المشاريع على منصة “استطلاع”، يتوقع أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بتحليل دقيق للآراء والمقترحات التي يتم جمعها. سيتم بعد ذلك إعداد تقارير مفصلة تتضمن توصيات بشأن كيفية تعديل أو تحسين هذه المشاريع. من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الاستطلاعات في [تاريخ متوقع]، مما سيحدد الخطوات التالية في تنفيذ هذه المشاريع. يبقى أن نرى مدى تأثير هذه الآراء على القرارات النهائية، وهو ما سيشكل معيارًا لنجاح هذه المبادرة.
