أكدت السعودية وقطر، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، تعزيز الشراكة الدفاعية والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. يأتي هذا التأكيد في ختام زيارة رسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة العربية السعودية، حيث ترأس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي في الرياض. يهدف هذا التعاون الوثيق إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية، وتنسيق الجهود نحو تحقيق رؤى التنمية الوطنية للبلدين، وتطوير الأمن الإقليمي. العلاقات السعودية القطرية تشهد دفعة قوية في التطور والازدهار.

تعزيز التعاون الثنائي في ظل التحديات الإقليمية

ركز الاجتماع على عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والاقتصاد، والطاقة، والاستثمار. وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بشأن مستقبل العلاقات الثنائية، والتزامهما بتعميقها في جميع المجالات. كما ناقشا أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار.

اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع

من أبرز مخرجات الاجتماع، هو الترحيب بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، والتي تربط بين مدينتي الرياض والدوحة، مروراً بالدمام والهفوف. تعتبر هذه الاتفاقية مشروعًا استراتيجيًا رئيسيًا يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، ويساهم في تسهيل حركة السياح والتجارة، وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود تطوير البنية التحتية الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

تطوير سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة

أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. يأتي هذا في ظل التغيرات العالمية المتسارعة في سوق الطاقة، والحاجة إلى ضمان أمن واستقرار الإمدادات. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق مرونة وفاعلية في إمدادات الطاقة، وتعزيز مكانة البلدين كلاعبين رئيسيين في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

السياسات المناخية المشتركة

اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مجال سياسات المناخ، في سياق الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وشددا على أهمية أن تركز هذه السياسات على خفض الانبعاثات بشكل فعال، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد، وتجنب تحميل الدول أعباء غير ضرورية. كما أكدا على التزامهما بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. التغير المناخي يمثل تحديًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود الدولية.

وأشاد المسؤولون من كلا الجانبين بالنتائج الإيجابية التي حققتها الزيارات المتبادلة بين أمير دولة قطر وولي العهد السعودي، والتي ساهمت في تعزيز الثقة المتبادلة، وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وانعكس ذلك بشكل إيجابي على مستوى التنسيق بين البلدين، وقدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة. الجولة الأولى من المباحثات كانت بناءة للغاية.

وكان أمير دولة قطر قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. رافق أمير قطر في زيارته رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد رسمي رفيع المستوى. وحرص أمير قطر على نشر تغريدة عبر منصة “إكس” يعرب فيها عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية، والتزامه بتعميقها في جميع المجالات.

يُذكر أن مجلس التنسيق السعودي القطري تأسس في عام 2008، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية. وقد ساهم المجلس في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال العلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية. وتجري حالياً متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الثامن، وتشكيل لجان وفرق عمل لمتابعة التقدم في مختلف المجالات.

من المتوقع أن تعقد اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري اجتماعًا خلال الأشهر القليلة القادمة لمراجعة التقدم في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثامن. كما ستستمر المشاورات والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد الملفات التي ستشهد متابعة دقيقة.

شاركها.