اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تصاعدت حدة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإيلون ماسك، صاحب منصة X (تويتر سابقًا)، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، مع إعلانه أن الاتحاد الأوروبي يجب أن “يتفكك”. يأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة من الخلافات المتراكمة، أبرزها غرامة مالية قدرها 120 مليون يورو فرضت على المنصة بسبب انتهاكات تتعلق بحماية المستهلك، وتحديدًا فيما يتعلق بخدمة التحقق من الحسابات. هذه القضية المتعلقة بـ X أثارت تساؤلات حول دوافع ماسك الحقيقية، وهل يتعلق الأمر حقًا بالرقابة أم بقضايا أخرى.
بدأت هذه الخلافات تتضح ملامحها في يوليو 2024، عندما ادعى ماسك أن بروكسل عرضت عليه “صفقة غير قانونية سرية” للرقابة على المحتوى. ومع ذلك، تبين أن الإجراء المعروض كان مجرد إجراء امتثال قياسيًا يُقدم لجميع المنصات، لكن ماسك اختار تصوير الأمر على أنه استهداف شخصي له. وتصاعدت حدة التوتر في أغسطس 2024، عندما أرسلت المفوضية الأوروبية خطاب تحذير رسميًا لـ X لعدم التزامها بالقوانين الأوروبية.
الخلافات المتصاعدة بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي ومنصة X
لم يكتفِ ماسك بالردود الكتابية، بل لجأ إلى استخدام وسائل غير دبلوماسية، مثل نشر صورة ميم ساخرة من فيلم “تropic Thunder” ردًا على خطاب التحذير. هذا السلوك أثار انتقادات واسعة النطاق، واعتبره البعض استخفافًا بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته.
وفي نهاية العام الماضي، تحول الخطاب إلى أفعال ملموسة، حيث دعا ماسك الناخبين الألمان إلى دعم حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف. كما هاجم القضاة الإيطاليين بشأن قضايا الهجرة، مدعيًا أنهم “يجب أن يرحلوا”. هذه التصريحات أثارت جدلاً قانونيًا وأخلاقيًا حول تدخل ماسك في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الغرامة الحالية المفروضة على X لا تتعلق بالرقابة، بل بخداع المستهلكين. تحديدًا، يتعلق الأمر ببيع خدمة التحقق من الحسابات لأي شخص – بما في ذلك الروبوتات – وحجب البيانات العامة عن الباحثين، وإخفاء الجهات التي تدفع مقابل الإعلانات التي يراها المستخدمون.
تفاصيل الغرامة وتأثيرها المحتمل
من المهم الإشارة إلى أن مبلغ الغرامة (120 مليون يورو) يقل عن الحد الأقصى للغرامة الممكنة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القضية تتعلق حقًا بالأعمال التجارية، أم أنها تحمل أبعادًا أخرى. يرى بعض المحللين أن الاتحاد الأوروبي قد يكون يسعى إلى إرسال رسالة تحذيرية لماسك، دون اللجوء إلى أقصى العقوبات المتاحة.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي جهودًا متزايدة لتنظيم المنصات الرقمية الكبرى، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA). تهدف هذه القوانين إلى ضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وإنصافًا للمستخدمين، ومنع الاحتكارات والممارسات غير التنافسية.
تعتبر قضية X مثالًا بارزًا على التحديات التي تواجهها المنصات الرقمية في التكيف مع القوانين الأوروبية الجديدة. كما أنها تسلط الضوء على التوتر المتزايد بين حرية التعبير وحماية المستهلك، وبين التنظيم والابتكار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تصريحات ماسك المتكررة ضد الاتحاد الأوروبي قد تؤثر سلبًا على صورته العامة في أوروبا، وقد تدفع المستخدمين والشركات إلى البحث عن بدائل لمنصة X. هذا قد يؤدي إلى تراجع نفوذ المنصة في السوق الأوروبية، وتقويض خطط ماسك لتوسيع أعماله في المنطقة.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ماسك انتقادات بسبب أسلوب إدارته لمنصات التواصل الاجتماعي. فقد تعرض لانتقادات مماثلة في الماضي بسبب قراراته المتعلقة بالرقابة على المحتوى، وإعادة هيكلة فريق العمل في تويتر، وتغيير سياسات المنصة.
تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه التغييرات على جودة المعلومات المتاحة على المنصة، وعلى سلامة المستخدمين، وعلى الخطاب العام. هناك أيضًا قلق متزايد بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تضليل المستخدمين، ونشر المعلومات المضللة، والتأثير على الرأي العام.
الرقابة على المحتوى (Content moderation) هي قضية معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين حماية حرية التعبير ومنع انتشار المحتوى الضار. يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا في وضع إطار تنظيمي فعال لهذه القضية، مع مراعاة التنوع الثقافي والسياسي في الدول الأعضاء.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول X والاتحاد الأوروبي في الأسابيع والأشهر القادمة. من المرجح أن تسعى المفوضية الأوروبية إلى ضمان امتثال المنصة للقوانين الأوروبية، وقد تفرض المزيد من الغرامات أو العقوبات إذا لزم الأمر. في المقابل، قد يلجأ ماسك إلى الطعن في قرارات المفوضية الأوروبية أمام المحاكم، وقد يواصل انتقاد الاتحاد الأوروبي علنًا.
الخطوة التالية المتوقعة هي رد X الرسمي على الغرامة، وما إذا كانت ستطعن في القرار أم ستبدأ في اتخاذ خطوات للامتثال للقوانين الأوروبية. من المهم أيضًا مراقبة التطورات القانونية والسياسية المتعلقة بهذه القضية، وتقييم تأثيرها على مستقبل تنظيم المنصات الرقمية في أوروبا.
