اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أشاد رجل الأعمال محمد العجلان، نائب رئيس مجموعة “عجلان وإخوانه” ورئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني، بـالميزانية العامة للدولة لعام 2026، واصفاً إياها بأنها “ميزانية تحفيزية” تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص. جاء هذا التصريح عقب الإعلان عن حجم الإنفاق الحكومي الضخم الذي بلغ 1.312 تريليون ريال، مما يعكس التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز الاستثمار. وتعتبر هذه الميزانية الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة.
أعلنت وزارة المالية السعودية عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة لعام 2026 في [تاريخ الإعلان – يجب إضافته]، مؤكدةً على تركيزها على تحقيق أهداف رؤية 2030. وتشمل هذه الأهداف تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل للمواطنين. وتأتي هذه الميزانية في ظل توقعات بنمو اقتصادي إيجابي للمملكة.
الميزانية العامة للدولة لعام 2026: محرك للنمو الاقتصادي
يرى العجلان أن حجم الإنفاق الحكومي غير المسبوق يمثل وقوداً رئيسياً للقطاع الخاص، حيث يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والمشاركة الفاعلة في المشاريع التنموية. ويعتقد أن هذا الدعم الحكومي سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تأثير الإنفاق الحكومي على القطاعات الرئيسية
من المتوقع أن يستفيد قطاع البناء والتشييد بشكل كبير من هذه الميزانية، نظراً لتركيزها على المشاريع الضخمة في مجالات البنية التحتية والإسكان. وبالمثل، من المرجح أن يشهد قطاع الطاقة تحسنًا ملحوظًا، مع استمرار الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة نموًا كبيرًا، بفضل المشاريع السياحية الضخمة التي تم الإعلان عنها.
أشارت وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن الميزانية تهدف إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز للمستثمرين. وتشمل هذه الحوافز تسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير الدعم المالي، وتخفيض الضرائب.
However, يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن نجاح هذه الميزانية يعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع المخطط لها في الوقت المحدد وضمن الميزانية المخصصة. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يلعب دوراً هاماً في تحقيق الإيرادات المتوقعة.
الاستدامة المالية والديون العامة
تولي الميزانية العامة للدولة لعام 2026 اهتماماً خاصاً بالاستدامة المالية، من خلال السعي إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. وتهدف الحكومة إلى خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.
Additionally, تعتمد الميزانية على توقعات متحفظة لأسعار النفط، بهدف ضمان قدرتها على مواجهة أي تقلبات في أسواق الطاقة العالمية. وتشير التقارير إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الإيرادات، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والخدمات.
Meanwhile, تعتبر زيادة الإيرادات غير النفطية عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتشمل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات، وزيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتطوير القطاع الخاص.
In contrast, يرى البعض أن التركيز على الاستدامة المالية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصةً إذا تم تخفيض الإنفاق الحكومي بشكل كبير. ولكن الحكومة تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، من خلال الاستثمار في المشاريع التنموية التي تحقق عوائد اقتصادية عالية.
التعاون السعودي الصيني وتأثيره على الميزانية
بصفته رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني، أكد العجلان على أهمية التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين في دعم تحقيق أهداف رؤية 2030. وأشار إلى أن المشاريع المشتركة بين البلدين تلعب دوراً هاماً في تنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتشير البيانات إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من [قيمة التبادل التجاري – يجب إضافتها] في العام الماضي. وتشمل الصادرات السعودية إلى الصين النفط والمنتجات البتروكيماوية، بينما تشمل الواردات السعودية من الصين المنتجات الصناعية والإلكترونية.
وتتطلع المملكة إلى زيادة التعاون مع الصين في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار. وتأمل الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى المملكة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز للمستثمرين الصينيين.
الاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل هي من بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذه الميزانية الطموحة.
من المتوقع أن يقوم مجلس الشورى بمراجعة الميزانية العامة للدولة لعام 2026 خلال الأسابيع القادمة، قبل إقرارها بشكل نهائي. وستراقب الأسواق المالية عن كثب تطورات الميزانية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي. وتعتبر متابعة تنفيذ المشاريع المخطط لها وتقييم الأداء المالي للحكومة من الأمور الهامة التي يجب مراقبتها في الفترة القادمة.
