تحثّ “تحالف الإرادة” على وحدة عبر الأطلسي لأوكرانيا مع تسارع محادثات السلام.

عقد أعضاء “تحالف الإرادة” لدعم أوكرانيا اجتماعًا افتراضيًا، حيث دعوا إلى استمرار الوحدة عبر الأطلسي في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى ممارسة نفوذ أكبر في محادثات السلام مع موسكو، بينما تزيد واشنطن الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سريع. وتتركز المناقشات حاليًا حول ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مع تأكيد أهمية دور الولايات المتحدة في دعم هذه الجهود، وهو ما يمثل تحديًا رئيسيًا في مساعي تحقيق السلام المستدام في المنطقة.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد الاجتماع الذي ضم 34 دولة أوروبية في الغالب، على أهمية أن تتضمن الضمانات الأمنية مكونات قوية للردع الأوروبي وأن تكون موثوقة. وأضاف أنه أجرى “مناقشة بناءة ومتعمقة مع الفريق الأمريكي” الذي ضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، والجنرالات كين و غرينكفيتش، وجوش غرينباوم من خدمة المشتريات الفيدرالية، حول موضوع الضمانات الأمنية. وأشار زيلينسكي إلى أن الفرق ستعمل بنشاط للوصول إلى فهم واضح للضمانات الأمنية في المستقبل القريب.

الوحدة عبر الأطلسي والضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعرب قادة أوروبيون آخرون شاركوا في الاجتماع عن دعمهم لأوكرانيا، مؤكدين على ضرورة الوحدة عبر الأطلسي ومواصلة الضغط على روسيا. وتأتي هذه الجهود في ظل توقعات بأن تتولى الدول الأوروبية عبئًا أكبر في تقديم الضمانات الأمنية، حيث أعلنت 26 دولة بالفعل عن استعدادها لتقديم المعدات والمساعدة بعد وقف إطلاق النار. وتشكل فرنسا والمملكة المتحدة، اللتان تتشاركان في رئاسة “تحالف الإرادة”، جزءًا من القوة التي تهدف إلى طمأنة أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال العديد من الخطط تعتمد على دعم أمريكي، خاصة فيما يتعلق بالحماية الجوية وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وتعتبر هذه الجوانب حيوية لضمان فعالية الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا، حيث أن القدرات الأمريكية في هذا المجال لا تزال متفوقة.

الأصول الروسية المجمدة وأهميتها التفاوضية

تعتبر قضية الأصول الروسية السيادية المجمدة، والتي تبلغ قيمتها 210 مليار يورو، ورقة ضغط مهمة في يد الأوروبيين في المفاوضات التي استُبعدوا منها إلى حد كبير. ويخطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأصول لتمويل الاحتياجات المالية لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين. وقد وافق الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على تجميد الأصول الروسية بشكل غير محدد، وهو عنصر أساسي في خطة القرض لتمويل أوكرانيا، والتي لا تزال قيد التفاوض المكثف.

يهدف هذا الإجراء إلى منع الولايات المتحدة من السيطرة على هذه الأصول واستخدامها في اتفاق مستقبلي مع موسكو كجزء من تسوية لإنهاء الحرب. ويأتي القرار أيضًا في محاولة لتهدئة مخاوف بلجيكا، التي تحتفظ بمعظم الأصول، والتي رفضت إنشاء القرض بسبب الخوف من الانتقام الروسي وعدم المساواة في تقاسم الأعباء.

وصرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بأنها أطلعت القادة على العمل الجاري لتأمين التمويل لأوكرانيا للفترة 2026-2027، وأكدت على الشعور بالإلحاح لدى الجميع. وأضافت أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في هذا الصدد.

اجتماع محتمل بين أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع

جاء هذا الاجتماع بعد محادثات هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرز، وقائد حزب العمال البريطاني كير ستارمر، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة آخر التطورات في محادثات السلام، وذلك بعد اجتماع في لندن مع الرئيس زيلينسكي. وأكد ميرز أن القضية الرئيسية هي الأراضي والتنازلات التي قد تكون أوكرانيا مستعدة لتقديمها، وأن هذا يجب أن يقرره الرئيس والشعب الأوكراني.

وأشار ميرز إلى احتمال عقد محادثات مع الحكومة الأمريكية خلال نهاية هذا الأسبوع، وربما اجتماع في برلين في بداية الأسبوع المقبل، بمشاركة أو بدون مشاركة الولايات المتحدة، اعتمادًا على صياغة الوثائق المشتركة التي يجري العمل عليها حاليًا. وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول بأن الخطة الأولية المكونة من 28 نقطة، والتي صاغتها واشنطن وموسكو وكانت تميل بشكل كبير لصالح روسيا، “لم تعد موجودة”.

وأضاف واديفول أن هناك خطة جديدة مكونة من 20 نقطة وقد تغيرت بشكل كبير، مؤكدًا على ضرورة زيادة التعاون مع الولايات المتحدة وإمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة. وأيده الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، معربًا عن ثقته في أن الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن تتفقا بشأن أوكرانيا. لكنه تساءل عما إذا كانت روسيا ستوافق على أي اتفاق، داعيًا إلى مواصلة الضغط على روسيا واختبار رغبتها الحقيقية في السلام.

من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات حاسمة في المفاوضات، مع التركيز على الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا ومستقبل الأصول الروسية المجمدة. وستراقب الأوساط الدولية عن كثب رد فعل روسيا على هذه التطورات، وما إذا كانت ستستجيب للمطالب الغربية وتلتزم بمسار السلام.